الحوثيون يستعرضون قوتهم في ذكرى انقلابهم ويتجاهلون مطالب المعلمين

تنديد يمني واسع بالاعتداء على أكاديمي في صنعاء

حطام مسيرة حوثية أسقطها الجيش اليمني في مأرب خلال المواجهات السابقة (الإعلام العسكري اليمني)
حطام مسيرة حوثية أسقطها الجيش اليمني في مأرب خلال المواجهات السابقة (الإعلام العسكري اليمني)
TT

الحوثيون يستعرضون قوتهم في ذكرى انقلابهم ويتجاهلون مطالب المعلمين

حطام مسيرة حوثية أسقطها الجيش اليمني في مأرب خلال المواجهات السابقة (الإعلام العسكري اليمني)
حطام مسيرة حوثية أسقطها الجيش اليمني في مأرب خلال المواجهات السابقة (الإعلام العسكري اليمني)

ذكرت مصادر في الحكومة اليمنية أن الحوثيين يعدون لعرض عسكري كبير في ذكرى اجتياح صنعاء، وأنهم تمكنوا وبمساعدة خبراء عسكريين إيرانيين من إعادة تشغيل بعض الطائرات الحربية التي ستشارك في هذا العرض، مع مواصلتهم تجاهل احتجاجات المعلمين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبع سنوات، التي دخلت شهرها الثالث.

تزامن ذلك مع تنديد واسع باعتداء تعرض له أكاديمي بارز في صنعاء يتبنى مواقف معارضة لسياسات الجماعة القمعية، وعدم التفاتها إلى معاناة الموظفين.

مصادر رفيعة في الحكومة اليمنية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وبمساعدة خبراء إيرانيين تمكنوا من إصلاح بعض الطائرات الحربية ومن بينها إحدى طائرات «ميج» التي نفذت عملية استعراض محدودة في سماء صنعاء.

استعراض حوثي بطائرة حربية في سماء صنعاء (إكس)

وقالت المصادر إن الجماعة وبدلا من صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام، والتوقف عن وضع العراقيل أمام إنجاز اتفاق مع الحكومة ذهبت نحو الإنفاق على مثل هذا العرض العسكري الذي يعكس نيات غير جادة في الالتزام بخيار السلام وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين.

نيات سيئة

المصادر الحكومية أكدت أن الاستعراض الحوثي المزمع لن يضيف شيئا، إلا أنها عدته دليلا على عدم الجدية في انتهاج خيار السلام، بخاصة أن هذه الخطوة تم التحضير لها بالتزامن مع النقاشات التي استضافتها الرياض والجهود التي تبذلها السعودية وعمان بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للصراع ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. ورأت أنها محاولة من قيادة الحوثيين للتهرب من استحقاقات عملية السلام وتقديم التنازلات الفعلية من أجل ذلك.

ينفق الحوثيون ملايين الدولارات على فعالياتهم التعبوية واحتفالاتهم ذات الصبغة الطائفية (إ.ب.أ)

وكان سكان في العاصمة اليمنية أكدوا مشاهدة إحدى الطائرات الحربية وهي تنفذ استعراضا في سماء المدينة على علو منخفض، وبعد يوم من استعراض مماثل نفذته ثلاث من المروحيات؛ حيث استكمل الحوثيون الاستعدادات للعرض العسكري المتوقع في 21 سبتمبر (أيلول) وهو اليوم الذي تم فيه اقتحام صنعاء والانقلاب على التوافق الوطني الانتقالي وفتح باب الصراع المتواصل حتى اليوم.

تنديد واسع

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات اعتداء عناصر قال إنها «تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية» بالضرب على الأكاديمي المعارض إبراهيم الكبسي، وهو ما أدى إلى كسر ذراعه وتهشيم أصابعه وتكسير سيارته، على خلفية انتقاداته لفساد الجماعة وممارساتها «الإجرامية» بحق المواطنين، ومطالبته بصرف مرتبات الموظفين.

آثار الضرب المبرح الذي تعرض له الأكاديمي اليمني إبراهيم الكبسي في صنعاء (فيسبوك)

ووصف الإرياني في تصريحات نقلتها المصادر الرسمية الاعتداء بـ«الإجرامي» وقال إنه يأتي بعد أسابيع من الاعتداء بالضرب على الصحافي مجلي الصمدي مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، على إثر تهديد أطلقه نائب وزير خارجية الجماعة حسين العزي، وفي ظل حملة «قمع وإرهاب» ممنهجة بحق النقابيين والصحافيين والإعلاميين والنشطاء المناهضين.

الوزير اليمني طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة الاعتداء، وممارسة ضغط حقيقي على الجماعة لوقف ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات والإرهاب المنظم الذي تمارسه بحق كل صاحب رأي وموقف وكلمة، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».

ويعد الأكاديمي الكبسي من أبرز المعارضين لممارسات الحوثيين في مناطق سيطرتهم ومن الداعمين بقوة للاحتجاجات التي يقودها المعلمون للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ نهاية عام 2016؛ حيث انتقد بقوة على منصة «إكس» إنفاقهم الأموال على العروض العسكرية. وقال «هذه أموالنا وإيراداتنا ومرتباتنا التي تعبثون بها في استعراضاتكم العسكرية واحتفالاتكم الدينية المسيسة».

معاق أصيب خلال معارك الحوثيين يبحث عن تلقي المساعدة في مركز للأطراف الصناعية في صنعاء (إ.ب.أ)

بدورهم ندد العشرات من المثقفين والصحافيين والكتاب والنشطاء بواقعة الاعتداء بالضرب على الكبسي وحملوا سلطة الحوثيين في صنعاء كل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوطنية والدينية، لكون الاعتداء وقع في منطقة يسيطرون عليها. وقالوا إن على هذه السلطة تقع مسؤولية القبض على المجرمين ومسؤولية حماية المواطنين في نطاق سيطرتها.

وعبر العشرات من الناشطين والحقوقيين السياسيين، في بيان وقعوا عليه عن «القلق الشديد» لاستهداف الأصوات الحقوقية بالاعتداء بالضرب، حيث إن حادث الاعتداء على الكبسي جاء بعد فترة ليست طويلة من الاعتداء بالضرب على الإعلامي مجلي الصمدي.

وأكد الموقعون على البيان، أن الاعتداء على المواطنين السلميين والناشطين المدنيين يكشف عن حالة من الضيق بالآخر ويعبر عن العجز عن مواجهة الفكر بالفكر والرأي بالرأي ويبشر بمستقبل مظلم. على حد تعبيرهم.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.