كشفت مصادر يمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن دعم سعودي اقتصادي جديد لليمن يعلن اليوم الثلاثاء بنحو مليار دولار أميركي، لدعم الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
وقال مصدر يمني – رفض الإفصاح عن هويته – إن الدعم الذي يتجاوز مليار دولار سوف يقسم على دفعات، منها 200 مليون دولار ستودع اليوم في حساب البنك المركزي اليمني، وستتبعه دفعات أخرى.
ومن المنتظر أن يوقع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد مساء اليوم مع وزير المالية اليمني ومحافظ البنك المركزي، بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض.
وكانت السعودية، أودعت في فبراير (شباط) الماضي مليار دولار في البنك المركزي اليمني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما دعمت المملكة البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أميركي تم إيداعه سابقاً، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني.
وأكدت المملكة مراراً أن الدعم يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.
ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن الدعم السعودي للحكومة والبنك المركزي يهدف إلى تثبيت سعر العملة اليمنية المتدهورة، ودعم الاستيراد، إلى جانب صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، ويمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة، وسيخفف من وطأة الأزمة الإنسانية.
وأضاف المصدر «المبلغ الذي سيتم إيداعه اليوم في حساب الحكومة 200 مليون دولار وكل ثلاثة أشهر ستكون دفعة أخرى». إلا أن المصدر أشار إلى أن الدفعات القادمة قد تكون مبالغها مختلفة حسب خصوصية وظروف المرحلة.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي سيعود لليمن خلال الأيام القادمة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومنذ تأسيسه أسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وخلق تنمية مستدامة، ودعم الحكومة اليمنية عبر مشروعات ومبادرات تنموية ضمن حزمة من الدعم السعودي الذي يحقق الشمولية والتكامل الفعال في عملية تعزيز جهود الاستقرار والسلام، وكذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجيستي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة.
وقدم البرنامج منذ 2018 وحتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية، استفاد منها 14.6 مليون شخص في 14 محافظة يمنية بسبعة قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع الطاقة 29 مشروعاً ومبادرة تنموية، تنقسم إلى 26 مشروعاً و3 مبادرات تنموية تساهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.
