الحوثيون يوجهون ببيع أملاك معارضيهم رداً على المطالبة بالرواتب

المعلمون يسخرون من مزاعم الجماعة ويواصلون الإضراب

فشلت إغراءات الحوثيين وتهديداتهم في وقف إضراب المعلمين (إعلام حوثي)
فشلت إغراءات الحوثيين وتهديداتهم في وقف إضراب المعلمين (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يوجهون ببيع أملاك معارضيهم رداً على المطالبة بالرواتب

فشلت إغراءات الحوثيين وتهديداتهم في وقف إضراب المعلمين (إعلام حوثي)
فشلت إغراءات الحوثيين وتهديداتهم في وقف إضراب المعلمين (إعلام حوثي)

​بينما تمسك نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين باستمرار الإضراب العام والشامل في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، حتى صرف رواتبهم المقطوعة منذ 7 أعوام، وجّه قادة الانقلاب ببيع ممتلكات وبيوت المعارضين لحكمهم، وتحويلها لصالح صندوق دعم المعلم، في مسعى جديد لاحتواء هذا الإضراب.

ورداً على تهديدات رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي، مهدي المشاط، بحبس ومحاكمة المطالبين برواتبهم، دعا نادي المعلمين اليمنيين إلى استمرار الإضراب حتى صرف المرتبات، وحتى وصول إشعارات مصرفية بتحويل تلك المستحقات لجميع العاملين في قطاع التعليم، من مدرسين وتربويين وموجهين وإداريين.

يسعى محمد علي الحوثي للوصول إلى قمة السلطة من خلال كسر إضراب المعلمين (فيسبوك)

هذا الموقف لم يرق للقيادي محمد علي الحوثي، عضو مجلس الحكم الانقلابي وابن عم زعيم الجماعة المتطلع ليكون رئيساً للمجلس بدلاً عن المشاط؛ حيث وجّه ببيع بيوت وممتلكات المعارضين السياسيين، وتوريدها لصالح صندوق المعلم الذي يرأسه يحيى الحوثي شقيق زعيم الانقلابيين؛ حيث تسعى الجماعة إلى التحايل على مطالب صرف المرتبات، وكسر إضراب المعلمين، من خلال صرف مبلغ 50 دولاراً شهرياً تحت اسم «حوافز».

ومع أن محمد الحوثي لا يمتلك سلطة واضحة في مجلس حكم الانقلاب، فإنه منذ إعلان ابن عمه عبد الملك الحوثي، قائد الجماعة الانقلابية، اعتزامه إجراء تغييرات وصفها بالجذرية في سلطة الانقلاب، يتحدث مقربون منه بأنه سيتولى رئاسة مجلس الحكم بعد سنوات من الانتظار؛ حيث حرص الانقلابيون على الاحتفاظ بهذا الموقع لمن لا ينتمي إلى سلالتهم، للقول إن هناك من يشاركهم حكم تلك المناطق، مع أنه لا يمتلك أي سلطة.

مرحلة صراع جديدة

وفق مصادر سياسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإنه في حال تم تعيين محمد الحوثي رئيساً لمجلس الحكم، فإن قائد الانقلابيين يكون قد انتصر أخيراً لابن عمه، على حساب الجناح الذي يتزعمه أحمد حامد، مدير مكتب مجلس الحكم الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في العاصمة اليمنية المختطفة.

وتعد هذه الخطوة في حال تنفيذها بداية مرحلة جديدة من الصراع بين الجناحين، ولكن بعد إعادة تموضع كل جناح في موقع مختلف عن موقعه الحالي، وفق ما تقوله المصادر.

تصعيد المعلمين اليمنيين يربك سلطة الحوثيين (نادي المعلمين اليمنيين)

في السياق نفسه، وزع نادي المعلمين والمعلمات بياناً انتقد فيه إصرار مكاتب التربية والتعليم في مناطق سيطرة الحوثيين على المضي في اتباع ما تسمى خطة الطوارئ «التي دمرت التعليم» لأنها قلصت أيام الدراسة من أسبوع كامل إلى يومين، ومن 20 حصة إلى 4 حصص أسبوعية، وأكد أن هذه الخطة تقوم «على وعود كاذبة» بصرف حوافز شهرية من عائدات صندوق دعم المعلم.

