حرب السودان... وبحث المدنيين عن حلول

سياسيون يحذرون من «غياب الرؤية وسط غبار المعارك الكثيف»

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)
دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

حرب السودان... وبحث المدنيين عن حلول

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)
دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)

الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في قلب العاصمة (الخرطوم)، منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، وضعت القوى السياسية المدنية المنحازة للتحول الديمقراطي أمام تحديات نوعية جديدة، على خلفية دوي الرصاص والانفجارات وأزيز الطائرات الذي يطغى على الصوت المدني. كما أن غبار المعارك الكثيف يحجب الرؤية والبعد السياسي لهذه الحرب، ممثلاً في سعي بعض عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لإعدام فرص التحول المدني الديمقراطي وإخراس الصوت المدني بالقوة لصالح جماعات تستخدم الجيش والأجهزة الأمنية أداةً لقمع الخصوم، وتطوي تماماً صفحة «الإصلاح الأمني والعسكري».

ولكن، ألا تكمن في طيات التحديات فرص مفتوحة على المستقبل؟، وهل تنزوي قوى التحول المدني الديمقراطي أثناء المعركة في انتظار نتائجها دون تأثير في مجريات الأحداث؟ طرحت هذا السؤال على الدكتور الباقر العفيف، مدير «مركز الخاتم عدلان للاستنارة» فأجاب بالنفي القاطع، وشدد على أن هذه الحرب تستوجب بناء جبهة مدنية موحدة تترجم شعار «لا للحرب» إلى أفعال تتسق معه، سواء على الصعيد الإنساني أو السياسي.

محطة وقود مدمَّرة في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

الفراغ السياسي

وفي هذا السياق، حذر العفيف من حالة «الفراغ السياسي وغياب الخطاب الموحد»، وأكد أهمية تصدي الجبهة المدنية لدورها من خلال توحيد صفوفها، وبلورة رؤية سياسية، وتصور للخروج من أزمة الحرب في اتجاه الحلول الجذرية، ممثلة في إعادة هيكلة حقيقية للقوى العسكرية، وخروج العسكريين من السياسة.

في الاتجاه ذاته، يمضي بكري الجاك، أستاذ السياسات العامة، ويدعو القوى المدنية الراغبة في التحول الديمقراطي إلى التوافق على «عملية سياسية لاستعادة مسار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، عبر إقامة سلطة مدنية تعمل على إشاعة الحريات، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، والبدء في وضع لبنات توافقية لمشروع تأسيسي لإعادة بناء الدولة السودانية».

ويخلص بكري إلى أن الحسم العسكري للحرب الدائرة حالياً مستحيل، ولن يتحقق لأحد الطرفين إلا بكلفة باهظة تجعله نصراً بطعم الهزيمة، وبالتالي فإن القوى المدنية يجب أن تسعى لإيقاف الحرب، والاستعداد لعملية سياسية بقيادة جبهة مدنية يتم تشكيلها على أسس ديمقراطية، مع مراعاة الشفافية.

التحول المدني

تَشكّل تحالف «الحرية والتغيير» في فبراير (شباط) 2019 أثناء حراك الثورة، وكان يضم الأحزاب السياسية الرئيسية وأجساماً نقابية ونسوية، ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة، وتجمع المهنيين الذي تولى قيادة الاحتجاجات ضد نظام البشير منذ بدايتها في ديسمبر 2018، ثم تولى هذا التحالف تمثيل قوى الثورة في التفاوض مع المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير في 11 أبريل 2019، وأصبح الحاضنة السياسية للحكومة المدنية الانتقالية التي أتت بعد مفاوضات عسيرة مع العسكريين، وكانت محكومة بوثيقة دستورية تم التوقيع عليها في أغسطس (آب) 2019.

جانب من الدمار جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

وأثناء الفترة الانتقالية، تعرّض تحالف «الحرية والتغيير» لانقسامات وصراعات بين مكوناته حول الإصلاحات المطلوبة له في اتجاه توسيعه ومأسسته بشكل ديمقراطي، فضلاً عن انتقادات أساسية طالت التحالف من قوى الثورة، محورها قلة الكفاءة السياسية والإدارية له، وانغلاقه على قاعدة ضيقة تحتكر صنع القرار، الأمر الذي انعكس سلباً في أداء الحكومة وفي إدارة قضايا الانتقال المعقدة وتحقيق أهداف الثورة.

وبعد انقلاب العسكر، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، على تلك الحكومة التي ترأسها الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، تعمق الانقسام في التحالف، إذ أيد جزء من مكوناته الانقلاب العسكري، وعلى رأسها «الجبهة الثورية»، التي انخرطت في تكوين تحالف موازٍ مدعوم من العسكر باسم «الكتلة الديمقراطية».

طريق مسدودة

بعد وصول الانقلاب إلى طريق مسدودة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية، دخل تحالف «الحرية والتغيير» في تفاوض جديد مع العسكر انتهى بالتوقيع على «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر 2022، الذي نصّ على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي بقيادة حكومة مدنية لا يشارك فيها العسكر. هذا الاتفاق كان هو الآخر محور انقسام في صفوف القوى المدنية، إذ عارضه عدد كبير من «لجان المقاومة» التي تقود حراك الشارع، وأيضاً بعض الأحزاب السياسية.

وتأسيساً على كل ما سبق، يرى البعض الآن أن تحالف «الحرية والتغيير» لم يعد من الناحية الموضوعية ممثلاً لقوى التحول المدني الديمقراطي، وأنه مجرد فصيل ضمن هذه القوى المتنوعة المتعددة، ما قد يبرر الحاجة لبناء جبهة مدنية موسعة لقيادة الشعب السوداني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه. فبعد اشتعال الحرب لا بد من تغيير نوعي في المسرح السياسي تنتج عنه قيادة مؤهلة لتحقيق السلام، وبناء البديل المدني، والحفاظ على وحدة البلاد.

وفي هذا السياق، يرى الناشط السياسي الحاج وراق، أن الهدف الاستراتيجي للشعب السوداني يكمن في «الانتقال المدني الديمقراطي»، ويشدد على أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى «حامل اجتماعي مؤسسي هو الجبهة المدنية الديمقراطية». وأشار وراق إلى أن «هدف الانقلابيين هو تمزيق القوى المدنية الديمقراطية، مستخدمين في ذلك مختلف التكتيكات»، مشيراً إلى تهديدات العناصر الإسلاموية للرموز السياسية والإعلامية، التي تدعو لوقف الحرب، بالقتل والمحاكمات بتهمة الخيانة العظمى.

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)

تصفية الحساب

وأضاف وراق: «بعد أن أشعلت قوى الردة الحرب في 15 أبريل يتضح بجلاء أن هدفها لم يكن فقط الفتنة بين الجيش و(الدعم السريع)، بل أرادت توظيف أجواء الحرب لتصفية الحساب بالدم مع القوى المدنية الديمقراطية. ومن فرط لهفتها على ذلك لم تنتظر الاستواء على مقعد السلطة المطلقة، بل خرج ممثلوها يتوعدون قيادات القوى الديمقراطية بالثبور والقبور. وهذا سبب إضافي كي تتلاحم القوى الديمقراطية وتنأى عن المعارك الصغيرة و الجانبية».

وتابع وراق بقوله: «تؤكد ويلات الحرب الحالية، فضلاً عن الدماء التي سالت لثلاثة عقود تحت حكم ديكتاتورية البشير، حاجة البلاد إلى سلطة مدنية ديمقراطية كاملة. فبعد كل هذه التضحيات الجسيمة لا يمكن أن يرضى الشعب بدولة فاشية الإسلام السياسي، أو دولة أمراء الحرب والميليشيات».


مقالات ذات صلة

​ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟

شمال افريقيا سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات بمدينة أدري التشادية بعد فرارهن من دارفور (رويترز)

​ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟

أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أفريقيا مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)

«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، حلفاء القوى المتحاربة في السودان بـ«تمكين المجازر» بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.