بيانات أممية: ربع سكان اليمن بحاجة إلى الدعم والرعاية النفسية

تحذيرات من تفشي الأوبئة نتيجة الصراع والظواهر المناخية

عاملات يمنيات في برامج تقديم اللقاحات (الأمم المتحدة)
عاملات يمنيات في برامج تقديم اللقاحات (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: ربع سكان اليمن بحاجة إلى الدعم والرعاية النفسية

عاملات يمنيات في برامج تقديم اللقاحات (الأمم المتحدة)
عاملات يمنيات في برامج تقديم اللقاحات (الأمم المتحدة)

سلطت بيانات أممية جديدة الضوء على استمرار تدهور الوضع الصحي في اليمن نتيجة الصراع الدائر منذ سنوات في البلاد، حيث أدى ذلك مع تدهور الوضع الاقتصادي، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي اليمني.

البيانات أفادت بأن 46 في المائة فقط من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئياً، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كلياً، جراء نقص الموظفين وغياب الموارد المالية والأدوية والإمدادات والمعدات، وغيرها من الأسباب الأخرى.

ومع ظهور مزيد من المخاطر الصحية المحدقة بملايين السكان في اليمن جراء استمرار الحرب، قالت الأمم المتحدة إن ربع سكان اليمن الذين يقدر عددهم بأكثر من 30 مليون نسمة، في حاجة ماسة إلى الدعم والرعاية في مجال الصحة النفسية جراء صدمات الصراع وتداعياته المستمرة منذ نحو 9 سنوات. وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان حديث بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، أن واحداً من بين كل أربعة أشخاص في اليمن يعانون اضطرابات في الصحة النفسية، وبحاجة لخدمات دعم ورعاية.

مبنى وزارة الصحة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

ولفت الصندوق الأممي إلى أن اليمن الذي يعاني حرباً منذ نحو تسع سنوات، يحتاج سبعة ملايين شخص فيه إلى خدمات الصحة النفسية. وكانت منظمات أممية معنية بدعم القطاع الصحي اليمني، أوضحت في تقارير سابقة لها أن الانقلاب والحرب في اليمن تسبَّبا بحدوث أضرار نفسية وعقلية لأكثر من 5.5 مليون شخص، مؤكدة أن العدد في تزايد.

وتواجه معدلات الإصابة بأمراض نفسية تشمل النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى معوقات جمّة، يأتي في مقدمتها نقص الكادر الطبي المتخصص، حيث يُقدر عدد الأطباء النفسيين في اليمن بنحو 58 طبيباً، بمعدل طبيب نفسي واحد لكل نصف مليون شخص، إضافة إلى 120 استشارياً نفسياً، طبقاً لتقديرات 2020.

طفلة يمنية تتلقى جرعة لقاح من قبل «يونيسف» (الأمم المتحدة)

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن بلداناً في إقليم شرق المتوسط، منها اليمن، تواجه عدداً غير مسبوق من الطوارئ الصحية، منها أكثر من 63 فاشية هذا العام نتيجة عدة عوامل سلبية يتصدرها هشاشة الدول والصراعات والظواهر المناخية القصوى نتيجة تغير المناخ، وغيرها من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وحالات النزوح الجماعي وصور التفاوت الاقتصادي. وتعرّف منظمة الصحة العالمية «الفاشية المرضية بحدوث حالات من مرض ما تتجاوز المتوقع عادة، في مجتمع محدد أو منطقة جغرافية محددة أو موسم محدد».

وأكدت المنظمة تزايد فاشيات الأمراض، منها فاشيات لأمراض سبق القضاء عليها، حيث وثَّق الإقليم حتى الآن 63 فاشية للأمراض يتسبب كل منها في إصابات ووفيات يمكن الوقاية منها. وكشفت عن زيادة أعداد من احتاجوا إلى مساعدات إنسانية حتى منتصف هذا العام، ومنها مساعدات إنسانية صحية، عن 363 مليون إنسان على مستوى العالم، منهم 140 مليون إنسان في شرق المتوسط وحده.

وذكر مكتب المنظمة في إقليم شرق المتوسط، في بيان، أن اليمن الذي يغيب عن أذهان العالم كثيراً وما زال في محنة، يوجد فيه ملايين البشر ممن يحتاجون إلى مساعدات صحية عاجلة، في ظل عدم عمل المرافق الصحية إلا في حدود ضيقة ووصول سوء التغذية بين الأطفال والحوامل إلى مستويات وخيمة.

صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)

وقدمت منظمة الصحة العالمية، العام الماضي، خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني، وذلك بنسبة 62 في المائة من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022. وطبقاً للبيان، فإن من بين 22 بلداً وأرضاً في الإقليم، ما زالت النزاعات المسلحة الممتدة تخرّب 9 من البلدان والأراضي، ما أدى إلى زيادة الإصابات الشديدة والنزوح والهجمات على مرافق الرعاية الصحية.

ويضم إقليم شرق المتوسط وحده، كما تقول المنظمة، نحو 55 في المائة من اللاجئين على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة في الإقليم الذي شهد في عامي 2022 و2023 خمساً من بين أكبر 10 كوارث طبيعية حدثت في العالم، ومنها الجفاف والفيضانات الجارفة والزلازل.


مقالات ذات صلة

يمنيون يتطلّعون إلى انفراجة في محادثات الأسرى والمحتجَزين

العالم العربي الحوثيون اختطفوا الآلاف من المدنيين لمبادلتهم بمقاتلين قُبض عليهم في الجبهات (رويترز)

يمنيون يتطلّعون إلى انفراجة في محادثات الأسرى والمحتجَزين

يتطلّع اليمنيون إلى أن تؤدي جولة المحادثات الحالية في مسقط إلى تحريك عجلة السلام من جديد رغم استباق الحوثيين بجملة من الممارسات التصعيدية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

البنك المركزي اليمني بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الحوثيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طائرة مقاتلة على سطح حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر (أ.ب)

واشنطن تدمر 7 مسيّرات... والحوثيون يتبنون هجمات بحرية دون أضرار

أعلن جيش الأميركي، السبت، تدمير سبع طائرات حوثية من دون طيار ومحطة تحكم أرضية، فيما تبنت الجماعة الموالية لإيران أربع هجمات في البحرين الأحمر والمتوسط.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي مقاولة يمنية في محافظة لحج تقف بجوار مشروع القناة المائية الذي أنجزته رفقة زميلتين لها (منظمة العمل الدولية)

يمنيات يجابهن صعوبة العيش بمشاريع صغيرة

تمنح برامج دعم المشروعات الصغيرة الموجهة من منظمات وجهات دولية النساء اليمنيات فرصاً لتجاوز الأزمة المعيشية والاقتصادية ومنافسة الذكور في العمل

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماع سابق (سبأ)

«الرئاسي اليمني»: احتجاز الحوثيين الطائرات «عملية إرهابية مكتملة الأركان»

وصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني احتجاز الحوثيين ثلاث طائرات في صنعاء بـ«العملية الإرهابية مكتملة الأركان» مجدداً دعمه لتدابير البنك المركزي لحماية الاقتصاد

علي ربيع (عدن)

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.