دعوات يمنية لإنجاح نقاشات الرياض وصولاً إلى سلام شامل

ضبط محركات طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين

قادة حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء لخطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
قادة حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء لخطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

دعوات يمنية لإنجاح نقاشات الرياض وصولاً إلى سلام شامل

قادة حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء لخطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
قادة حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء لخطبة زعيمهم (إ.ب.أ)

وسط تشديد الأوساط السياسية اليمنية على ضرورة إنجاح نقاشات الرياض الدائرة منذ أيام بحضور وفد الحوثيين وصولاً إلى تحقيق سلام شامل، كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية في المناطق المحررة عن اعتراض شحنة محركات للطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وذكرت قوات الحزام الأمني في قطاع الحسيني التابع لمحافظة لحج أنها أحبطت عملية تهريب محركات طائرات من دون طيار إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد تلقيها بلاغاً عن وجود سيارات دفع رباعي في أحد الأودية وعلى متنها حمولات غير معروفة، حيث تعمد سائقوها المرور عبر طريق الوادي، قادمين من منطقة رأس العارة على ساحل البحر الأحمر.

رغم التفاؤل بنجاح جهود السلام يستمر الحوثيون في تهريب الأسلحة (الإعلام الأمني اليمني)

ووفق البيان، فإن دوريات الأمن ضبطت السيارات الثلاث، ووجدت أنها تحمل محركات يتم تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثي، وأن تلك المحركات يتم استخدامها في صناعة طائرات من دون طيار التي تستخدمها الجماعة في هجماتها التي تستهدف الأعيان المدنية، وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة.

مباركة مساعي السلام

بالتزامن مع النقاشات الدائرة في الرياض بحضور وفد من الحوثيين، أعلنت أبرز جماعة للسلام في اليمن مباركتها لهذه المشاورات التي تستضيفها العاصمة السعودية، وقالت إنها تأمل أن تثمر اتفاقاً لوقف شامل وتام لإطلاق النار، كخطوة لا بد منها، نحو تطبيع مختلف جوانب الحياة في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين، والتهيئة للشروع في حوار سياسي وطني شامل، بين مختلف القوى السياسية اليمنية الفاعلة، دون استثناء، بهدف التوافق على بناء دولتهم.

وفي بيان لها، أكدت المجموعة التي تضم مثقفين وأدباء وأكاديميين مستقلين على ضرورة توجه اليمنيين نحو حوار يمني - يمني شامل، هدفه التوافق على بناء الدولة، على أسس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة، عبر صناديق الانتخابات.

الجهود السعودية والعمانية تدفع باتجاه إنهاء الحرب في اليمن (إعلام حكومي)

وقالت المجموعة إنها تأمل أن تفضي المحادثات الجارية في الرياض إلى إنهاء الحرب، بكل مظاهرها العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، واستعادة العملية السياسية، الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين المكونات السياسية اليمنية المختلفة، وتوافقها على بناء الدولة اليمنية الواحدة، دولة اليمنيين جميعهم.

وباركت المجموعة كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية، التي تصب في خدمة مسار السلام، وقالت إن الأساس الدستوري والقانوني المتين الضامن لنجاح استعادة العملية السياسية يقوم على وحدة وسلامة وأمن الجمهورية اليمنية، وفقاً لدستورها النافذ، كشخصية اعتبارية فاعلة، في المجتمعين الإقليمي والدولي.

وقف التصعيد

المجموعة اليمنية الداعمة للسلام، طلبت من أطراف الحرب إيقاف أي أنشطة تصعيدية عسكرية وأمنية وسياسية وإعلامية قد تعيق السعي لاستعادة العملية السياسية، وحمّلت أي طرف يعمل على الإعاقة أو الإرباك، كامل المسؤولية عما يسببه من إطالة أمد معاناة الناس وعذاباتهم.

ودعت مجموعة نداء السلام في اليمن إلى إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية اليمنية الفاعلة، في كل الحوارات الهادفة إلى إحلال السلام وبناء الدولة، وعدم حصرها بالأطراف المتقاتلة.

