السائح الكويتي بصحبة الأمن التركي (وسائل إعلام تركية)
أنقرة - الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة - الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
سائح كويتي يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء في تركيا
السائح الكويتي بصحبة الأمن التركي (وسائل إعلام تركية)
كشف السائح الكويتي محمد الرزيق، الذي تعرض لاعتداء في مدينة طرابزون بتركيا، بعض تفاصيل الحادثة. وقال الرزيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ع السيف» عبر قناة «أيه تي في» الكويتية، إنه كان برفقة أسرته وهم ثمانية أفراد خلال جولة في شمال تركيا بمدينة طرابزون لقضاء العطلة، وجلسوا في أحد المحال وطلب شاياً وحلوى تركية، وطلب ابنه «شاورما»، فأعطاه الأموال لشرائها، وجلسوا خارج المحل ليأكلوها، ثم حدث الخلاف حين جاء جرسون (عامل) جنسيته سورية أخبره بأنه ممنوع الأكل، وطلب إخلاء الطاولة.
وأفاد الرزيق في تصريحاته، بأنه عندما قرر إخلاء الطاولة طلب منه العامل دفع حساب الشاي والحلوى، وقال الرزيق: «أخبرته أننا لم نتناول أي شيء، لا شربنا شاياً ولا أكلنا حلوى، ليش أدفع وما تفرق عندي أصلاً، لكن أسلوبك مو حلو، أنت سوري يعني عربي ومسلم مثلنا، ليش تعمل معنا كذا؟! فرد عليّ شاب آخر سوري: أنتم دائماً فيكم عنجهية... وبدّك تدفع الحساب)».
وتابع السائح الكويتي أنه تواصل مع الشرطة التركية، وعندما بدأ بالسلام مع الشرطي «لم يسلم عليّ... بطريقة مو حلوة»، وتابع أن هناك شاباً تركياً مدنياً قام بالصراخ وقال له: «لا ترفع صوتك»، وقام بضربه على وجهه أمام أبنائه في وجود الشرطة.
وتابع الرزيق: «جاءتني ضربة من الخلف وأغمي عليّ بعد الاعتداء عليّ من أفراد ليس لهم صلة بالموضوع، وخيطوا راسي أربع غرز بعد أن نقلوني للمستشفى، وكانت معي زوجتي والأولاد».
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن الوزير الشيخ سالم عبد الله الصباح اتصل هاتفياً بالرزيق؛ «للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية»، والرعاية التي يتلقّاها في المستشفى، طبقاً لما أظهره بيانان صادران عن سلطات البلدين.
وتسعى الكويت وتركيا إلى احتواء التداعيات الناجمة عن الاعتداء على مواطن كويتي في طرابزون بتركيا. وأكد بيان «الخارجية» الكويتية رفض البلاد مثل هذه الاعتداءات، لكنه أشار إلى أن السلطات التركية تتخذ «الإجراءات اللازمة بحق المعتدي» المحتجَز لدى السلطات التركية، مع متابعة مستمرة من سفارة الكويت في أنقرة.
من جهتها، قالت السفارة التركية في الكويت إن السفيرة طوبى نور سونمز تحدثت هاتفياً مع المواطن الكويتي المصاب، على أثر الاعتداء عليه في تركيا، واطمأنت على حالته الصحية، وإن «حالته الصحية جيدة»، وغادر المستشفى فجر اليوم.
وأشارت السفيرة التركية إلى تحرك السلطات المعنية «بأسرع وقت ممكن» لإلقاء القبض على المعتدي وتقديمه للمحكمة، مؤكدة أن «هذه الحادثة الأليمة لن تُلقي بظلالها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل عزَّزت التضامن فيما بينهما».
ولدى الكويت وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية متنامية؛ إذ تُعدّ تركيا مقصداً أساسياً للسياح الكويتيين، كما تقوم شركات مقاولات تركية ببناء مشروعات كبرى للحكومة الكويتية، منها مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت، كما تستثمر شركات كويتية في تركيا في مختلف القطاعات، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأبرمت الكويت عقداً مع الجانب التركي لتوريد عدد لم يُكشف عنه من طائرات «بيرقدار» المسيَّرة المسلَّحة من طراز «تي بي 2» بقيمة 367 مليون دولار.
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.