حرب السودان... وبحث المدنيين عن حلول

سياسيون يحذرون من «غياب الرؤية وسط غبار المعارك الكثيف»

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)
دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

حرب السودان... وبحث المدنيين عن حلول

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)
دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)

الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في قلب العاصمة (الخرطوم)، منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، وضعت القوى السياسية المدنية المنحازة للتحول الديمقراطي أمام تحديات نوعية جديدة، على خلفية دوي الرصاص والانفجارات وأزيز الطائرات الذي يطغى على الصوت المدني. كما أن غبار المعارك الكثيف يحجب الرؤية والبعد السياسي لهذه الحرب، ممثلاً في سعي بعض عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لإعدام فرص التحول المدني الديمقراطي وإخراس الصوت المدني بالقوة لصالح جماعات تستخدم الجيش والأجهزة الأمنية أداةً لقمع الخصوم، وتطوي تماماً صفحة «الإصلاح الأمني والعسكري».

ولكن، ألا تكمن في طيات التحديات فرص مفتوحة على المستقبل؟، وهل تنزوي قوى التحول المدني الديمقراطي أثناء المعركة في انتظار نتائجها دون تأثير في مجريات الأحداث؟ طرحت هذا السؤال على الدكتور الباقر العفيف، مدير «مركز الخاتم عدلان للاستنارة» فأجاب بالنفي القاطع، وشدد على أن هذه الحرب تستوجب بناء جبهة مدنية موحدة تترجم شعار «لا للحرب» إلى أفعال تتسق معه، سواء على الصعيد الإنساني أو السياسي.

محطة وقود مدمَّرة في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

الفراغ السياسي

وفي هذا السياق، حذر العفيف من حالة «الفراغ السياسي وغياب الخطاب الموحد»، وأكد أهمية تصدي الجبهة المدنية لدورها من خلال توحيد صفوفها، وبلورة رؤية سياسية، وتصور للخروج من أزمة الحرب في اتجاه الحلول الجذرية، ممثلة في إعادة هيكلة حقيقية للقوى العسكرية، وخروج العسكريين من السياسة.

في الاتجاه ذاته، يمضي بكري الجاك، أستاذ السياسات العامة، ويدعو القوى المدنية الراغبة في التحول الديمقراطي إلى التوافق على «عملية سياسية لاستعادة مسار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، عبر إقامة سلطة مدنية تعمل على إشاعة الحريات، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، والبدء في وضع لبنات توافقية لمشروع تأسيسي لإعادة بناء الدولة السودانية».

ويخلص بكري إلى أن الحسم العسكري للحرب الدائرة حالياً مستحيل، ولن يتحقق لأحد الطرفين إلا بكلفة باهظة تجعله نصراً بطعم الهزيمة، وبالتالي فإن القوى المدنية يجب أن تسعى لإيقاف الحرب، والاستعداد لعملية سياسية بقيادة جبهة مدنية يتم تشكيلها على أسس ديمقراطية، مع مراعاة الشفافية.

التحول المدني

تَشكّل تحالف «الحرية والتغيير» في فبراير (شباط) 2019 أثناء حراك الثورة، وكان يضم الأحزاب السياسية الرئيسية وأجساماً نقابية ونسوية، ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة، وتجمع المهنيين الذي تولى قيادة الاحتجاجات ضد نظام البشير منذ بدايتها في ديسمبر 2018، ثم تولى هذا التحالف تمثيل قوى الثورة في التفاوض مع المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير في 11 أبريل 2019، وأصبح الحاضنة السياسية للحكومة المدنية الانتقالية التي أتت بعد مفاوضات عسيرة مع العسكريين، وكانت محكومة بوثيقة دستورية تم التوقيع عليها في أغسطس (آب) 2019.

