التسرب من التعليم ظاهرة يمنية تتسع.... والفقر المتهم الأول

تحذيرات من الانهيار... و8 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات

يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية (رويترز)
يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية (رويترز)
TT

التسرب من التعليم ظاهرة يمنية تتسع.... والفقر المتهم الأول

يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية (رويترز)
يتسرب أطفال اليمن من المدارس للعمل في أشغال خطرة وظروف قاسية (رويترز)

مضى الجزء الأكبر من العطلة الصيفية، ولا يزال وحيد سلطان يتجاهل نداء عائلته بالعودة إليها في قريته الواقعة في مديرية المواسط جنوبي محافظة تعز، بعد أن قطع لها وعداً بأن يقضي نصف العطلة في العاصمة صنعاء، حيث يعمل في البناء لتوفير جزء من مصاريف الدراسة، ويعود بعد ذلك لمساعدتها في عدد من الأعمال خصوصاً الزراعة الموسمية.

يعد وحيد من بين عشرات الآلاف من الطلاب الذين يعملون خلال الصيف نتيجة الأعباء الاقتصادية وظروف المعيشة التي فرضتها الحرب، ومنهم من يجد في العمل جدوى أكثر من التعليم، فيقررون التسرب من العملية التعليمية التي تشهد تدهوراً مستمراً.

ويخشى والد وحيد من أن يراود هذا التفكير بال ابنه الذي يقترب من إنهاء دراسته الثانوية، خصوصاً أن صعوبة الأوضاع المعيشية تمنع عائلته من توفير كامل متطلبات ومصاريف دراسته، وتجبرها على الاستعانة به في أعمال الزراعة وتربية المواشي والأعمال المنزلية، وهي أعمال لا يدرك جدواها ولا يرغب في ممارستها.

يعمل والد وحيد في مأرب، وكان بإمكانه أن يجلب ابنه ليعمل إلى جواره خلال العطلة الصيفية، لكنه يريد أن يمنحه بعض الشعور بالحرية حتى لا يترسب لديه إحساس بأنه محاصر بالعائلة طوال الوقت، فسمح له بالعمل في صنعاء، لكنَّ هذا لم يمنعه من القلق عليه من أن يتم إغراؤه بالتجنيد أو أي أعمال أخرى غير مشروعة.

أطفال نازحون في مأرب اليمنية حيث يؤثّر النزوح على قدرة السكان على إلحاق أطفالهم بالمدارس (أ.ف.ب)

وخلال العطلة الصيفية يتوجه عشرات الآلاف من الطلاب ساكني الأرياف اليمنية إلى المدن الرئيسية ومراكز المحافظات والأسواق الكبرى لمزاولة أعمال بالأجر اليومي، وكثير منهم لا يعودون إلى المدارس، في ظل تراجع العملية التعليمية في البلاد التي تعيش حرباً للعام التاسع.

التسرب كظاهرة

أعلنت «يونيسيف» في فبراير (شباط) الماضي أن الحرب في اليمن أعاقت حصول 8.1 مليون طفل على حقهم في التعليم، مما يعرِّض مستقبلهم للخطر، وذلك بعد أقل من شهر من تحذير الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار بعد تعرض 2700 مدرسة للدمار أو الضرر، وتسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم بسبب الصراع.

لاحظ محمود ناجي الذي كان يعمل معلماً في مديرية أرحب شمالي شرق العاصمة صنعاء، تسرب الطلاب إما إلى القتال وإما إلى العمل والهجرة منذ سنيّ الحرب الأولى، وبسبب توقف الرواتب اضطر هو إلى الانتقال إلى مسقط رأسه في مديرية الشمايتين جنوبي تعز للالتحاق بالكادر التعليمي في المديرية كغيره من الموظفين النازحين إلى المناطق المحررة.

ولم يختلف الأمر كثيراً في أرياف محافظة تعز، حسب ناجي؛ فالإقبال على الدراسة يتراجع بشكل ملحوظ، وبينما لا يمكن ملاحظة ذلك في المدن؛ إلا أن المدارس الريفية تشهد كل عام اختفاء عدد من الطلاب لالتحاقهم بأعمال مختلفة في المدن الكبرى، وقليل منهم من يستغل علاقته بإدارة المدرسة أو يدفع رشوة من أجل أن يعود نهاية العام الدراسي لأداء الامتحانات كغيره من الطلاب الملتزمين.

