في سياق مساعيها لتسليع التعليم وجباية المزيد من الأموال من خلاله، أقدمت الجماعة الحوثية أخيراً على تأجير أسطح عدد من المدارس والمجمعات التربوية الحكومية في محافظة إب اليمنية لشركات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع تأكيد دولي على تراجع جودة التعليم في اليمن.
وكشفت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» عن إقدام قيادات حوثية، يتصدرهم محمد الغزالي، المنتحل صفة مدير التربية والتعليم في المحافظة، على تأجير أسطح 4 مدارس في مدينة إب ومديرية يريم لتجار موالين للجماعة يعملون في توليد الكهرباء بالطاقة البديلة منذ أيام، في حين تواصل الجماعة تجاهل مطالب المعلمين بصرف رواتبهم المنقطعة منذ سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن تأجير هذه المدارس يعدّ مرحلة أولى، حيث تنوي الجماعة توسيعها مستقبلاً لتشمل مدارس حكومية أخرى في مناطق متفرقة من المحافظة.
ومن ضمن المدارس التي شرعت الجماعة في إبرام صفقات تأجيرها مقابل جني مبالغ شهرية تعادل ما بين 500 و600 دولار، مدرسة «عائشة» في مدينة إب، ومدرسة «خالد بن الوليد» و«مجمع 22 مايو التعليمي» في يريم شمال شرقي إب.
وطبقاً للمصادر، تستمر الجماعة الحوثية في تحركاتها الحالية من أجل استثمار نحو 16 مدرسة في 11 مديرية عبر وضع منظومات الطاقة الشمسية، منها مدارس الوحدة، 7 يوليو، صلاح الدين، بلقيس، 22 مايو، الصمود، القادسية، عائشة، أبو ذر الغفاري، الزهراء، اليرموك، الميثاق، طارق بن زياد، إلى جانب مجمعات تربوية منها مجمع «الزبيري» التربوي و«الصالح» و«زيد الموشكي».
ولاقت هذه الإجراءات استياءً وغضباً واسعين في الأوساط التعليمية والتربوية، ووصف المعلمون والتربويون تلك الممارسات بأنها غير مشروعة، فبدلاً من سعي الجماعة لصرف مرتبات المعلمين، ذهبت لمزاولة أعمال تجارية مشبوهة تدر لها مزيداً من المال على حساب العملية التعليمية، بينما يعاني نحو 170 ألف معلم الويلات جراء توقف رواتبهم منذ سنوات.
متاجرة بأرواح الطلاب والمعلمين
تعدّ محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) من أكثر محافظات اليمن التي يعاني معلموها وتربويوها أوضاعاً معيشية كارثية بسبب مواصلة جماعة الحوثي نهب رواتبهم منذ سنوات، باعتبارها ثاني محافظة يمنية من حيث عدد عاملي قطاع التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.
وأعرب معلمون وتربويون من محافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن استنكارهم لتأجير أسطح المدارس ما يشكل، حسبما قالوا، خطراً حقيقياً على حياة الطلبة والتربويين، في ظل استمرار تهالك عديد من المدارس الحكومية دون أي تدخل من قبل سلطات الانقلاب لإصلاحها وترميمها.
ولجأت الجماعة الحوثية إلى تعميم مثل هذه الإجراءات التي سبق لها أن بدأتها قبل أشهر في مدارس حكومية في صنعاء، ضمن ما تعده الأوساط التربوية مواصلةً للاعتداءات المتكررة ضد ما تبقى من مؤسسات التعليم في مناطق سيطرتها.
ويكشف قيادي تربوي سابق في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ذلك الإجراء الانقلابي لا يقتصر على تأجير أسطح المدارس لتجار كهرباء الطاقة الشمسية فحسب؛ بل إن الجماعة تعتزم أيضاً تأجير أسطح مدارس ومنشآت تعليمية أخرى في إب وبعض مديرياتها لشركات اتصالات، عبر إبرام صفقات بوضع أبراج تقوية شبكات اتصال وإنترنت مقابل جني مبالغ شهرية.
ويضيف التربوي: «في الوقت الذي يعيش فيه المعلم أصعب حال جراء انقطاع الرواتب، تواصل الميليشيات الحوثية ابتكار مزيد من الطرق والأساليب التي تمكنها من جني المال الذي تسخره في سبيل استهداف اليمنيين بالتطييف وتمويل جبهاتها القتالية».
تراجع جودة التعليم
يأتي هذا النهج المستمر من طرف الجماعة الحوثية بالتوازي مع تأكيد تقرير دولي حديث أن الصراع في اليمن قاد إلى مزيد من تدهور جودة التعليم وتسرب الطلاب من مدارسهم.
وذكر البنك الدولي في تقرير «أصوات من اليمن» أن الصراع المستمر منذ 8 أعوام أدى إلى تدهور جودة التعليم في اليمن، وقاد إلى تسرب الطلاب، مضيفاً أنه بعد أربعة أعوام من المقابلات وجمع البيانات، تم التوصل إلى أن التعليم عالي الجودة يمثل مشكلة في اليمن، وأنّ الأسر تواجه صعوبات كبيرة في إرسال أطفالها إلى المدرسة.
ولفت إلى إمكانية أن يؤدي الغياب المطول للتعليم الجيد إلى تغذية الصراع من خلال خفض تنمية رأس المال البشري في اليمن، كاشفاً عن وجود أسباب رئيسية للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب من التعليم، تتمثل في النقص في توفر المعلمين، ونقص الكتب المدرسية المطبوعة، وأوجه القصور في البنية التحتية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور دخل الأسر، وطول المسافة إلى المدارس، وعدم توفر خيارات النقل.
ونقل التقرير عن بعض السكان قولهم: «إن جودة التعليم في اليمن تدهورت بدرجة كبيرة، حيث تعمل معظم المدارس وفقاً لجدول زمني طارئ، ممّا أدى إلى دروس بدوام جزئي ودروس غير مستمرة في كثير من الأحيان».
وأوضح البنك الدولي أن نحو 18 في المائة من الأسر اليمنية لديها طفل واحد على الأقل في سن المدرسة، لم يذهب إلى المدرسة خلال الـ30 يوماً الماضية.