يبدد الحوثيون الأموال على احتفالاتهم ويرفضون دفع رواتب الموظفين (إكس)

وطلبت من أطراف الحرب سرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، كما دعت إلى التقيد بمبدأ حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات السياسية والحريات العامة وحق البحث والنشر، مع سرعة إلغاء أي قيود تعيق ذلك. في إشارة واضحة إلى جملة القيود التي اتخذها الحوثيون.

كما طالبت المجموعة القوى السياسية المدنية اليمنية بأن تنهض بدورها الذي غيبت نفسها عن القيام به طوال السنوات الماضية، ودعت للتصدي الحازم «لكل المشاريع المشبوهة» التي تستهدف تقسيم اليمن، وتمسكت ببناء دولة مدنية، قائمة على الشراكة الوطنية، والمواطنة المتساوية، والتبادل السلمي للسلطة.

وكان وفد من جماعة الحوثيين وصل إلى الرياض قبل أيام رفقة وفد عماني لاستكمال النقاشات التي ترعاها السعودية من أجل التوصل إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع اليمني المستمر منذ تسع سنوات.

العليمي في نيويورك

مع هذه التطورات، ذكر الإعلام الرسمي اليمني أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصل إلى نيويورك ومعه عضو المجلس عيدروس قاسم الزبيدي للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق ما أوردته وكالة «سبأ» سيلقي العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتطرق فيها إلى تطورات الوضع في بلاده، والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب الحوثيين على التوافق الوطني بدعم من النظام الإيراني.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبأ)

وذكرت الوكالة أن العليمي سيجري مناقشات رفيعة المستوى بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية والاقتصادية، على ضوء «التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية»، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة والحكومة.

كما ستبحث اللقاءات - وفق الإعلام الحكومي - الضغوط المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وسُبل مواجهة التحديات الأمنية المحدقة بالسلم والأمن الدوليين.


مقالات ذات صلة

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بالتقاعس الأمني

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)

بعد قرابة شهرين من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأت الجماعة إعادة هيكلة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، عبر قرارات دمج وتقليص وصفها خبراء قانونيون بأنها لأدلجة المؤسسات و«حوثنة» الوظيفة العامة. وأصدر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) قراراً لإنشاء ما سُمِيَ «آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة»، وهو القرار الذي تحفظت الجماعة على مضمونه، واكتفت بالإعلان عن تقسيمه وعدد مواده وفصوله، ويأتي ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة قبل أكثر من عام. كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث اليمني التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».

تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز قبضتها على مؤسسات الدولة المختطفة (أ.ف.ب)

وبحسب إفادة مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة الحوثية تدرس دمج الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها في مساعٍ لتقليص حجم الهيكل الإداري من جهة، وتحويل مؤسسات الدولة كيانات تابعة لقيادة الجماعة، وتعيين أتباعها في مختلف المناصب والوظائف داخلها.

وحذَّرت المصادر من وجود نوايا لدى قادة في الجماعة الحوثية لإلغاء المعاشات التقاعدية، وذلك بعد قرار دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. المصادر ألمحت إلى أن الهيئة والمؤسسة جرى الاستيلاء على مواردهما وأرصدتهما البنكية من قِبل الجماعة الحوثية؛ وهو ما يهدد بإفلاسهما حتى مع دمجهما في كيان واحد، وحرمان عشرات الآلاف من المستفيدين منهما من حقوقهم، إضافة إلى إدراج أسماء قتلى الجماعة في الحرب ضمن أولئك المستفيدين عنوة.

تحايل وتغول

وتعمل الجماعة الحوثية طبقاً للمصادر على إعادة تصميم هياكل الوزارات مع إقرار لوائح تقضي بحرمان الوزراء في حكومة الانقلاب من الإشراف على القطاعات والمؤسسات والهيئات الإيرادية، مثل منع وزير الشباب والرياضة من الإشراف على صندوق النشء والشباب، ومنع وزير النقل والأشغال العامة من الإشراف سوى على المراكز البحرية. وفسرت المصادر القانونية في صنعاء هذا التوجه بأن الجماعة تنوي التغول داخل مؤسسات الدولة من خلال مَن تعينهم مسؤولين على قطاعاتها الإيرادية، في حين سيتم تعيين الوزراء من انتماءات جغرافية أو سياسية أو فئوية لا ترتبط بالجماعة الحوثية عرقياً أو عقائدياً للتمويه على نهج السيطرة على الدولة ونهب مواردها.

