أفادت مصادر يمنية حقوقية في العاصمة المختطفة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أقدمت على اعتقال العشرات من المدنيين خلال الشهر الماضي من مختلف الأعمار، بدافع ترويع السكان، وابتزاز أقارب الضحايا.
وذكرت المصادر الحقوقية التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أنها وثقت قيام الميليشيات باختطاف 65 مدنياً في العاصمة صنعاء وحدها من مختلف الأعمار خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتحدثت المصادر عن تكثيف عناصر ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي من حملات الملاحقة والاختطاف، حيث تتهم الجماعة المناهضين لانقلابها وفسادها وتعسفاتها بتأييدهم الحكومة الشرعية والتحالف المساند لها، وتلفق لهم تهماً بـ«الخيانة والتخابر مع أميركا وإسرائيل».
المصادر ذكرت أنه جرى خطف معظم من يقبعون حالياً في سجون الجماعة من المنازل والأحياء والحارات السكنية ومقار الأعمال الحكومية والخاصة ومن الحدائق والمتنزهات والمطاعم والمقاهي والأسواق... وغيرها، وأن الجماعة أطلقت بعضهم بعد أن دفع أقاربهم فدى مالية.
وروى خالد، وهو اسم مستعار لشاب ثلاثيني في صنعاء، بعضاً من تفاصيل استدراجه وخطفه قبل أسابيع على أيدي موالين للجماعة مدعومين بمسلحين من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
وأوضح خالد وهو يعمل بمجال العقارات، أنه استُدرج في أثناء خروجه من منزله، حيث طلب منه موالون للجماعة القدوم معهم إلى منطقة غير معلومة للتعرف على قطعة أرض مملوكة لهم ليتسنى له عرضها للبيع.
وقال إن عناصر الجماعة نقلوه على متن سيارة إلى مكان في شمال العاصمة، حيث تنتظرهم حافلة ذات زجاج أسود على متنها مسلحون تولوا مهمة نقله إلى أحد البدرومات لإخضاعه مع عشرات آخرين لدورة طائفية مكثفة استمرت ثلاثة أيام دون معرفة أسرهم.
وعن أسباب اختطافه، يقول خالد إنه كثيراً ما كان ينتقد سياسات الفساد والعبث الحوثية، ويعارض كل ممارساتها القمعية بحق المواطنين بالحي الذي يقطنه وفي أحياء أخرى بصنعاء.
وكشف عن خضوع العشرات ممن خطفتهم الميليشيات أخيراً في صنعاء للبرنامج التعبوي، لافتاً إلى فشل كل مساعيها في إجبارهم على الانخراط في صفوفها.
ويعتقد مراقبون أنه، نتيجة رفض أُسر وقبائل يمنية عدة مد الميليشيات بمقاتلين جدد، لجأت أخيراً إلى خطف المدنيين من كل مكان بناءً على تهم ملفقة، ومن ثم مقايضتهم وذويهم بالإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية أو القبول بانخراطهم في صفوفها.
اختطاف بدافع الابتزاز
وروت أم عدنان هي الأخرى، وتقطن في حي غرب صنعاء، تفاصيل قصة اعتقال مماثلة ضحيتها نجلها الأكبر عدنان، حيث اعتقله مسلحون تابعون للجماعة رابع أيام العيد دون تهمة.
وتعرض عدنان (27 عاماً) للاعتقال لحظة تجوله في ساحة حديقة السبعين (كبرى حدائق العاصمة) بحثاً عن أفراد أسرته الذين سبقوه بالقدوم إلى الحديقة.
ورفض الحوثيون - وفق رواية الأم - الإفراج عنه وشبان آخرين أودعوا غرفة صغيرة بالقرب من بوابة الحديقة بإيعاز من مندوب الميليشيات الذي برر تلك الجريمة بالاشتباه بأن نجلها متهم ولديه سوابق جنائية.
وأضافت أن المسلحين طلبوا دفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عن نجلها قبل أن يجري نقله مع المعتقلين الآخرين إلى سجون الجماعة لإجراء ما يسمونه بعض التحريات لمعرفة إن كان مشتبهاً به أم لا.
وبينما تعاني مدن سيطرة الجماعة بما فيها صنعاء العاصمة حالياً من تدهور وفلتان أمني غير مسبوق يرافقه تصاعد كبير بمعدل الجريمة بمختلف أشكالها، تتهم تقارير حقوقية قادة ومشرفين ومسلحين انقلابيين بالوقوف خلفها.
وكانت وزارة داخلية الانقلابيين قد أقرت عبر مؤتمرات صحافية وتقارير أمنية باختطاف آلاف المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة بينهم نساء وأطفال بتهم مناهضة سلطات الميليشيات والعمل لصالح الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وسبق أن اعترفت الجماعة في أغسطس (آب) العام الماضي، باختطاف 3 آلاف مدني بينهم نساء من المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال 12 شهراً، بتهمة مناهضة سلطات الميليشيات.
وأكد القيادي الحوثي عبد الملك العجري المتحدث باسم داخلية الميليشيات وقتها بمؤتمر صحافي أن أجهزة أمن جماعته اختطفت 2619 مدنياً من مناطق متفرقة بتهم تأييدهم تحالف دعم الشرعية، و183 مدنياً بتهم التحشيد لصفوف الحكومة الشرعية، إلى جانب اختطافها 54 مواطناً آخرين بعد توجيه اتهامات لهم بالتجسس ورصد إحداثيات ضد مواقعها وكبار قادتها، وفق ما زعمه المتحدث الحوثي.
