أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الأعمال العدائية لم تعد إلى مستويات ما قبل الهدنة، رغم تأكيده على استمرار القتال في بعض الجبهات، مطالباً بترجمة الاستعدادات للبحث عن حلول إلى خطوات ملموسة، وخصوصاً الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن، الأربعاء، إن جميع أطراف الصراع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن الحلول، رغم استمرار القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار على بعض الجبهات، خاصة في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة، مع تهديدات علنية بالعودة إلى الحرب، دون إشارة إلى من يطلق تلك التهديدات.
وجدد المبعوث الأممي مناشدته الطرفين لإطلاق جميع المعتقلين على «مبدأ الكل مقابل الكل»، مستعرضاً جهود الوساطة التي قام بها أخيراً مع الأطراف اليمنية والدول الإقليمية، ومنها زيارته الأسبوع الماضي إلى الرياض، حيث التقى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وعدد من المسؤولين اليمنيين الكبار، وكذلك مع عدد من المسؤولين السعوديين. كما تحدث عن سفره إلى مسقط لعقد اجتماعات مع ممثلين للانقلابيين الحوثيين والمسؤولين العمانيين؛ بغية وضع «اتفاق واضح» لكيفية المضي إلى الأمام، وإعادة إطلاق «العملية السياسية اليمنية الجامعة»، محذراً من أن «التهديدات العامة بالعودة إلى الحرب لا تفضي إلى الحفاظ على بيئة وساطة مثمرة». وحض الأطراف على «الامتناع عن التصعيد الخطابي والاستمرار في استخدام قنوات الحوار».
لا تحسن بلا اقتصاد
وصف غروندبرغ الوضع الاقتصادي اليمني بـ«المتردي بشكل متزايد»، منوهاً إلى أن «الطرفين يواصلان اللجوء إلى الإجراءات الاقتصادية العدائية لإضعاف الجانب الآخر»، ومحذراً من أن «هذه التكتيكات تضرّ بالمدنيين في المقام الأول». وأشاد بالدعم الذي تعهدته المملكة العربية السعودية بمبلغ 1.2 مليار دولار أميركي في وقت سابق هذا الشهر، والذي قال إنه «خطوة مرحب بها»، منبهاً إلى أنه «لن يكون هناك تحسن دائم في الوضع حتى يجتمع الطرفان لمناقشة والاتفاق على حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والمالية في اليمن». وذكَّر بالحصار المفروض على محافظة تعز منذ ثمانِ سنوات، مشدِّداً على أن «هناك حاجة ماسة إلى فتح الطرقات في تعز والمحافظات الأخرى؛ لتسهيل حرية تنقل اليمنيين الذين واجهوا قيوداً في الوصول إلى حاجاتهم الأساسية والانخراط في الفرص الاقتصادية».
وأعرب غروندبرغ عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن تزايد نشاطات المتطرفين أخيراً في محافظتي أبين وشبوة، موضحاً أن «عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يشكل أرضاً خصبة للجماعات المتطرفة العنيفة»، وأن «هشاشة الوضع» تبرز «الحاجة الملحة للتوصل إلى توافق حول سبل المضي قدماً»، بهدف «بناء الثقة والتحرك نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة».
وأكد أن مكتبه «يواصل استكشاف الخيارات» مع الأطراف للتعامل مع حاجات جميع اليمنيين، بما في ذلك الدفع المنتظم لرواتب القطاع العام، وتحسين توفير الخدمات والسلع الأساسية والنظام المصرفي الفعال، وتسهيل نشاط الأعمال التجارية. وعلاوة على ذلك، يواصل مكتبه «مشاركة كل الأطراف بشأن العناصر التقنية المطلوبة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام على الصعيد الوطني». وحث المبعوث الأممي الأطراف على «إحراز تقدم نحو وقف إطلاق نار رسمي بدرجة أكبر». ورأى أن العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة «يجب أن توفر منبراً لتعددية اليمنيين من كل أنحاء البلاد لمناقشة مستقبلهم بشكل جماعي»، مجدداً المطالبة بـ«دعم ثابت» من مجلس الأمن لجهود الوساطة التي يقوم بها. واستشهد بالإنجاز الذي تحقق بسبب ذلك مع نقل حمولة النفط الناقلة «صافر» إلى سفينة أخرى لإزالة خطر كان يحدق بالبحر الأحمر والمنطقة المحيطة.
