مطالب دولية بالتحقيق في وفاة موظف إغاثة يمني في سجن حوثي

«إنقاذ الطفولة» تفصل أحد أفرادها... وتعلق ثلثي برامجها

يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات (إ.ب.أ)
يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات (إ.ب.أ)
TT

مطالب دولية بالتحقيق في وفاة موظف إغاثة يمني في سجن حوثي

يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات (إ.ب.أ)
يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة «إنقاذ الطفولة» فصل أحد الموظفين في مكتبها باليمن، على خلفية وفاة هشام الحكيمي مسؤول الأمن والسلامة في المنظمة خلال اعتقاله في سجن مخابرات تابع للحوثيين، وسط مطالبات أممية ودولية بتحقيق فوري ومستقل في الحادثة، والكشف عن ظروف اعتقال 3 من موظفي الأمم المتحدة والسماح لأسرهم بزيارتهم.

وفي بيان جديد، ذكرت المنظمة أنه تم تعليق ما يقرب من ثلثي برامجها في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد وفاة الحكيمي أثناء الاحتجاز في سجون الجماعة. وجددت الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في وفاته، مؤكدة أن الحوثيين الذين اعتقلوه في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لم يقدموا سبباً واضحاً لاعتقاله.

دفع الحكيمي حياته في سجن حوثي مع تكهنات بتعرضه للتصفية (إكس)

وقالت إنغر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إن هذا الحدث المأساوي «ستكون له تداعيات على أسرة الحكيمي وزملائه وعلى عملنا في اليمن. ومن الأهمية بمكان أن يتم إجراء تحقيق في وفاته في أسرع وقت؛ لأن سلامة وأمن موظفي المنظمة هما أولوية قصوى». وأكدت في بيانها أنه، ورداً على هذا الحادث، اتخذت المنظمة القرار الصعب بتعليق عملياتها، وأنها تجري تقييماً شاملاً للوضع، والتداعيات الأمنية على الموظفين والشركاء.

وذكرت أشينغ أنه على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل عائلة الحكيمي وفرق المنظمة وممثليها القانونيين، فإن أحداً لم يتمكّن من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه لدى الحوثيين، ولم يتم توجيه أي اتهامات له، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، أو تقديم سبب لاحتجازه. وبيّنت أنها طلبت المساعدة من شركة قانونية مستقلة لمراجعة الظروف المحيطة باحتجاز الحكيمي.

وفي بيانها، أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» أنها قامت كذلك بفصل أحد الموظفين لديها، وأنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اتباع جميع العمليات المتعلقة بسلامة الموظفين. لكنها لم تذكر اسم الموظف الذي فُصل، خصوصاً أن هناك شكوكاً كبيرة حول الدور الذي لعبته المديرة السابقة لمكتب اليمن، التي غادرت صنعاء في يوم اعتقال مسؤول الأمن والسلامة نفسه، وبعد خلافات بين الطرفين حول إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخلياً.

دعوات للتحقيق

وانضمت 25 منظمة دولية تعمل في المجال الإغاثي في اليمن، إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في وفاة هشام الحكيمي، معبّرة عن صدمتها الكبيرة تجاه الحادثة.

وأعلنت المنظمات، ومن بينها «كير» و«أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» تضامنها مع منظمة «إنقاذ الطفولة»، التي تقدم المساعدات المنقذة لحياة ملايين الأطفال والأسر في هذه الظروف الصعبة للغاية.

مخاطر كبيرة تعترض العمل الإغاثي في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إنها «تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكيمي احتُجز دون أي تهم أو أي إجراءات قانونية واضحة، كما لم يتمكّن أحد من التحدث إليه أو رؤيته خلال فترة احتجازه».

وطالبت بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف حول ظروف وفاته، على غرار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، الذي دعا سلطات الحوثيين لتقديم معلومات كاملة عن ظروف اعتقال 3 من موظفي الأمم المتحدة والسماح لأسرهم بزيارتهم.

وأكد البيان المشترك، أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أنهم لا يزالون يتعرضون للعنف في مختلف أنحاء اليمن «دون أدنى حساب». وحثت المنظمات أطراف الصراع على ضمان سلامة العاملين الإنسانيين واحترام حقوقهم، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مطالب أوروبية

من جهتهم، طالب سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الحوثيين بالكشف سريعاً عن ظروف وفاة مسؤول الأمن والسلامة في سجن المخابرات الحوثية.

وذكر السفراء، في بيان قصير، أن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي ناقشوا بقلق عميق وفاة الحكيمي، في سجن مخابرات الحوثيين بصنعاء. وطالبوا بتوضيح ظروف وفاته بشكل سريع وشامل. وجدد السفراء دعوتهم الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الثلاثة الذين لا يزالون محتجزين لدى جهاز المخابرات منذ نحو عامين، وكذا 11 موظفاً في السفارة الأميركية بصنعاء، المحتجزين المدة نفسها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.