مصر: «الحوار الوطني» يناقش استراتيجية جديدة للتعليم العالي

تستهدف مواكبة سوق العمل

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «الحوار الوطني» يناقش استراتيجية جديدة للتعليم العالي

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)

بدأ المشاركون في «الحوار الوطني» المصري، الأربعاء، نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو المشروع المحال من مجلس الوزراء إلى لجان «الحوار الوطني»، بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف مواكبة سوق العمل.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - د.ب.أ)

وأعلن الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، لافتاً إلى أن «الوزارة لديها فريق داخلي يعكف حالياً على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه».

«الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)

وأشار الصباغ، في كلمته خلال جلسة «الحوار الوطني»، الأربعاء، إلى أن «أغلب ملاحظات الوزارة، هي اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، إلى جانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس، من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها».

من جهته، أكد جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي في «الحوار الوطني»، في كلمته، أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب «سيكون الخطوة الأولى لإعادة هيكلة هذه المنظومة». ولفت إلى أن عرض مشروع قانون «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب» في «الحوار الوطني» هو «الخطوة السابقة قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)»، مشدداً على ضرورة أن «تكون هناك لجنة عليا تشرف على وضع الاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها».

جانب من جلسات «الحوار الوطني» في مصر... (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)

 

وشهدت جلسة «الحوار الوطني»، الأربعاء، نقاشات تخص التصوّرات حول ماهية وأهداف «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» في ضوء التحديات القائمة التي تواجهها العملية التعليمية، وشارك الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، بكلمة أشار فيها إلى أنه «نادى بوجود مجلس أعلى للتعليم على أن تمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، وألا تكون وزارة التعليم ممثلة في المجلس، حيث الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية، وهو من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، على أن يكون المجلس مكوّناً من الأدباء والعلماء والتربويين ويتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء».

 

وبحسب غنيم، فإن «المجلس يجب أن يكون محدد الاختصاصات، وأن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكل المراحل، وألا تتغير بتغير الوزراء، إلى جانب مراجعة المناهج بشكل مستمر، ومراعاة الجودة في العملية التعليمية».

جانب من جلسة الحوار الوطني حول معوقات العمل الحزبي في مصر (الحوار الوطني المصري فيسبوك)

 

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية على أن «يتبع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيلته عدداً من الوزراء، والخبراء في مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر».

 

وترى الدكتورة إيرين السعيد، عضو مجلس النواب المصري، أن «فتح النقاش الموسع حول استراتيجيات التعليم بكل فروعه أمر إيجابي، ومن المرجو أن يكون هناك اهتمام بشكل خاص بجودة التعليم الجامعي وقياس احتياجات سوق العمل الحقيقية، وأن يكون التدريب العملي له دور ملموس في العملية التعليمية، ووضع ضوابط وآليات تكفل أن يتم تقديمه للجميع من دون مجاملات».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المهم أن يكون هذا الكيان مستقلاً، وأن يكون له تأثير ملموس ومباشر وليس مجرد جهة وكيان جديد، وأن يكفل التفكير خارج الصندوق فيما يتعلق باستحداث كليات جديدة تلائم علوم ودراسات المستقبل».

جانب من جلسات المحور المجتمعي... (صفحة مجلس أمناء الحوار الوطني على فيسبوك)

ووفق مشروع القانون المطروح للنقاش أمام «الحوار الوطني»، فإن المجلس الجديد يهدف إلى «مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، واستيعاب احتياجات سوق العمل».



غوتيريش يندد بضربة المواصي بغزة

آثار القصف الإسرائيلي على المواصي (أ.ف.ب)
آثار القصف الإسرائيلي على المواصي (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يندد بضربة المواصي بغزة

آثار القصف الإسرائيلي على المواصي (أ.ف.ب)
آثار القصف الإسرائيلي على المواصي (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ندد بشدة بالغارة الجوية الإسرائيلية التي أسقطت قتلى في منطقة مخصصة للنازحين في جنوب غزة قبل فجر اليوم الثلاثاء.

وأضاف دوغاريك: «استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان أمر غير مبرر. لقد انتقل الفلسطينيون إلى هذه المنطقة في خان يونس بحثاً عن مأوى وعن الأمان بعد أن تلقوا تعليمات متكررة بذلك من قبل السلطات الإسرائيلية نفسها».

من جانبها، أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة مقتل 19 شخصاً على الأقل تم التعرّف على هوياتهم في القصف الإسرائيلي على المنطقة الإنسانية في المواصي، فجر الثلاثاء.

ووفقاً لـ«رويترز»، قالت الوزارة في بيان: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيداً ممن عرفت بياناتهم»، مشيرة إلى أنه «ما زالت هناك جثث في الطرق وتحت الركام لم يصل المسعفون إليها».

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ مقاتلاته «قامت بمهاجمة عدد من الإرهابيين البارزين في منظمة حماس كانوا يعملون داخل مجمّع للقيادة والسيطرة مموّه في منطقة إنسانية في خان يونس».

وأكد المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: «اتّخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية ومعلومات استخباراتية إضافية».

وتابع: «هذا مثال آخر على الاستخدام المنهجي من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للسكان والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق الإنسانية، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع».

ووصفت «حماس» الاتهامات بأنها «كذبٌ مفضوح، يسعى من خلاله (الجيش) لتبرير هذه الجرائم البشعة»، مكررة نفيها وجود «أيّ من عناصرها بين التجمعات المدنية، أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية».

عاجل بدء المناظرة الرئاسية بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب