لوحت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالنظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكتا «السويد والدنمارك»، واتخاذ ما تراه من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي «بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور».
وشدد البيان على إعادة النظر على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو غيرهما وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، ويشيد بما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات في علاقاتها مع السويد والدنمارك في إطار استنكار هذه الجريمة.
جاءت هذه التأكيدات المشددة، ضمن قرار خاص بشأن تدنيس وحرق المصحف في السويد والدنمارك، أصدره وزراء خارجية الدول الأعضاء في «التعاون الإسلامي»، في ختام اجتماعهم في جدة الاثنين.
ورحب القرار الوزاري، بقرار الأمين العام للتعاون الإسلامي، بتعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة، «اتساقاً مع البيان الختامي للجنة التنفيذية في اجتماعها يوم 2 يوليو (تموز) 2023 إلى حين اتخاذ السلطات السويدية الإجراءات الضرورية لتجريم حوادث الإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية ومنع تكرارها».
وأدان القرار، أي دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء أكان ذلك باستعمال الوسائل المطبوعة أو الوسائل السمعية والبصرية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائل أخرى، كما أدان بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف التي كان آخرها في مدينة استوكهولم، عاصمة مملكة السويد، يوم الخميس 20 يوليو 2023، وكذلك في مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك يوم الاثنين 24 يوليو 2023، مؤكداً أسفه لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ويأسف بشدة لاستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك.
وقرر الوزراء، إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.
واعتبر المجلس، أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال يعد مخالفاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو (حزيران) 2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.
ودعا سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العواصم التي تقع فيها أعمال شنيعة ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، كما دعوا الأمانة العامة لـ«التعاون الإسلامي» إلى الإسراع في تنفيذ «خطة العمل لمكافحة (الإسلاموفوبيا)»، التي اعتمدها وزراء الدول الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار.
كما رحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف»، معبراً عن فائق تقديره لكل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي صوتت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان والدول التي ساندته، ويدعو جميع الدول الأعضاء للالتزام بما تضمنه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا المجلس، جميع الحكومات إلى التنفيذ الكامل للإطار القانوني والإداري القائم أو تكييف تشريعات جديدة إذا لزم الأمر بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقواعد والمعايير لحماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف على أساس الدين والمعتقد ولضمان حماية أماكن العبادة.
وكلف المجلس، مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف بأن تواصل إثارة وإطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة على الانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية، التي تذكي خطاب الكراهية وتغذي التطرف، كما كلف المجموعة في العواصم العالمية، والمنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي باتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات، وإيضاح خطورة وتبعات التمادي في إهانة الرموز والمقدسات الإسلامية.
ودعا إلى الاستمرار في إدراج بند «مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا» على أجندة اجتماعات مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدول منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.
وجدد الدعوة إلى الأمين العام لاتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة من أجل مجابهة التحديات الملحة التي تواجه المنظمة في هذا المجال، وذلك من خلال تحويله إلى إدارة مختصة لمكافحة الإسلاموفوبيا والحوار والتواصل، كما دعا إلى وضع موضوع تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والرموز والمقدسات الإسلامية، على أجندة الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكلف مجلس الوزراء، الأمين العام، باتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية بترخيص من سلطات البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.
ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، مجدداً التأكيد على ضرورة مساهمة البلدان الإسلامية على نحو فاعل في عملية صياغة المبادئ والأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي.
كذلك دعا المجلس، إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة تجاه خطاب الكراهية والمحتوى العدواني، اللذين من شأنهما أن يُؤديا إلى التحريض على العنف سواء على الإنترنت أو في الواقع، ودعا الأمانة العامة إلى تكليف بعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل بالتنسيق مع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في هذه المدن والمنظمات التي تمثل منظمة التعاون الإسلامي بها لعقد مؤتمرات أو ندوات تعنى بالحوار بين الأديان والثقافات والشعوب، والتي يمكن أيضاً عقدها بين المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأوروبية وغير الإسلامية التي ترغب في تعميق معرفتها بالإسلام وتعاليمه.