قاد الصراع إلى إصابة المدارس اليمنية بالكثير من الدمار (غيتي)

ويضيف ناجي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من الضروري أن تكون معلماً أو تربوياً لتتمكن من ملاحظة التسرب من الدراسة، ستلاحظ أن عدداً من أقاربك أو معارفك تركوا الدراسة والتحقوا بسوق العمل». مشيراً إلى أن تدهور العملية التعليمية أسهم في دفع الكثير منهم إلى التخلي عن الدراسة، فالمعلمون بدورهم تضطرهم ظروفهم الاقتصادية إلى البحث عن أعمال إضافية وإهمال مهنتهم الرئيسية.

وقدَّرت منظمة «إنقاذ الطفولة» مطلع العام الجاري، عدد الطلاب اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات تعليمية، بأكثر من 8 ملايين طفل في اليمن، ما يساوي 80 في المائة من الأطفال في سن المدرسة في اليمن، منبهةً إلى أن معدّل تسرّب الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر.

تخلف العملية التعليمية

يبلغ عدد الطلاب في الأرياف اليمنية أكثر من 3.5 مليون طالب وطالبة حسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم اليمنية قبل 3 أعوام، وهو ما يمثل 67 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأساسية، بينما قدَّرت الوزارة عدد من لم يلتحقوا بالعملية التعليمية ممن هم في سن الدراسة إلى ما قبل تلك الإحصاءات بما يقارب 3 ملايين طفل.

يرى مسؤول ومختص تربوي أن الحرب والنزوح القسري والأوضاع المعيشية تعد أهم العوامل التي يجري تناولها للحديث عن تراجع الإقبال على التعليم وتسرب الطلبة، إلا أن هناك عوامل أخرى يتم إغفالها عمداً أو سهواً، حيث يفتقر التعليم في اليمن إلى المرونة ومواكبة التغيرات العالمية وخلق الحافز.

المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى ما وصفها ببدائية التعليم والوسائل التعليمية في اليمن، «فطلاب اليوم يدرسون تقريباً نفس المناهج الدراسية التي كنا ندرسها نحن منذ ثلاثة وأربعة عقود، ولم يتغير فيها سوى القليل».

تلامذة في إحدى المدارس اليمنية (يونيسيف)

ويتابع: «نحن الآن في عصر يفرض متطلبات ووسائل جديدة لتشويق الأطفال والشباب للدراسة، فالطفل ينمو وهو يرى من حوله تكنولوجيا وأجهزة جديدة تثير فضوله وتشغله عن القراءة والتحصيل، ويسمح له أقاربه باستخدامها للهو واللعب خارج التعليم، ما يسبِّب له تشتتاً ذهنياً وتعلقاً بها».

وحسب رأيه فإن هذه التكنولوجيا تغيب عن المدرسة وتحضر خارجها، ومن الطبيعي أن يشعر الطالب بالملل من الكتاب الذي يُلزَم بالتعامل معه، مؤكداً أن معظم دول العالم قطعت أشواطاً في استخدام التكنولوجيا في التعليم؛ في حين بقي أطفال اليمن محرومين منها، مثل غيرها من متطلبات الحياة، كالتغذية الجيدة واللباس النظيف والمأوى الملائم للراحة الجسدية والنفسية.

ويضيف: «عندما يكبر الطفل قليلاً ويكتشف قدراته الجسدية التي تمكّنه من الحصول على الأموال، بسبب إتاحة عمالة الأطفال والظروف غير الطبيعية التي خلقتها الحرب؛ يلجأ إلى التفكير في الالتحاق بسوق العمل اختصاراً للزمن وسعياً للحصول على المتطلبات التي فرضتها الحياة العصرية الجديدة كالهواتف النقالة مثلاً، والتي لا تستطيع عائلته توفيرها له بسبب الأوضاع المعيشية».


مقالات ذات صلة

ملك الأردن يحذّر من «خطورة توسع الصراع» في اتصالات بماكرون وميلوني وترودو والسيسي

المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته في استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته على مدخل قصر الإليزيه (أرشيفية - د.ب.أ)

ملك الأردن يحذّر من «خطورة توسع الصراع» في اتصالات بماكرون وميلوني وترودو والسيسي

حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني خلال اتصالات هاتفية برئيس فرنسا، ورئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء كندا من «خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم».

