أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن التغيرات المناخية أثرت بشدة في اليمن، وبشكل كبير على قطاع الزراعة، وهو القطاع الحيوي الذي يعمل فيه عدد كبير من الأفراد، ويعتبر مصدراً رئيسياً لإنتاج الغذاء المحلي في البلاد التي يعيش نحو 70 في المائة من سكانها في الأرياف.
وحسب البرنامج، فإن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن: «تعد من بين أعلى المعدلات في العالم؛ حيث تحتاج 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، و2.2 مليون طفل دون الخامسة، إلى العلاج من سوء التغذية الحاد».
واستجابة لأزمة الغذاء في اليمن، قال البرنامج إنه يعمل بتمويل من «المؤسسة الدولية للتنمية» التابعة للبنك الدولي، مع «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، ومشروع الأشغال العامة، لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي؛ حيث ستستفيد 47 منطقة زراعية، جميعها مصنفة بمستوى منخفض في مؤشر الأمن الغذائي، من التدخلات التي تهدف إلى إعادة تأهيل وحماية بنيتها التحتية الزراعية، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغيرات المناخ، لمساعدة المجتمعات على الحفاظ على استدامة إنتاج الغذاء مستقبلاً.
ووفق ما تؤكده الأمم المتحدة، فإن هذه التدخلات «ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر، في تعزيز الأمن الغذائي للأسر، من خلال إعادة استصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة، وتطوير أنظمة الري، وتحسين وصول المزارعين إلى الأسواق، من خلال إعادة تأهيل الطرق».
كما سيتيح المشروع للسكان المحليين الفرصة للحصول على أجور لقاء عملهم في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال برنامج «النقد مقابل العمل»، إلى جانب أنهم «يساهمون في بناء أصول قيمة لمجتمعاتهم المحلية».
استعادة الأصول المتهالكة
البرنامج الأممي أفاد بأن «الصندوق الاجتماعي للتنمية ينفذ في محافظة حجة (شمال غرب) عدة مشروعات، في إطار مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، بما في ذلك إنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار، وإعادة تأهيل قنوات الري والمناسح؛ حيث يعمل على استعادة الأصول المجتمعية المتهالكة، بما فيها تلك المتضررة من السيول، للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية».
ونتيجة لتدخلات المشروع الأممي، سوف يتمكن المزارعون عبر خزانات حصاد مياه الأمطار التكميلية، من الاستمرار في زراعة أراضيهم حتى بعد توقف المطر؛ حيث تلعب الأنشطة الزراعية في اليمن دوراً محورياً، في الحفاظ على سبل العيش وحمايتها، خصوصاً بعد 8 سنوات من النزاع.
ورغم الآثار الإيجابية الواضحة لهذا المشروع، يؤكد القائمون عليه أن كثيراً من المزارعين ما زالوا مترددين في استغلال مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، إما بسبب شحّ مياه الري، وإما بسبب انجراف الأراضي نتيجة الفيضانات والسيول.
ويقول عدنان عبد الحميد، مستشار مشروع خزانات حصاد مياه الأمطار، المنفذ من قبل «الصندوق الاجتماعي للتنمية» في محافظة حجة، إن المشروع سوف يساعد في استعادة الأراضي الزراعية، وتوفير موارد مائية للري التكميلي، حتى يتمكن المزارعون من مواصلة العمل وكسب الرزق.
ويضيف: «يتضمن المشروع إنشاء 3 خزانات لحصاد مياه الأمطار، بسعة إجمالية تبلغ 900 متر مكعب، لتمكين أكثر من 156 أسرة في الشريج والجالة وشعب الحربي، من الحصول على مياه للري».
ويستعرض عبد الحميد منافع المشروع على المدى الطويل. ويقول إنه «قبل هذه التدخلات، كان المزارعون يتكبدون خسائر فادحة بسبب شح المياه وجفاف الآبار بعد نهاية موسم الأمطار. لكن المشروع الآن يتيح لهم الوصول المستدام إلى المياه، ويشجعهم على الاستمرار في إنتاج المحاصيل، ويساعد في معالجة آثار التغير المناخي على هذا القطاع».
تعزيز الأمن الغذائي
طبقاً لما جاء في التقرير الأممي، فإن تدخلات مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي «لا تساهم في دعم القطاع الزراعي فحسب؛ بل أيضاً في ردم الفجوة في الأمن الغذائي في اليمن، من خلال ضمان استمرار الإنتاج الزراعي في تلبية الاحتياج المحلي للغذاء».
وفي إحدى عُزل مديرية عبس بمحافظة حجة، تشمل تدخلات المشروع إعادة تأهيل قنوات الري وبناء المناسح، في قريتي القفرة والمناذر من أجل الحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة، حتى أصبحت هذه التدخلات أصولاً زراعية؛ حيث يشارك المزارعون المحليون في بنائها للحصول على الدخل من خلال برنامج «النقد مقابل العمل».
ويقول علي أفندي، وهو مزارع يبلغ من العمر 60 عاماً: «إن قنوات الري والمناسح تساعد في الحفاظ على الأراضي الزراعية المعرضة لخطر الانجراف بسبب الأمطار الغزيرة والسيول. كما أن المناسح تزيد من قدرة الأراضي الزراعية على الاحتفاظ بالمياه وتحميها من الانجراف، عدا أنها ترفع من مستوى الري، مما يعني زيادة في إنتاج المحاصيل».
ويؤكد أفندي أنه بات بالإمكان توفير تكاليف استئجار الجرارات الزراعية لإصلاح الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة: «لأن المزارعين كانوا يعيشون في خوف دائم من أن الأمطار الغزيرة ستجرف أراضيهم؛ لكن كل ذلك قد تغير، وهم الآن مستعدون للموسم الزراعي القادم باطمئنان».
تحتاج 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع و2.2 مليون طفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
