تهديد حوثي بمهاجمة الجزر اليمنية وطرق الملاحة الدولية

الإرياني: الميليشيات تخدم إيران ولا تكترث لدعوات التهدئة

حشد من أتباع الحوثي في صنعاء يستمعون لخطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
حشد من أتباع الحوثي في صنعاء يستمعون لخطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

تهديد حوثي بمهاجمة الجزر اليمنية وطرق الملاحة الدولية

حشد من أتباع الحوثي في صنعاء يستمعون لخطبة زعيمهم (إ.ب.أ)
حشد من أتباع الحوثي في صنعاء يستمعون لخطبة زعيمهم (إ.ب.أ)

أطلق قادة الميليشيات الحوثية في اليمن تهديدات جديدة بمهاجمة الجزر اليمنية والمياه الإقليمية في البحرين الأحمر والعربي، مع مزاعمهم بامتلاك قدرات صاروخية جديدة وطائرات مسيّرة ستتم تجريبها.

التصريحات الحوثية لاقت استنكار الحكومة اليمنية ودعوتها المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التصريحات والوقوف بحزم في وجه الجماعة التي تخدم الأجندة التوسعية الإيرانية في المنطقة، بحسب ما صرح به وزير الإعلام معمر الإرياني

وفي حين هدّد رئيس مجلس حكم الانقلابيين الحوثيين، مهدي المشاط، خلال وجوده في محافظة المحويت (غرب صنعاء) بأن جماعته ستعمل في الأيام المقبلة على تطوير ترسانتها والقيام بتجارب تستهدف بعض الجزر اليمنية، أطلق وزير دفاع الميليشيات محمد العاطفي تهديدات مماثلة.

ونقلت وسائل إعلام الجماعة الحوثية عن العطفي، أنه أكد أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والنطاقين الحيويين والاستراتيجيين للبحر العربي والمحيط الهندي، هي النطاق الجيوبولتيكي لقوات ميليشياته.

وزير دفاع حكومة الانقلاب غير المعترف بها (إعلام حوثي)

وأقر العاطفي بأن الهدنة الأممية المستمرة بشكل غير رسمي أتاحت لجماعته فرصة للتجنيد والتدريب وتخريج أعداد كبيرة من الدورات القتالية التخصصية في قوة الجماعة البحرية.

رد حكومي

رداً على ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن التهديدات التي أطلقها قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبار البحر العربي والمحيط الهندي منطقة عمليات عسكرية، وتلويحها باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية، يكشف عن حقيقتها كميليشيا إرهابية لا تكترث بجهود ودعوات التهدئة، والقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح الإرياني أن تزامن هذه التصريحات التي أطلقها قيادات حوثية، بينهم المدعو مهدي المشاط ومحمد العاطفي، مع التصعيد الإيراني ضد الأمن البحري، يؤكد من جديد استمرار نظام طهران في استخدام ميليشيا الحوثي «كأداة قذرة لزعزعة الأمن والاستقرار، وتصدير الفوضى والإرهاب لليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة وأمن الطاقة العالمية، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية‏».

وأضاف أن هذه التصريحات تؤكد مصداقية التحذيرات التي أطلقت منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي التي تدار من طهران وتتحرك كأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية، على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، وتمركزها في موانئ مدينة الحديدة، وخطر ذلك على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإعلان موقف واضح من هذه التصريحات، والقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية التي يمارسها نظام طهران وأداته الحوثية، والتي تهدد بنسف فرص التهدئة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى الشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ودعم الحكومة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتثبيت الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية كافة، ووقف التهديد الذي تمثله الميليشيا على خطوط الملاحة والأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

التزام رئاسي بالسلام

ورغم التهدئة الهشة، فإن الميليشيات الحوثية تهاجم من وقت إلى آخر خطوط التماس مع القوات الحكومية في تعز، والضالع، ومأرب، وأبين، ولحج والساحل الغربي، مع مواصلة نشر المئات من المجندين الجديد في مختلف الجبهات.

وفي أحدث خطبه، حض زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أتباعه لحشد المزيد من المقاتلين والاستعداد لجولة جديدة من القتال، متجاهلاً الحديث عن فرص السلام المعروضة من قِبل الوسطاء الأمميين والإقليميين.

من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خلال لقائه في الرياض، الاثنين، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً، وإقليمياً، ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (رويترز)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي بحث خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية، والضغوط الصينية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشاد العليمي بجهود السعودية من أجل تجديد الهدنة، والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.