صعّدت الميليشيات الحوثية في اليمن من هجماتها في محافظة تعز، بالتوازي مع تعاظم انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وهو الأمر الذي لقي إدانات حكومية وحقوقية، ومطالب بمحاكمة قادة الجماعة المسؤولين عن الانتهاكات.
تصعيد الجماعة الانقلابية ميدانياً باتجاه تعز، جاء وسط حالة من الجمود سيطرت على الجهود الأممية والدولية بخصوص المساعي الرامية إلى تجديد الهدنة، المنتهية منذ نحو 10 أشهر، وتوسيعها، وإطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى سلام دائم وشامل.
في هذا السياق، أفاد الإعلام العسكري اليمني بمقتل وإصابة 4 عسكريين غرب مدينة تعز؛ جراء هجوم للميليشيات الحوثية (السبت) بواسطة طائرة مسيّرة.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن قذيفة أطلقتها مسيّرة تابعة للميليشيات الحوثية أدت إلى مقتل القائد في الجيش اليمني عمر السمعي، ورائد الحسني، وإصابة جنديين اثنين تم نقلهما لتلقي العلاج، أحدهما في حالة حرجة.
وفي وقت سابق، كانت مصادر ميدانية أفادت بأن الميليشيات الحوثية دفعت بالآلاف من مجنديها الجدد باتجاه جبهات محافظة تعز بعد أن استقدمتهم من ذمار وصنعاء، وسط مخاوف من سعيها لتفجير الأوضاع ميدانياً في المحافظة الأكثر سكاناً في اليمن.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حذر من هشاشة وضع التهدئة، داعياً الأطراف اليمنية إلى مزيد من ضبط النفس، والتعاون مع مساعيه ضمن خطة تشمل تجديد الهدنة وتوسيعها، وصرف الرواتب، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء.
انتهاكات وإدانات
في غضون ذلك، أفادت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» بأنها وثّقت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب نحو 600 انتهاك طاولت منازل المدنيين في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) منذ انقلابها على الشرعية في 2014.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، إنها «رصدت 588 انتهاكاً متنوعاً ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق منازل المواطنين في عموم مديريات محافظة ذمار منذ سيطرتها على المحافظة، توزعت بين 453 حالة اقتحام لمنازل ونهب محتوياتها، وكذلك تفجير 72 منزلاً، بالإضافة إلى مصادرة نحو 63 منزلاً في المحافظة».
وأوضحت المنظمة أن هذه الإحصائية لا تشمل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات كافة بحق منازل المواطنين في محافظة ذمار، وإنما اقتصرت على الانتهاكات التي تمكّن راصدوها من لقاء ضحاياها وتوثيقها.
وأشارت إلى أن أحدث هذه الانتهاكات تمثّل في قيام الميليشيات (السبت) الماضي باقتحام منزل القائد في الشرطة اليمنية عبد الولي اليعري، الكائن في حي الجدد جنوب مدينة ذمار، ومصادرة المنزل بعد طرد ساكنيه.
بالتزامن مع ذلك، طالبت ندوة حقوقية، عُقدت في جنيف المجتمع الدولي بملاحقة ومحاسبة قيادات الميليشيات الحوثية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء جرائمهم وانتهاكاتهم المرتكبة منذ عام 2014. وأكدت الندوة، المنعقدة على هامش الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، أهمية العمل قانونياً وقضائياً لتوثيق الجرائم والوقائع والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات، مشددة على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح أفراد الطائفة البهائية، والكف عن مطاردتهم.
واستعرضت الندوة، انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد الطفولة، واستهداف منظومة التعليم، والتعذيب والقمع بوصفهما أداة لترهيب المجتمع، واستهداف الأقليات والصحافيين والإعلاميين.
ونقل الإعلام اليمني الرسمي أن المتحدثين في الندوة تطرقوا إلى خطر استهداف النشء من قبل الحوثيين، وعسكرة العملية التعليمية، وتطييف المناهج والمراكز الصيفية المغلقة، والعبث بالمحتوى الدراسي.
مخاوف حكومية
على صعيد متصل، جددت الحكومة اليمنية مخاوفها بشأن مصير أفراد الطائفة البهائية المعتقلين حديثاً من قبل الميليشيات الحوثية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات للإفراج عنهم.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات الحوثية تواصل إخفاء 13 عنصراً من البهائيين قسراً، منذ اختطافهم في 25 مايو (أيار) الماضي إثر اقتحامها الاجتماع السنوي السلمي للطائفة في العاصمة المختطفة (صنعاء)، في ظل مخاوف متزايدة بشأن سلامتهم ومصيرهم وظروف ومكان احتجازهم الذي لا يزال غير معروف حتى الآن.
وأشار الإرياني إلى أن «أتباع الطائفة البهائية تعرضوا لسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ الانقلاب الحوثي، تنوعت بين مداهمة المنازل، وترويع الأسر، والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، والإخفاء، والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات بتهم ملفقة خارج إطار القانون، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم، واقتحام ومصادرة مقراتهم، والتحريض عليهم».
ووصف ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد، والحق في التنظيم والتجمع وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية».
وأعاد الوزير الإرياني التذكير بمصير المخفي قسراً أحمد الملاحي، وهو أحد أبناء الطائفة البهائية المعتقلين خلال عملية المداهمة، مشيراً إلى أنه يعاني من حالة صحية حرجة تهدد حياته، إضافة إلى تدهور وضعه الصحي أثناء فترة الاحتجاز، داعياً للإفراج الفوري عنه وتمكينه من تلقي العلاج قبل فوات الأوان، محملاً ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية والناشطين، باتخاذ خطوات حاسمة وعاجلة للتدخل والضغط على قيادات الميليشيات الحوثية لضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة دون شرط أو قيد، ووقف ما وصفه بـ«الاستهداف والإرهاب الممنهج للأقليات الدينية، وعلى رأسها الطائفة البهائية».
