على الرغم من أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعرب لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل يومين عن «رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم»، وفق إفادة الرئاسة المصرية؛ فإن وثيقة رسمية إسرائيلية حديثة صادرة عن «وزارة شؤون الاستخبارات» تحدثت عن تفاصيل «مخطط تُصر عليه تل أبيب، بل وتدعو إلى حملة لإقناع دول الغرب بأنه ضروري وحيوي لمصلحة كل دول الغرب»، في إشارة إلى دعوة ترفضها مصر لتوطين أهالي قطاع غزة في سيناء المصرية.
وتقول الوزارة إن «إحجام دول الغرب عن دعم إسرائيل في مخطط الترحيل وعدم تقديم مساندة سياسية واستراتيجية لكي تحقق إسرائيل انتصارا ساحقاً على حماس، سيؤديان قريباً جداً إلى أن تقوم (حماس) ومثيلاتها في العالم بهجمات مسلحة ضد دول الغرب، يكون هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نموذجا ومصدر إلهام لها».
وجاء المخطط في وثيقة رسمية للدائرة السياسية في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تحمل تاريخ 13 أكتوبر 2023 بعنوان: «ورقة سياسة – بدائل في بلورة السياسة إزاء جمهور المدنيين في غزة». وجاء في مقدمته أن «دولة إسرائيل مطالبة بإحداث تغيير كبير في واقع المدنيين في قطاع غزة في أعقاب جرائم (حماس) التي قادت إلى حرب (السيوف الحديدية). لهذا الغرض عليها أن تُقرر ما هو الهدف السياسي تجاه جمهور المدنيين في غزة الذي نسعى إليه جنباً إلى جنب مع إسقاط حكم (حماس). والهدف الذي تقرره الحكومة يستلزم عملاً حثيثاً مثابراً لتجنيد الولايات المتحدة ودول أخرى لتأييده».
3 بدائل
وتطرح الوثيقة ثلاثة حلول لقضية القطاع، لكل منها ميزاتها وسلبياتها. وهي «أولاً: إبقاء السكان في قطاع غزة وجلب السلطة الفلسطينية إلى الحكم، وثانياً: إبقاء السكان في القطاع وإنشاء قيادة عربية محلية، وثالثا: إخلاء الجمهور المدني من غزة إلى سيناء». وتؤكد أن «كلا من هذه الحلول يجب أن يترافق في حملة كي للوعي الفلسطيني يتم فيها تغيير المفاهيم والعقائد المعادية لإسرائيل، بحيث يقتنع الفلسطينيون أن هجوم حماس على إسرائيل كان فاشلاً، وتسبب لهم في الدمار والضحايا والتشرد وأن (حماس) هي (داعش) وممارساتها نازية».
وبشكل أكثر تفصيلاً تفند الوثيقة البدائل، وتشرح أن الأول، والذي يتم بموجبه جلب السلطة الفلسطينية للقطاع هو «خيار سيئ». مستطردة: «بنظرة أولى، يبدو أن هذا البديل هو الأقل خطراً من الناحية الإنسانية لذلك فإنه سيكون الأسهل من ناحية الحصول على تأييد دولي واسع. لكن، في الواقع سيكون هذا البديل منطوياً على إبقاء السكان المدنيين، وهذا هو الأمر الأسوأ، وسيكون منوطاً بعدد كبير من القتلى العرب خلال التنفيذ، طالما أن المواطنين باقون في المدن ومشاركون في القتال. والسلطة الفلسطينية هي جسم عدائي لإسرائيل يقف على رجلي دجاجة. تقويتها يمكن أن تتسبب في خسارة استراتيجية لإسرائيل، والانقسام بين صفوف الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هو أحد العراقيل الأساسية أمام إقامة دولة فلسطينية اليوم. وليس معقولاً أن ينتهي هذا الهجوم بانتصار للحركة القومية الفلسطينية وتمهيد الطريق أمام دولة فلسطينية. ثم إن حلاً كهذا لن يكون كافياً لردع (حزب الله). بل بالعكس، وسيشير إلى ضعف إسرائيلي عميق ويرسل إشارات إلى الحزب اللبناني بأنهم لن يدفعوا ثمناً جدياً في حال الصدام مع إسرائيل، وأنها في أكثر الحالات ستقوم بعملية حربية شبيهة بالعمليات السابقة في لبنان، والتي تمحورت حول سيطرة عسكرية لفترة محدودة ثم الانسحاب».