القادة الحوثيون يتنافسون على السيطرة على المؤسسات وبناء كيانات موازية لها (إ.ب.أ)

ويرى الخبير القانوني اليمني محمد حيدر أن هذه القرارات والإجراءات لا تفتقر فقط إلى الشرعية والمشروعية لكونها صادرة عن حكومة لا يعترف بها أحد، بل وتفتقر أيضاً إلى الموضوعية والمنطق القانوني، وتأتي ضد طبيعة التطور القانوني والإداري للدولة التي يفترض أن تتوسع بنيتها ويزيد عدد قطاعاتها بمرور الوقت. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يتهم حيدر، وهو أحد قيادات وزارة الشؤون القانونية السابقين، الجماعة الحوثية بانتهاج سلوك رجعي يهدف إلى تخلي الدولة عن واجباتها تجاه السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، وينتج من هذه الزيادة والتطورات التي تشهدها مختلف المجالات متطلبات تقتضي توسع هيكل الدولة، وإنتاج المزيد من المهام والواجبات. وينوّه إلى أن هذا السلوك الرجعي اتضح بشكل جلي عند إلغاء الجماعة لوزارة الشؤون القانونية، واستبدالها بمكتب تابع لمجلس الحكم الانقلابي يتولى مهامها نفسها؛ وهو ما يشير إلى وجود نوايا لإعادة الدولة إلى أشكال بدائية وقديمة من الهياكل التنظيمية والإدارية.

توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

وتربط المصادر بين قرارات دمج المؤسسات وما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت الجماعة الحوثية عنها قبل أكثر من عامين وأجبرت الموظفين العموميين على التوقيع عليها، والالتزام بما فيها من مقررات ملزمة لهم بالتبعية للجماعة وموالاتها.

توسيع دائرة الفساد

ومنذ قرابة الشهر تعمل الجماعة الحوثية على إجراء تعديلات لأحكام قانون السلطة القضائية، بإجراءات مخالفة لما هو متعارف عليه دستورياً وقانونياً عند تعديل القوانين واللوائح، إلى جانب تنفيذ حركة تعيينات لعدد من القضاة الموالين لها، وإزاحة من ليس محسوباً عليها، تحت مسمى «الإصلاحات ومواجهة القصور». وأوضح حيدر، وهو ممن أبعدتهم الجماعة الحوثية عن مناصبهم، أن الكثير من الممارسات تؤكد بوضوح هذا النهج، بدءاً بإيقاف رواتب الموظفين العموميين، والتوقف أو التراجع عن تقديم الكثير من الخدمات، أو رفع أسعارها بشكل كبير، وممارسة الجبايات وفرض الإتاوات مقابل خدمات يفترض أنها أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ولفت حيدر، إلى أن الإجراءات الحوثية ستؤدي إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع مهام المسؤولين فيه؛ ما يتناقض تماماً مع مبادئ وسياسات مكافحة الفساد المتبعة حول العالم، ومع مع تقرّه الدساتير والقوانين واللوائح.

الجماعة الحوثية ألغت وزارة الشؤون القانونية في حكومتها الانقلابية (فيسبوك)

وأبدى أكاديميون وباحثون في مركز الدراسات والبحوث اليمني استياءهم الشديد من دمج المركز مع هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعدّوا ذلك انتقاصاً من دور المركز ومهامه، وتهميشاً لدوره، واعتداءً على تاريخه الذي يزيد على خمسة عقود. واستغرب عدد من الباحثين في المركز من أن يجري طمس وجود مركز بهذه العراقة والتاريخ بقرار اتخذته جماعة لا علاقة لها بالعلم أو البحث العلمي، ولا تهتم بتاريخ الدولة ومؤسساتها، وفق تعبير عدد منهم. وتتوقع المصادر أن يتم استغلال عمليات دمج المؤسسات لإزاحة مئات الموظفين الذين لم يثبتوا ولاءهم للجماعة، خصوصاً وأن عمليات الدمج ستتضمن إجراءات هيكلة وإعادة بناء. ويرجّح أن يتم إقصاء جميع الموظفين العموميين الذين رفضوا المشاركة في دورات ثقافية تنفذها الجماعة لنشر أفكارها، وغيرهم ممن لا يشاركون في فعالياتها ومظاهراتها واحتفالاتها.