أثار توسع هجمات حركة «الشباب» الإرهابية خارج الصومال، التي استهدفت دولتي الجوار؛ إثيوبيا وكينيا، تساؤلات حول دلالات هذه الهجمات. ورأى خبراء أن الحركة «تمر بمأزق وجودي، وأن هجماتها خارج الصومال قد تكون محاولة للاستعراض وإثبات الوجود».
وأعلنت الشرطة الكينية، الأربعاء، مقتل 9 من عناصرها، في هجوم بعبوة ناسفة على سيارتهم، يشتبه أنّه من تنفيذ حركة «الشباب» الصومالية. ووقع الهجوم، الثلاثاء، في مقاطعة غاريسا شرق كينيا، على حدود الصومال. وقال محافظ المنطقة، جون أوتينو، إنّ «(حركة الشباب) باتت تستهدف قوات الأمن وسيارات السياح».
وكثيراً ما تشن الحركة هجمات في كينيا للضغط عليها لتسحب قواتها التي تشكّل جزءاً من قوات «حفظ السلام» التي نشرها الاتحاد الأفريقي. وكان الجيش الكيني قد تدخل عام 2011 في الصومال، للقتال ضد الحركة، ثمّ انضمت قواته عام 2012 إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
ومنذ عام 2011، كانت كينيا هدفاً لكثير من الهجمات الدامية التي تبنّتها الحركة، وعلى رأسها الهجوم على مركز «وست غايت» للتسوق في نيروبي، الذي أوقع 67 قتيلاً عام 2013، والهجوم على جامعة غاريسا، الذي خلف 148 قتيلاً عام 2015، والهجوم الذي استهدف مجمع فندق «دوسيت»، الذي أوقع 21 قتيلاً عام 2019.
والأربعاء، أشاد رؤساء دول وحكومات منظمة «الإيغاد»، في ختام قمتها الرابعة عشرة التي انعقدت في جيبوتي، بجهود الحكومة الصومالية في حربها ضد «إرهابيّي الشباب». ودعا القادة المشاركون إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، الذي يمثل عقبة أمام القوات المسلحة الصومالية.
وأعلن رئيسا كينيا وجيبوتي، قبيل القمة، أنهما لن يدعما انسحاب قوات حفظ السلام (أتميس) من الصومال، دون ضمانات على القدرات الأمنية لمقديشو. وكانت الأمم المتحدة قد قررت دفع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى سحب 2000 جندي بحلول 30 يونيو (حزيران) الحالي، في تسليم تدريجي للمسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية، تنفيذاً لخطة مقديشو.
ويرى محمود أبو بكر، الخبير الإريتري في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن استهداف كينيا من الحركة هو رد مباشر على موقف نيروبي في قمة إيغاد. وأضاف أبو بكر أن الحركة بشكل مبدئي تعتبر نيروبي وأديس أبابا وقواتهما قوى محتلة تحمل أجندة غربية، وتعتبر استهداف كينيا أحد أهدافها المعلنة منذ زمن بعيد.
من جانبه، رأى طارق أبو السعد، الخبير في الحركات المتطرفة، أن الحركة «تختبر قدرتها على فتح مسارات للمناورة ومرتكزات للانطلاق والتحرك خارج الصومال، ولا سيما المناطق الحدودية، وذلك في سياق الضغوط الكبيرة التي تعانيها من الحملة العسكرية الجارية ضدها الآن والمدعومة من القوى الإقليمية وقوى دولية كبرى».
وقبل أسبوع، أعلنت إثيوبيا أنها أحبطت هجوماً لحركة «الشباب» المتطرفة على بلدة «دولو» التي تقع عند الحدود مع الصومال، فيما أعلنت الحركة أنها نفذت تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية إثيوبية، وشددت «الشباب» على أن «العمليتين أسفرتا عن عدد كبير من القتلى والجرحى».
وفي أواسط 2022، هاجمت الحركة عدداً من المعسكرات الإثيوبية عند الحدود بين البلدين. وقالت حينها السلطات الإثيوبية إنها قتلت نحو 100 من مقاتلي الحركة الذين تسللوا إلى أراضيها.
وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام، «حرباً شاملة»، لتحرير البلاد من سيطرة الحركة. ووفق تصريحات رسمية، فإن الحملة العسكرية أسفرت عن مقتل مئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في البلاد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، عقد كل من رؤساء الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا قمة رباعية أمنية للبحث في العمليات العسكرية ضد الحركة، خلصت إلى تعهد الدول الأربع بمضاعفة الجهود العسكرية ضد الحركة لتحرير الصومال والتعاون لتأمين المناطق الحدودية لمنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار. واتفق القادة «على القيام بالتحرك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين».
ويعتقد أبو بكر أن تلك الهجمات خارج الصومال «لا تعكس قوة الحركة، بل هي محاولة منها لإثبات الوجود، بعد تراجع كبير لها في الصومال نتيجة الحملة العسكرية الناجحة واستقرار الأوضاع النسبي نتيجة التداول السلمي للسلطة وبدء استعادة الدولة عافيتها تدريجياً وتوفير كثير من الخدمات الأساسية للمواطنين، وهي أشياء تضر بالحركة وتقوض أسباب وجودها ونفوذها».
من جانبه، يرى أبو السعد أن الحركة فقدت عاملاً مهماً، هو الشعور بـ«التواجد الآمن» في الصومال، نتيجة «فقدانها كثيراً من الأراضي التي كانت تسيطر عليها وكثيراً من القيادات والكوادر، وهي تمر بمأزق وجودي يدفعها إلى محاولة استعراض رصيدها من القوة».
