دمشق تعيد مقر السفارة اليمنية إلى الحكومة الشرعية

توقعات بخطوة إيرانية مماثلة تماشياً مع رياح المصالحة

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة (سبأ)
TT

دمشق تعيد مقر السفارة اليمنية إلى الحكومة الشرعية

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة (سبأ)

أعلنت الحكومة اليمنية بلوغها رسمياً قرار الحكومة السورية إعادة تسلم مقرّ سفارتها في دمشق بعد إخراج ممثل جماعة الحوثي الانقلابية ومغادرته بناءً على طلب السلطات السورية.

وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب السوري أبلغهم قرار تسليم مقرّ سفارة اليمن في دمشق للحكومة الشرعية اليمنية، لافتاً إلى أن نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه بهذا الإجراء، وأنه تم الطلب من ممثل جماعة الحوثي الانقلابية تسليم مبنى السفارة ومغادرتها.

من اللقاء الذي جمع بن مبارك بنظيره السوري الشهر الماضي في القاهرة (سبأ)

الوزير اليمني، قال إن الحكومة بصدد تعيين بعثة دبلوماسية لبدء مهامها في دمشق خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتذر عن إعطاء مزيد من التفاصيل في شأن الموضوع.

ويعتقد مراقبون أن الخطوة القادمة قد تكون من طهران التي لا يزال ممثل جماعة الحوثي إبراهيم الديلمي يسيطر فيها على مقرّ السفارة اليمنية، وسط رفض الحكومة اليمنية الشرعية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب أجواء المصالحة العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية، بدءاً من قمة جدة التاريخية الأخيرة التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، ودشّنت عودة سوريا للجامعة العربية بعد نحو 12 عاماً من الانقطاع.

كما أن عودة العلاقات السعودية - الإيرانية في مارس (آذار) الماضي كانت لها انعكاسات إيجابية على كثير من الملفات في المنطقة ومن أبرزها الأزمة اليمنية، وفقاً لمراقبين.

وأشار الدكتور بن مبارك، إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعدّ «ثمرة للقاءات التي تمت مع الجانب السوري في كل من السعودية ومصر». مشدداً على أن اليمن «يدعم جهود المصالحة العربية كافة ولمّ الشمل وإنهاء الخلافات.

صفحة جديدة

من جانبه، رأى لطفي نعمان، وهو مستشار سياسي وإعلامي يمني، أن الخطوة السورية تنبئ عن بدء «صفحة جديدة في علاقات البلدين الرسمية بموجب التفاهمات الإقليمية».

وأضاف نعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «المنتظر قرار السلطات الإيرانية».

جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 عيّنت في حينها بعثة دبلوماسية في كل من طهران ودمشق، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية اليمنية وطالبت البلدين باحترام المواثيق والأعراف الدبلوماسية الدولية.

اختارت الجماعة الحوثية الانحياز إلى ما يسمى محور المقاومة الذي تقوده إيران (إ.ب.أ)

وكان عبد الله صبري هو ممثل جماعة الحوثي الأخير في دمشق الذي عُيّن في 2020 خلفاً لسلفه نايف القانص الذي كان عيّن هو الآخر في مارس (آذار) 2016.

إلى ذلك، اعترف قيادي حوثي، بإبلاغ السلطات السورية ممثلي الجماعة بإخلاء السفارة اليمنية في دمشق، عادّاً ذلك فشلاً لهم في «الاختبار الوحيد» لتمثيل الجماعة في العلاقات الدولية.

وقال خالد العراسي، وهو مدير في وزارة المالية التابعة للميليشيا، في منشور على صفحته بـ«فيسبوك» إنه «قبل أربعة أيام أصدرت القيادة السورية قراراً بإغلاق سفارتنا في دمشق (...) قرار إغلاق السفارة ليس قراراً سهلاً أو عادياً، والموضوع يشكّل فاجعة؛ لأن معناه أننا فشلنا في إطار التمثيل الدبلوماسي».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

العالم العربي مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

صعّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجماتها باتجاه إسرائيل في الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر 2023 دون حدوث أي أضرار.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي نيران تشتعل في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر مؤخراً (رويترز)

«مركز إنساني» أسسه الحوثيون يشرف على «حرب السفن»

أظهر تحقيق من منظمة غير حكومية سويسرية أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون قبالة سواحل اليمن يشرف عليها مركز لتنسيق العمليات الإنسانية أسسه الانقلابيون.

العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» (أ.ف.ب)

تنديد يمني باستمرار اعتقال الحوثيين للمحتفلين بـ«26 سبتمبر»

جددت الحكومة اليمنية التنديد باستمرار الحوثيين في اعتقال الآلاف من المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت أسلاف الجماعة الانقلابية عام 1962

علي ربيع (عدن)
شؤون إقليمية محاكاة طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل، في صنعاء، اليمن 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ «أرض-أرض» أُطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، إن صاروخ سطح-سطح أطلق من اليمن على وسط إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 4.2 مليون يمني يقيمون في مناطق معرّضة لخطر «تدهور الأمن الغذائي الأسوأ»... (إ.ب.أ)

مساعدات أممية نقدية لـ1.43 مليون عائلة يمنية

ذكرت «منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف)» أن أكثر من 1.43 مليون أسرة تلقت مساعدات نقدية في إطار مشروع «الحوالات النقدية غير المشروطة».

وضاح الجليل (عدن)

«أصبحت واجبة»... مصر لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الاتصالات

جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
TT

«أصبحت واجبة»... مصر لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الاتصالات

جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)
جانب من إحدى فعاليات شركات المحمول (حساب الشركة على فيسبوك)

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات، خلال الفترة المقبلة، مع تأكيدات رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن الزيادة «أصبحت واجبة» نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات.

وجاءت تصريحات شمروخ بعد حصول 3 من أصل 4 شركات تقدم خدمة الهاتف المحمول في مصر على موافقة لتقديم خدمات الجيل الخامس (الاثنين)، عقب شهور من حصول «المصرية للاتصالات» على الموافقة. وبلغ إجمالي الرسوم التي دفعتها الشركات الأربع للحكومة 675 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.

وفي حال تطبيق الزيادة الجديدة هذا العام، ستكون الزيادة الثانية في 2024، بعدما وافق الجهاز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و17 في المائة اعتباراً من فبراير (شباط) الماضي. وجاءت هذه الخطوة بسبب «ارتفاع تكاليف التشغيل» و«زيادة معدلات التضخم»، وفقاً لتصريحات إعلامية لمسؤولي الشركات.

وأكد عضو لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) عزيز سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهاز لم يبلغهم حتى الآن بأي زيادات»، مشيراً إلى أن الأمر ستتم مناقشته عند الإبلاغ به رسمياً.

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» للشركات قبل تطبيق أي زيادة في الأسعار. في حين اشتكى رؤساء الشركات من تضررهم نتيجة تراجع سعر الصرف، مما تسبب في تأثيرات سلبية على المعدات الأساسية التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، إذ تعتمد أبراج التشغيل للشبكات على المحروقات لتقديم الخدمة.

يقول الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات هشام العلايلي لـ«الشرق الأوسط»، إن مطلب الشركات بالزيادة يأتي بسبب تغير سعر الصرف بشكل أساسي، ما تسبب في تآكل ربحية الشركات، مشيراً إلى أن أي شركة، حتى لو استمرت في تحقيق أرباح مالية، فإن القائمين عليها يسعون للحفاظ على نفس نسبة الأرباح أو زيادتها، وليس تقليلها.

وأضاف العلايلي أن ضخ استثمارات جديدة من الشركات في تحسين الخدمة بعد زيادة الأسعار سينعكس إيجاباً على جودتها، لكن الأهم هو أن تكون النية موجودة لتنفيذ هذه الخطوة، خصوصاً في ظل عدم تقديم خدمة مثالية في الفترات الماضية، حتى قبل التأثر بتغيرات سعر الصرف وأسعار المحروقات.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة إلى زيادة الأعباء المالية التي تتكبدها الشركات عدة مرات، معتبراً لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة يبدو منطقياً ومتماشياً مع التوجهات الاقتصادية، باعتبار أن هذه الشركات تهدف للربح، ولا يمكنها الاستمرار في تحمل زيادة تكاليف التشغيل دون طلب تعويضها من المستخدمين.

وأضاف العمدة أن تأثير زيادة الأسعار في خدمات الاتصالات على معدلات التضخم محدود للغاية، باعتباره من الأمور غير الأساسية. بالإضافة إلى احتمالية توجه البعض لترشيد الاستخدام، بالتالي عدم سداد مبالغ مالية كبيرة للشركات.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم سجلت في أغسطس (آب) الماضي أول زيادة منذ 5 أشهر، بعدما ارتفع التضخم الشهري إلى 26.2 في المائة، فيما سجل معدل التضخم السنوي 25.6 في المائة.

ورغم عدم قدرة رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق على توقع النسبة التي يمكن الموافقة عليها للشركات، فإنه يرجح الموافقة على زيادة في بعض الخدمات المقدمة من الشركات لتكون زيادة نوعية وليست زيادة عامة على كافة الخدمات.