ألقت ملفات «التهجير القسري»، والتحذيرات من «اتساع رقعة الصراع» ما يدفع نحو «حرب إقليمية»، بظلالها على مجريات «قمة السلام» التي استضافتها القاهرة (السبت). وكشفت كلمات المشاركين في القمة تبايناً في المواقف، فبينما ركز القادة العرب في كلماتهم على «رفض نزوح الفلسطينيين»، داعين إلى «وقف فوري للحرب»، جاءت كلمات المسؤولين الأوروبيين لتدعو إلى «فتح ممر آمن لوصول المساعدات».
ولم يخرج عن القمة بيان ختامي توافقي، في حين أصدرت «الرئاسة المصرية» بياناً، قالت فيه إن «القاهرة لن تألو جهداً في العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع». كما أكدت أنها «لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات».
وأشارت الرئاسة المصرية إلى أنها «استهدفت من خلال دعوتها للقمة، بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الإقليم». وذكرت أن «مصر تطلعت إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام».
وقالت الرئاسة المصرية إن «الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي، فبينما نرى هرولة وتنافساً على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر».
وشارك في القمة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تلبية لدعوة وجّهتها مصر في 15 أكتوبر.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المشاركين في القمة إلى «التوافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور». وأوضح السيسي محاور تلك الخارطة التي «تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فوراً إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، على أساس مقررات الشرعية الدولية».
وعبرت أولى قوافل المساعدات (السبت) معبر رفح الحدودي، متوجهة إلى غزة، وضمت 20 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية، قبل أن يغلق المعبر مرة أخرى، فيما تنتظر شاحنات أخرى إذناً بالعبور.
وبينما جدد السيسي «إدانة بلاده استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين المسالمين»، أعرب في الوقت ذاته عن «دهشة القاهرة البالغة من وقوف العالم متفرجاً على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون فلسطيني في غزة، يُفرض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسري».
ومنذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، شددت تل أبيب الحصار على القطاع، وقطعت عنه إمدادات الماء والكهرباء والوقود.
رفض التهجير
وجدد الرئيس المصري التأكيد على «رفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء»، معتبراً ذلك بمثابة «تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة». وقال: «يخطئ من يظن، أن الشعب الفلسطيني راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت تحت الاحتلال، أو القصف». وأكد أن «تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث... وفي كل الأحوال، لن يحدث على حساب مصر أبداً»، محذراً من «اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين».
ومنذ بدء الحرب على غزة، تردد عبر مسؤولين إسرائيليين سابقين، وسياسيين غربيين مقترح يقضي بنزوح سكان غزة إلى سيناء، وهو ما رفضته القاهرة أكثر من مرة.
رفض التهجير كان عاملاً مشتركاً في كلمات القادة العرب.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن «التهجير القسري أو الداخلي للفلسطينيين يعتبر جريمة حرب». وأضاف في كلمته أن «المملكة ستعمل على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية». وطالب القيادة الإسرائيلية «بأن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية، ولن تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال».
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في كلمته أنه «لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، وشدد أيضاً على «رفض بلاده القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده».
وكذلك أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «رفض المملكة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين»، وقال في كلمته: «نرفض كل أشكال الاستهداف للمدنيين، ونُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام القوانين الدولية».
وبالمثل رفض ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل أحمد الصباح، «التهجير القسري للشعب الفلسطيني»، محذراً من «تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله».
وبينما دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى خفض التصعيد في قطاع غزة وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية، أكد رفض «بلاده كل الحلول الهادفة للتهجير».
وحسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته، مقترح التهجير، بقوله: «لن نرحل وسنبقى في أرضنا»، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى «القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني»، وحذر من «أي عمليات طرد للفلسطينيين أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية».
وكذلك أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في كلمته «رفض الحصار المفروض على غزة ومحاولات التهجير القسري لسكان القطاع بما ينتهك القوانين الدولية».
وبينما ناشد القادة العرب المجتمع الدولي والدول الكبرى التدخل لوضع حد للتصعيد المستمر من جانب إسرائيل، جاءت كلمات المسؤولين الأوروبيين لتؤكد ضرورة فتح ممر إنساني للمساعدات.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في كلمته، إنه «تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يتعين عليها من تصرف وفقاً للقانون الدولي؛ للحفاظ على حياة المدنيين في غزة، وضرورة تحلي جيشها بضبط النفس والاحترافية والانضباط».
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فقالت، في كلمتها، إن «القتال ضد (حماس) التي لا تتحدث باسم الفلسطينيين، يتعين أن يكون بأقصى درجات الحرص على الوضع الإنساني في غزة، وإلا فسيتعرض لخطر الانقلاب لصالح الحركة». وأكدت أن «القتال ضد (حماس) يجب أن يتم بأكبر قدر ممكن من الحرص على الوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة».
بينما أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى أن «ثمة حاجة إلى إنشاء ممر إنساني لتوصيل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وأن ذلك قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار».
وقالت في كلمتها إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين يورو (10.59 مليون دولار) إلى الفلسطينيين، فضلاً عن مبلغ 10 ملايين يورو أعلنتها كولونا يوم الأحد الماضي، خلال زيارة إلى القاهرة».
وأكد موسي فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في كلمته «رفضه الحرب الشعواء على غزة والتدمير غير المسبوق»، داعياً إلى «تشكيل جبهة عالمية لوقف اللجوء وكل أشكال العنف ضد المدنيين». ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى «حشد كل جهود الوساطة لوقف الصراع وحماية المدنيين»، وشدد على ضرورة أن «نكفل حقوق سكان قطاع غزة في الماء والدواء والغذاء وندعم جهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية».
حرب إقليمية
وجدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، دعوته «التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممر آمن على نحو عاجل لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بالكامل».
وأوضح في كلمته: «نرفض كافة أنواع العنف والاستهداف ضد المدنيين دون تمييز». كما أعرب عن مخاوفه من «الانجراف إلى صراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية». واستنكر «بشدة التصريحات التي تصف شعوب المنطقة بالبربرية في حين تصف شعوباً أخرى بالتحضر»، محذراً «من الانجراف إلى صراع ديني يُلحق كارثةً ممتدة بالبشرية»، وداعياً إلى «الحد من معاناة المدنيين وتفادي احتمالات حرب إقليمية سوف يدفع ثمنها الجميع».
وجاءت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتدعو إلى إنهاء الحرب، واعتماد حل الدولتين لتحقيق السلام. وقال: «حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع، والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل». وكان الأمين العام للأمم المتحدة دعا في وقت سابق إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
