أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين بلاده ودولة الكويت عقب مباحثات أجراها في بغداد الأحد مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح.
وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الصباح في مبنى وزارة الخارجية إن «هذه الزيارة هي الأولى للصباح منذ توليه منصبه، واصفاً الزيارة بالتاريخية».
وأضاف: «تطرقنا إلى قضايا مهمة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الطرفين»، مشيراً إلى أن «الوفد العراقي الذي اجتمع مع الوفد الزائر ضم رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة أسعد العيداني، وممثلاً عن وزارة النقل، ووزارة النفط».
وأكد الوزير العراقي أن «علاقاتنا مع الكويت متطورة، وسوف تستمر بين البلدين»، مشيراً إلى أن «الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من مباحثاتنا».
وتابع قائلاً: «تمت مناقشة عملية تسهيل الزيارات بين البلدين، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف».
مشدداً على «ضرورة إنهاء المسائل الحدودية بين البلدين والإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار»، ومؤكداً في الوقت نفسه أن «العلاقات بين البلدين قوية، وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين».
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح خلال المؤتمر الصحافي المشترك أن «الكويت تعمل مع العراق على ترسيم الحدود البحرية». مؤكداً أن «الكويت حريصة على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية»، مستشهداً بـ«فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة».
وتابع حديثه بالقول إنه «وجد تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي»، مؤكداً أن «أمن المنطقة يعد أمناً جماعياً، والعراق بلد جار، وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية».
وقال الصباح: «أشعر بأنني مع أهلي في بغداد، وأجرينا مباحثات مثمرة جداً، وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات».
وأردف قائلاً إن «قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار، وبحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا». وكان وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد الأحد على رأس وفد كويتي رفيع المستوى لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، ومحاولة التوصل إلى المسائل العالقة بينهما وبعضها تعود إلى حقبة ما بعد الغزو العراقي للكويت وما تلاه من قضايا عالقة انتهت بحرب جرى خلالها إخراج العراق من الكويت، وفرض عقوبات صارمة عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتعد مسألة الحدود بين العراق والكويت من أبرز القضايا التي لا تزال موضع خلاف بشأن أي من الحدود التي ينبغي ترسيمها.
ففي الوقت الذي تعتقد الكويت أن ملف الحدود البرية أُغْلِقَ تماماً طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ومن بينها القرار 833 فإن أصواتاً كثيرة في العراق بدأت ترتفع خلال السنوات الأخيرة تدعو الحكومات العراقية المتعاقبة إلى إعادة النظر بملف الحدود البرية.
وبدا واضحاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزيرين، أنه في الوقت الذي تطرق فيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى ملف الحدود فقط دون الدخول في التفاصيل، فإن الوزير الكويتي سالم عبد الله الصباح بدا أنه حسم الأمر حين حدد أن الحدود المختلف عليها هي الحدود البحرية، ولم يأت على ذكر الحدود البرية.
وفي هذا السياق يقول اللواء الركن الدكتور جمال عبد الله الحلبوسي خبير المياه والحدود الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار 833 الصادر من قبل الأمم المتحدة اعتمد خرائط ومخططات وصوراً قديمة قسم منها مفترضة وقسم منها مموهة، وبالتالي لا تعتمد كخريطة في العمل الحدودي، هذا من الناحية العلمية، أما من الناحية الفنية فإنهم كانوا وحدهم دون إشراك البلد الآخر، وبالتالي وقعوا في أخطاء كثيرة»، مبيناً أن «الأخطاء الكثيرة هي مثلاً أن قرار 833 هو قرار مجلس الأمن، ولا يجوز تعديله بأية حال من الأحوال لكن في المرحلة الثالثة وهي التي امتدت من عام 2010 إلى 2013، فإن فريق الأمم المتحدة والفريق العراقي الذي كنت أنا على رأسه والفريق الفني الكويتي توصلوا إلى إضافة 30 دعامة على الحدود البرية، وهو ما يعني أن القرار 833 ممكن التعديل عليه أو الإضافة».
وأوضح أن «الكويت رسمت حدوداً بحرية متكاملة لكل مجالاتها دون أخذ رأي العراق، ودون الأخذ بنظر الاعتبار القوانين الدولية لأن أي ترسيم لأي حدود يكون وفق علاقات سياسية دبلوماسية فنية للخروج بمخطط، ثم إسقاطه على الأرض أو في البحر أو النهر».