جانب من الدمار جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

وأثناء الفترة الانتقالية، تعرّض تحالف «الحرية والتغيير» لانقسامات وصراعات بين مكوناته حول الإصلاحات المطلوبة له في اتجاه توسيعه ومأسسته بشكل ديمقراطي، فضلاً عن انتقادات أساسية طالت التحالف من قوى الثورة، محورها قلة الكفاءة السياسية والإدارية له، وانغلاقه على قاعدة ضيقة تحتكر صنع القرار، الأمر الذي انعكس سلباً في أداء الحكومة وفي إدارة قضايا الانتقال المعقدة وتحقيق أهداف الثورة.

وبعد انقلاب العسكر، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، على تلك الحكومة التي ترأسها الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، تعمق الانقسام في التحالف، إذ أيد جزء من مكوناته الانقلاب العسكري، وعلى رأسها «الجبهة الثورية»، التي انخرطت في تكوين تحالف موازٍ مدعوم من العسكر باسم «الكتلة الديمقراطية».

طريق مسدودة

بعد وصول الانقلاب إلى طريق مسدودة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية، دخل تحالف «الحرية والتغيير» في تفاوض جديد مع العسكر انتهى بالتوقيع على «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر 2022، الذي نصّ على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي بقيادة حكومة مدنية لا يشارك فيها العسكر. هذا الاتفاق كان هو الآخر محور انقسام في صفوف القوى المدنية، إذ عارضه عدد كبير من «لجان المقاومة» التي تقود حراك الشارع، وأيضاً بعض الأحزاب السياسية.

وتأسيساً على كل ما سبق، يرى البعض الآن أن تحالف «الحرية والتغيير» لم يعد من الناحية الموضوعية ممثلاً لقوى التحول المدني الديمقراطي، وأنه مجرد فصيل ضمن هذه القوى المتنوعة المتعددة، ما قد يبرر الحاجة لبناء جبهة مدنية موسعة لقيادة الشعب السوداني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه. فبعد اشتعال الحرب لا بد من تغيير نوعي في المسرح السياسي تنتج عنه قيادة مؤهلة لتحقيق السلام، وبناء البديل المدني، والحفاظ على وحدة البلاد.

وفي هذا السياق، يرى الناشط السياسي الحاج وراق، أن الهدف الاستراتيجي للشعب السوداني يكمن في «الانتقال المدني الديمقراطي»، ويشدد على أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى «حامل اجتماعي مؤسسي هو الجبهة المدنية الديمقراطية». وأشار وراق إلى أن «هدف الانقلابيين هو تمزيق القوى المدنية الديمقراطية، مستخدمين في ذلك مختلف التكتيكات»، مشيراً إلى تهديدات العناصر الإسلاموية للرموز السياسية والإعلامية، التي تدعو لوقف الحرب، بالقتل والمحاكمات بتهمة الخيانة العظمى.

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)

تصفية الحساب

وأضاف وراق: «بعد أن أشعلت قوى الردة الحرب في 15 أبريل يتضح بجلاء أن هدفها لم يكن فقط الفتنة بين الجيش و(الدعم السريع)، بل أرادت توظيف أجواء الحرب لتصفية الحساب بالدم مع القوى المدنية الديمقراطية. ومن فرط لهفتها على ذلك لم تنتظر الاستواء على مقعد السلطة المطلقة، بل خرج ممثلوها يتوعدون قيادات القوى الديمقراطية بالثبور والقبور. وهذا سبب إضافي كي تتلاحم القوى الديمقراطية وتنأى عن المعارك الصغيرة و الجانبية».

وتابع وراق بقوله: «تؤكد ويلات الحرب الحالية، فضلاً عن الدماء التي سالت لثلاثة عقود تحت حكم ديكتاتورية البشير، حاجة البلاد إلى سلطة مدنية ديمقراطية كاملة. فبعد كل هذه التضحيات الجسيمة لا يمكن أن يرضى الشعب بدولة فاشية الإسلام السياسي، أو دولة أمراء الحرب والميليشيات».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.