«الشرق الأوسط» (عمان)
العالم العربي مسيّرة حوثية زعمت الجماعة أنها استهدفت بها تل أبيب (أ.ف.ب)

أميركا تدمر منظومات حوثية في البحر الأحمر وخليج عدن

أعلن الجيش الأميركي تدمير منظومات حوثية هجومية في البحر الأحمر وخليج عدن، استمراراً لعمليات الدفاع الاستباقية التي تقودها واشنطن لحماية السفن من الهجمات.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الاعتقالات الأخيرة أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

​تعاظم المخاطر على موظفي الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين

أكد تحليل نفذ لصالح منظمات أممية عاملة باليمن تعاظم المخاطر على الموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين بما في ذلك خطر الاحتجاز وتقييد الحركة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي آلاف الأطفال في اليمن يتسربون من التعليم لمساعدة عائلاتهم من خلال الأعمال الشاقة (رويترز)

عمالة الأطفال في صنعاء تتفاقم... والعون القانوني والاجتماعي مفقود

يصنف اليمن في المرتبة الأولى عربياً في عمالة الأطفال، والتي تتركز في البيع المتجول وغسيل السيارات وأعمال البناء والميكانيكا والنظافة والزراعة

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من عُرس جماعي أقامه الحوثيون لأتباعهم قبل شهر في إب (إعلام حوثي)

أعراس جماعية لانقلابيي اليمن يموِّلها التجار بالإكراه

أرغمت الجماعة الحوثية رجال أعمال ومُلاك متاجر متوسطة وصغيرة، في العاصمة المختطفة صنعاء، على دفع مبالغ مالية لدعم إقامة أعراس جماعية لأتباعها والمستقطَبين الجدد.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

​تعاظم المخاطر على موظفي الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين

الاعتقالات الأخيرة أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
الاعتقالات الأخيرة أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
TT

​تعاظم المخاطر على موظفي الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين

الاعتقالات الأخيرة أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
الاعتقالات الأخيرة أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

أكد تحليل نفذ لصالح منظمات أممية عاملة في اليمن تعاظم المخاطر على الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بما في ذلك خطر الاحتجاز، وتقييد الحركة، وذكر أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت العشرات أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية وأثارت مخاوف تتعلق بسلامة العاملين، يضاف إليها القيود المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية.

ورأى التحليل الأممي أن فرض المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية - وهو هيئة مخابراتية شكلها الحوثيون - إجراءات أكثر صرامة على عمل المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، «عقّد» الجهود الإنسانية، ومن ذلك شرط الحصول على موافقته المسبقة على جميع الأنشطة وتنسيقها حصراً من خلال مكاتبه، واستخدام البيانات المعتمدة لديه وأدوات الجمع التي يعتمدها دون غيرها.

قيود الحوثيين حالت دون وصول المنظمات الإنسانية إلى المستحقين للمساعدات (إعلام محلي)

ووفق ما جاء في التحليل فقد انتقد المجلس الحوثي عمل بعض الوكالات الإغاثية لعدم امتثالها لتوجيهاته واتهمها بسوء إدارة الأموال، مما أدى إلى تعليق أعمالها وتأخيرها، وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التحليل، يتم تحذير الموظفين بضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الأخيرة التي أصدرها هذا المجلس، والتي تتطلب الموافقات المسبقة على نماذج جمع البيانات والتدريب وبناء القدرات والأنشطة، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لتلك التعليمات قد يعرض أمن الموظفين للخطر.

وطبقاً للتحليل، فإن ما يثير القلق أن إحدى المنظمات الشريكة أفادت بأن موظفيها معرضون لخطر الاعتقال، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في حين أن هذه المنظمة تعمل على تأمين تمويل بديل لمواصلة برامجها، وتجري مناقشات مع السلطات المحلية لمعالجة مشكلة احتجاز الموظفين، كما تعمل أيضاً على تعزيز بروتوكولاتها الأمنية لحماية موظفيها وضمان استمرارية خدمات الحماية الحيوية.

تأخر الاستجابة

أوضح التحليل الأممي أن العمليات الأمنية والبيروقراطية المتكررة تؤدي إلى تأخير نشر الأفراد والموارد، مما يقلل من سرعة العمليات والاستجابة في المناطق المتضررة من الأزمات. وذكر أن سلطات الحوثيين في صنعاء رفضت أخيراً إرسال بعثات إلى مناطق محددة تسيطر عليها في محافظة مأرب، لا سيما تلك التي تعاني من نقص الخدمات، وفي الحديدة، وأنه تم تقليل تحركات الموظفين بشكل كبير للتخفيف من المخاطر.

