بعد الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، والتي قادت الاعتراضات على نهج ميليشيات الحوثي ضد القطاع التجاري، استأنفت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها حملات دهم للمحال التجارية، وابتزاز التجار، تحت ستار تطبيق تسعيرة ملزمة للسلع، وهدد قادتها بإجراءات قاسية في حق من يعترض على ذلك، من بينها إغلاق الشركات أو المحال التجارية بصورة نهائية.
مصادر في القطاع التجاري في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الفرق التابعة لميليشيات الحوثي انتشرت في مديريات العاصمة، وداهمت المحال التجارية والشركات، بحجة التأكد من التزامها بالتسعيرة التي وضعتها الجماعة تحت إشراف مهدي المشاط الذي يترأس مجلس حكم الميليشيات في مناطق سيطرتها، وهي التسعيرة التي رفضها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، واعتبرها مخالفة للدستور والقانون.
المصادر بينت أن هذه الخطوة أتت بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للتجار؛ حيث تولى وزير الصناعة الحوثي محمد مطهر، ومعه القيادي الحوثي المتحكم في صنعاء خالد المداني، الإشراف على اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية، وإزاحة قيادتها المنتخبة برئاسة رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس، وتنصيب علي الهادي - وهو أحد المنتمين للميليشيات - بدلاً عنه، مع أنه غير معروف في الوسط التجاري من قبل.
وذكر اثنان من أصحاب المحال التجارية في مديرية السبعين جنوب العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي محمد الوشلي مدير عام المديرية، قاد الحملة التي استهدفت المحال التجارية ومقار الشركات، تحت مبرر الرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة للمواد الغذائية وضبط من لم يلتزم بها.
واتهم القيادي الحوثي الوشلي، في تصريحات نقلها إعلام الميليشيات، التجار بمضاعفة معاناة السكان، وحث المفتشين على تكثيف النزول الميداني، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يخالف السقوف العليا للأسعار التي حددتها الجماعة، في حين هدد مدير مكتب الصناعة في قطاع منطقة حدة، عبد الكريم شرف الدين، باتخاذ إجراءات رادعة في حق المخالفين للقائمة السعرية الجديدة.
ومع تأكيد تجار وأصحاب محال أنهم يتعرضون لابتزاز جديد؛ حيث أطلق الوزير الحوثي يد هؤلاء المفتشين لمداهمة محالهم بحجة مراقبة الالتزام بالأسعار المحددة مسبقاً، قال باعة في مدينة صنعاء القديمة إن فرق التفتيش الحوثية انتشرت منذ بداية الدوام في أسواق المدينة، لفرض الأسعار الجديدة، وإنهم ألزموا الباعة بتحرير تعهدات بالالتزام بالأسعار المحددة من حكومة الميليشيات غير المعترف بها، رغم رفضها من قبل قطاع عريض من التجار والشركات المنتجة للمواد الغذائية.
أما في مديرية أزال في صنعاء نفسها، فقد انتشرت فرق الحوثيين في الأسواق والمحال التجارية، برفقة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة، ماجد السادة، الذي أكد أن الحملات تترجم خطط وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة، ووصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة من مراحل الضبط والرقابة، وأن عملية ضبط المخالفات تتدرج بالإشعارات، وتليها الغرامات المالية، ثم الإغلاق في حال لم تتم الاستجابة للإنذارات السابقة.
الأمر كذلك في مديرية التحرير؛ حيث داهمت عناصر وزير الصناعة في حكومة الحوثيين المحال التجارية والصيدليات والشركات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا للميليشيات، والتعليمات الواردة من وزير الصناعة والتجارة، وفقاً لما قاله المسؤولون عن هذه الحملة.
واتهم قادة الجماعة التجار بالجشع، وشددوا على أنهم لن يتهاونوا مع أيٍّ كان في هذا الجانب، وأن الفِرق الميدانية للرقابة ستعمل على تطبيق القائمة السعرية الجديدة بكافة الأسواق والمراكز والمحال التجارية، وضبط المخالفين.
وكانت الميليشيات الحوثية قد اتخذت إجراءات انقلابية ضد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال اقتحام مقر الاتحاد وتعيين تابعين لها بدلاً عن قيادته، في إجراءات قالت الحكومة اليمنية إنها تؤكد مُضي الميليشيات في مخططها لتدمير القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها.
وطبقاً لتصريحات الحكومة اليمنية، فإن الميليشيات تهدف إلى السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية، دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، إزاء ما وصفها بالحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيات الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه بحق القطاع الخاص، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية.
العقاب الحوثي ضد اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية جاء عقب بيان صادر عن الاتحاد حول إجراءات الميليشيات ضد القطاع الخاص، وإغلاق شركات ومنشآت تجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتحذيره من وقوع كارثة اقتصادية، وتوقف استيراد البضائع، والإضرار بمخزون السلع والمواد الأساسية، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن أمان تجاري واقتصادي.
