العليمي: معركة اليمنيين ضد الحوثيين مستمرة حتى إنهاء الانقلاب

حض على جاهزية القوات وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي مجتمعاً مع وزير الدفاع وقادة عسكريين في عدن (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي مجتمعاً مع وزير الدفاع وقادة عسكريين في عدن (سبأ)
TT

العليمي: معركة اليمنيين ضد الحوثيين مستمرة حتى إنهاء الانقلاب

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي مجتمعاً مع وزير الدفاع وقادة عسكريين في عدن (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي مجتمعاً مع وزير الدفاع وقادة عسكريين في عدن (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن المعركة مع الحوثيين مستمرة ولن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها المتمثلة في استعادة كافة المناطق وإنهاء الانقلاب، حاضّا على استمرار جاهزية القوات وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية.

تصريحات العليمي، جاءت خلال اجتماعه في عدن، الأربعاء، في قصر معاشيق بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، وذلك بحضور المفتش العام للجيش اللواء الركن عادل القميري.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في عدن مع اللجنة العسكرية والأمنية (سبأ)

وذكر الإعلام الحكومي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع قيادة وزارة الدفاع، والمنطقة العسكرية الرابعة أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والأميركي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام، مشيراً إلى التعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية إزاء هذه الجهود.

وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ»، أثنى العليمي على الجاهزية القتالية العالية لوحدات المنطقة العسكرية الرابعة، وكافة التشكيلات والوحدات المساندة لها التي قال إنها وجهت ولا تزال ردعا حاسما ضد الميليشيات الحوثية على كافة محاور وجبهات المنطقة؛ دفاعاً عن الجمهورية والحرية، والعزة، والكرامة.

رئيس مجلس الحكم اليمني الذي عاد أخيراً بعد أشهر إلى العاصمة المؤقتة عدن، حض خلال اللقاء - بحسب المصادر الرسمية - على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية، وكذلك الحاضنات، والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.

وحيّا ما وصفه بـ«الصمود البطولي للقوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية» والتضحيات الكبيرة المسنودة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.

معركة مستمرة

العليمي قال «إن معركة الشعب اليمني ضد مشروع الإمامة مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، والانتصار لقيم الجمهورية، والشراكة، والمواطنة المتساوية».

الجيش اليمني يحتفل بتخريج دفعة عسكرية جديدة شمال غربي البلاد (سبأ)

وطبقاً لما نقله الإعلام الرسمي، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الميليشيات الحوثية من تداعيات تصعيدها العسكري، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي دعم وتضامن المجلس والحكومة مع كافة القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية، والعدالة، وسبل العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيات الحوثية، وفي المقدمة حقها في الحصول على رواتبها المنتظمة دون قيد أو شرط.

ونقلت المصادر أن العليمي استمع من وزير الدفاع، والمفتش العام، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، وقيادات المنطقة إلى إيجاز حول الموقف العسكري، ومستوى الجاهزية القتالية والتسليحية، والتموينية في مختلف الجبهات.

وكان رئيس مجلس القيادة اليمني اجتمع في عدن، الثلاثاء، باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر، واستمع إلى تقرير حول إنجازاتها منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة، والقرارات الرئاسية ذات الصلة، فضلاً عن توصياتها وخططها المستقبلية.

المصادر الرسمية أفادت بأن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع العسكرية والأمنية وخطة التطوير الجارية لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها في ردع تهديدات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

استغل الحوثيون التهدئة لإعادة بناء قواتهم ويهددون بالعودة للقتال (إ.ب.أ)

وأوردت المصادر عن العليمي قوله إنه حريص على مواصلة دعمه الكامل للجنة الأمنية والعسكرية، وأنه وجه وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لإتمام مهامها على أكمل وجه.

ويخشى الشارع اليمني أن يقود تعنت الحوثيين المستمر إزاء مقترحات السلام الأممية والإقليمية إلى عودة الخيار العسكري إلى الواجهة، خاصة في ظل تصعيد الجماعة المستمر عند خطوط التماس وتهديدها للملاحة الدولية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.