ولاحظ معدو التحليل أن سلطات الحوثيين تؤخر الاستجابة لطلبات السماح بالحركة، وترفض بعضها تماماً، مما يزيد من إعاقة قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على العمل بفاعلية والوصول إلى المحتاجين.

الحوثيون يستهدفون الموظفين اليمنيين الذين يشكلون95 % من العاملين في المنظمات الإنسانية (الأمم المتحدة)

بالإضافة إلى ذلك، أكد التحليل أن الجماعة تستمر في فرض قيود منع الإناث من السفر إلا بوجود قريب ذكر من الدرجة الأولى (المحرم)، وأن التأخير في تقديم الخدمات والتعليق الكامل للأنشطة في بعض المناطق أدى إلى زيادة التوترات المجتمعية.

ونبه التحليل إلى أن تعليق الخدمات أثر على معنويات المجتمع، وزاد من مخاطر الحماية، وفاقم نقاط الضعف لدى المستفيدين. وعلاوة على ذلك، أثار التوقف الكامل للأنشطة في بعض المناطق استياء ومقاومة مجتمعية.

وأفاد بأن الحملات الإعلامية المناهضة للمنظمات، أسهمت أيضاً في تكوين تصورات سلبية عن الجهات الفاعلة الإنسانية، مما أثر على عملها وأدى إلى تعقيد جهود إعادة بناء الثقة واستئناف هذه العمليات. وحذر من أن عواقب التقاعس عن العمل وخيمة وبعيدة المدى.

وتناول التحليل الأحداث الأمنية الأخيرة والأزمة المصرفية بين الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى النقص المستمر في التمويل، وقال إن هذه العوامل أدت إلى تفاقم أزمة الحماية في البلاد. وقال إنه ومن دون تدخل فوري، يمكن أن تؤدي الفجوات في خدمات الحماية إلى زيادة العنف، والمزيد من النزوح، وفقدان سبل العيش.

عقبة كبيرة

أكد التحليل أن تدخل السلطات الزائد في برامج الحماية ومراقبة السلطات وتقييدها لأنشطة الحماية يمثل عقبة كبيرة أمام شركاء الحماية، حيث تكافح برامج مثل إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، والدعم النفسي الاجتماعي، والمساعدة القانونية، للوفاء بمعايير السلطات في تلك المناطق.

وطلب التحليل من مجموعة الحماية الوطنية المشاركة في جهود المناصرة القوية للتأثير على تغييرات السياسات والإصلاحات التنظيمية، وتسليط الضوء على التحديات وتأثير المتطلبات الصارمة التي فرضها مجلس الشؤون الإنسانية الحوثي على العمليات الإغاثية، والطلب منه إعادة النظر في مواقفه واتباع إجراءات أكثر سلاسة وشفافية لتسهيل العمليات والتقليل من مخاوف الشركاء.

لا يزال 60 من العاملين بالمنظمات الإنسانية في سجون الحوثيين منذ شهرين (إعلام محلي)

ودعا معدو التحليل إلى استمرار الحوار مع السلطات للتأكيد على الأهمية الحاسمة لأنشطة الحماية، وتسليط الضوء على كيفية توافق هذه الأنشطة مع المبادئ الإنسانية والحساسيات الثقافية لكسب دعمهم، وكذا التعاون مع الجهات الفاعلة الإنسانية وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم صوت موحد في الدعوة إلى تقليل القيود وزيادة المرونة في برامج الحماية.

وشدّد التحليل على أهمية الحفاظ على أنشطة الحماية، والتي تعد بالغة الأهمية نظراً لطبيعتها المنقذة للحياة، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتعزيز التعاون بين القطاعات المتكاملة (مثل الصحة والتعليم وسبل العيش) لضمان دمج اعتبارات الحماية في جميع الأنشطة.

وبحسب ما ذكره التحليل، فإن هذا النهج سيعمل على تعزيز الدعم الشامل المقدم للفئات السكانية الضعيفة، ومعالجة أي ثغرات ناجمة عن عدم وجود تدخلات حماية مستقلة بسبب قيود التمويل أو قيود السلطة.