سلطة محلية عربية
وأما الاقتراح الثاني، فهو يتحدث عن «إبقاء السكان في غزة وإنشاء سلطة عربية محلية»، لكن هذا الحل، بحسب الوثيقة الإسرائيلية: «غير واقعي وغير ملائم، بسبب طول حكم (حماس) في غزة، إذ إن من سيتم اختيارهم أو انتخابهم للقيادة سيكونون من المتأثرين بالحركة، وستكون إسرائيل مسؤولة بموجبه عن القطاع، وعملياً، فإن هذا البديل أيضا لا يوفر لإسرائيل تغييرا استراتيجيا على المدى الطويل. بالعكس، إن من شأنه أن يكتشف بوصفه عبئا استراتيجيا في غضون بضع سنوات».
سيناء
وهنا، تصل الوثيقة إلى البديل الثالث، وهو الإخلاء. فتقول: «تعمل إسرائيل على إخلاء السكان المدنيين إلى سيناء. في المرحلة الأولى، تقام مدينة خيام في رحاب سيناء. ولاحقاً، يتم إنشاء ممر إنساني لمساعدة المواطنين المدنيين الغزيين ثم يتم بناء مدن في مناطق تؤهل للسكن من جديد شمال سيناء، ويجب إنشاء منطقة عازلة على بعد عدة كيلومترات من الحدود معنا داخل مصر، وعدم السماح بعودة السكان إلى العيش أو العمل بالقرب من حدود إسرائيلـ».
وتزعم الوثيقة أن هذا الحل مقبول دولياً، وتضيف: «لأول وهلة، يبدو أن هذا البديل المنوط بإخلاء كمية كبيرة من المدنيين يمكن أن يكون أمراً معقداً في منظور الشرعية الدولية. حسب تقديرنا، إن القتال الذي سيعقب إخلاء المدنيين سيوقع عددا أقل من المصابين بين المدنيين مقابل عدد المصابين المتوقع فيما لو بقي المدنيون».
وتواصل الوثيقة أن «الهجرة الكثيفة من مناطق الحرب (سوريا، أفغانستان، أوكرانيا) وتنقلات السكان هما نتيجة طبيعية ومطلوبة مقابل الأخطار الكامنة في البقاء في مناطق القتال. ثم إنه أيضا قبل هذه الحرب كان هناك تدفق على الهجرة خارج غزة في صفوف السكان المحليين والمتوقع أن تؤدي الحرب إلى زيادتها. ومن الناحية القضائية، الحديث يجري عن حرب دفاعية ضد تنظيم إرهابي قام بعملية اجتياح عسكري لإسرائيل. ومطلب إخلاء السكان غير المحاربين من منطقة قتال هو أسلوب متبع يحقن حياة الناس، فهكذا فعل الأميركيون في العراق في سنة 2003. وسيكون على مصر واجب، حسب القانون الدولي، بأن تمكن السكان المدنيين من العبور، وعلى إسرائيل أن تعمل على الدفع بمبادرة سياسية واسعة حتى تتجند دول أخرى لمساعدة السكان الذين يتم إخلاؤهم وأن توافق على استيعابهم بوصفهم مهجرين إليها، وعلى المدى الطويل، هذا البديل سيحظى بشرعية واسعة لأن الحديث يجري عن أناس سينخرطون في المجتمع في تلك الدول ويحظون بالجنسية».
يُذكر أن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، د. رياض منصور كان قد تطرق إلى المشروع المطروح من قبل وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وعدّه محاولة تنفيذ نكبة ثانية. ومصر التي كانت قد علمت بوجود أفكار كهذه في بداية الحرب، أثارت الأمر بقوة مع الولايات المتحدة، ودول الغرب، والقادة العرب، لكن إسرائيل نفسها لم تنكر وجوده، وادعت أنه «ترحيل مؤقت إلى حين تضع الحرب أوزارها». وهو ما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التصريح بأنه: «طالما أنه مؤقت وطالما أن إسرائيل هي صاحبته، فلماذا لا تقوم ببناء مدينة خيام (لهذا الغرض) داخل صحراء النقب في الجنوب الشرقي لقطاع غزة».