وشكك النادي في مصداقية وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، بشأن استئنافها صرف الحافز الشهري للمعلمين، وقال إنه خلال الشهر المنصرم لم يتسلم أحد من العاملين في قطاع التعليم أي مبلغ من حوافز الصندوق.

وجدد النادي الدعوة لمنتسبيه ومنتسبي النقابات التعليمية الأخرى، وموظفي التربية والتعليم، ليكون الأسبوع الحالي مرحلة جديدة يتم من خلالها توسيع الإضراب إلى جميع المحافظات، لانتزاع الحقوق والمرتبات.

سخرية ودعوة للتصعيد

سخر نادي المعلمين اليمنيين من ادعاءات الانقلابيين الحوثيين بأن مرتبات المعلمين لدى أعدائهم، وقال إن أعضاء ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» وحكومة الانقلاب، وما يسميان مجلسي النواب والشورى، والمحافظين والعاملين في المؤسسات الإيرادية، يتسلمون رواتبهم من فرع البنك المركزي بصنعاء، ومن عائدات الضرائب والجمارك والجبايات والزكاة والأوقاف ومواني الحديدة.

ووصف نادي المعلمين المبررات التي يسوقها الانقلابيون بـ«العبث الذي يجب التوقف عنه»، وجدد دعوته لحكومة الانقلاب إلى صرف مرتبات المعلمين من المصادر نفسها التي يتسلم منها الآخرون مرتباتهم.

تلامذة في مدرسة أنشئت حديثاً على أطراف العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

وأكد النادي أن الإضراب شل العملية التعليمية برمتها، بما فيها المكاتب الإدارية للتربية والتعليم، عدا إدارتي التعليم الأهلي والاختبارات اللتين تجبيان أموالاً طائلة من المدارس الأهلية، ومن عائدات صندوق دعم المعلم، ومن الأموال التي يتم تحويلها لهذا القطاع من جهات إيرادية أخرى.

وأشاد النادي بتحركات النقابات التعليمية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بهدف انتزاع حقوق المعلمين والموظفين، من ترقيات وعلاوات ومستحقات وغيرها، نظراً لعدم كفاية المرتبات التي يتسلمونها، وقال إن هذه التحركات تثبت مرة أخرى تضامن التربويين والمعلمين بعضهم مع بعضهم، في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي تصعيد المعلمين اليمنيين لاحتجاجاتهم بعد أيام من هجوم رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ووصفه المطالبين بالمرتبات بـ«الغوغائيين والخونة والعملاء والحمقى» وتوعده بردعهم.


مقالات ذات صلة

دفن جماعي لجثث مجهولة في معقل الحوثيين الرئيسي

العالم العربي عملية دفن جماعي لجثث في صعدة زَعَم الحوثيون أنها لمجهولي الهوية (إعلام حوثي)

دفن جماعي لجثث مجهولة في معقل الحوثيين الرئيسي

أقرت الجماعة الحوثية بدفن دفعة جديدة من الجثث مجهولة الهوية في محافظة صعدة (معقلها الرئيسي) وسط تجدد الشكوك حول حدوث تصفيات داخل المعتقلات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر باليوم العالمي للمعلم فيما يعاني المعلمون في اليمن من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون وتوقف الرواتب والاعتقالات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي غارات أميركية استهدفت معسكراً للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

الجيش الأميركي يتبنى قصف 15 هدفاً حوثياً

غداة سلسلة من الغارات التي ضربت 4 محافظات يمنية خاضعة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، أعلن الجيش الأميركي تبني هذه الضربات التي قال إنها طالت 15 هدفاً.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي)

جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)

المدارس الأهلية في صنعاء تحت وطأة الاستقطاب والتجنيد

كثف الحوثيون من استهداف قطاع التعليم الأهلي في صنعاء من خلال إجبار الطلبة والمعلمين في عدد من المدارس على المشاركة في دورات قتالية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي ضربات غربية استهدفت معسكر الصيانة الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)

اتهامات حوثية لواشنطن ولندن بضربات جوية طالت 4 محافظات يمنية

استهدفت ضربات جوية غربية مواقع للجماعة الحوثية شملت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وثلاث محافظات أخرى ضمن مساعي واشنطن لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن

علي ربيع (عدن)

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».