ما حقيقة استهداف سفينة شحن روسية بمسيَّرات من داخل ليبيا؟

سلطات طرابلس تلتزم الصمت

ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة سواحل ليبيا منذ مارس الماضي (المؤسسة الوطنية للنفط)
ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة سواحل ليبيا منذ مارس الماضي (المؤسسة الوطنية للنفط)
TT

ما حقيقة استهداف سفينة شحن روسية بمسيَّرات من داخل ليبيا؟

ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة سواحل ليبيا منذ مارس الماضي (المؤسسة الوطنية للنفط)
ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة سواحل ليبيا منذ مارس الماضي (المؤسسة الوطنية للنفط)

عشية إعلان حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة تفكيك «خلية المسيَّرات»، تداولت تقارير إعلامية أنباء تزعم استهداف سفينة شحن روسية في البحر المتوسط بطائرات «درونز» من الأراضي الليبية، وذلك في وقت لا تزال البلاد تستشعر القلق من ضربات سابقة طالت منشآت حيوية بواسطة مسيّرات.

وانشغلت الأوساط الليبية بما أوردته منصة «UNITED24 Media» الأوكرانية، الأحد، حول تقارير تزعم تنفيذ أوكرانيا هجوماً بـ12 مسيّرة أُطلقت من ليبيا، استهدف سفينة الشحن الروسية «ليدي ماريا» الخاضعة للعقوبات في المتوسط قرب جزيرة كريت.

لقاء سابق بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الليبي المكلف الطاهر الباعور (السفارة الروسية لدى ليبيا)

وتجاهلت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس التعليق على هذه الأنباء، لكنها كشفت، مساء الأحد، عن «تفكيك خلية تخريبية منظمة تورطت في هجمات بالمسيّرات الانتحارية استهدفت خزانات النفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية».

واستقبل الليبيون هذه الأنباء كلٌٌّ حسب موقعه الجغرافي وموقفه السياسي من حكومة «الوحدة»، التي تسابق مناوئوها في اتهامها بـ«التعاون مع أوكرانيا عسكرياً»، لكن وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، استبعد أن تكون هذه المسيّرات انطلقت من الأراضي الليبية.

وسبق واستهدفت «مسيَّرات مجهولة» منشآت نفطية في طرابلس والزاوية، بجانب محطة كهرباء بالزاوية، في ظل حالة من الغموض والتساؤلات عن الجهة التي تقف خلف هذه الطائرات التي تتوجه إلى منشآت حيوية في غرب ليبيا فقط دون باقي مناطق البلاد.

ووسط حالة من «الجدل والشك» لا سيما في صفوف مناوئيها، قالت حكومة «الوحدة» إن «نتائج العملية الأمنية والاستخباراتية النوعية التي نفذتها وزارة الدفاع أسفرت عن القبض على خمسة عناصر، ليبيين وأجانب، وتفكيك خلية تخريبية منظمة تورطت في هجمات بالمسيّرات الانتحارية استهدفت خزانات النفط». كما تحدثت في بيانها عن «إحباط الوزارة مخططات أخرى كانت على وشك التنفيذ، في مقدمتها استهداف محطة كهرباء جنوب طرابلس، إلى جانب منشآت حيوية وقيادات سياسية وأمنية وعسكرية».

جانب من بقايا مسيّرة تحطمت قبل استهداف خزانات الوقود بمستودع البريقة في العاصمة الليبية الخميس الماضي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل)

وعن التقارير التي تتحدث عن استهداف السفينة الروسية من داخل ليبيا، قال البرغثي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ما يؤكد صحة هذه الواقعة»، مرجحاً أن تكون هذه المسيَّرات قد انطلقت من على متن سفينة في البحر، كونها لا تحتاج إلى مدارج إقلاع أو مصاعد أرضية لتشغيلها.

وأرجع البرغثي عدم وقوع هذا الاستهداف من ليبيا إلى طبيعة العلاقات الراهنة بين البلدين، موضحاً أن «العلاقات الليبية - الروسية لا تسمح باستهداف سفينة أو ناقلة روسية»، منوهاً إلى أن «الروس يملكون حضوراً عسكرياً في قواعد جوية بشرق البلاد، مدعوماً بتغطية رادارية شاملة، وهو ما يتيح لهم بالضرورة تحديد المصدر الدقيق لإطلاق تلك المسيَّرات».

على الرغم من ذلك، يتخوف ليبيون من تحوّل ليبيا إلى ساحة صراع خلفية بين روسيا، التي توثق علاقتها بقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وأوكرانيا التي تمد خيوط التواصل مع حكومة «الوحدة». وسبق أن وجهت روسيا اتهامات رسمية إلى «الوحدة الوطنية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بشأن تعاونها مع من وصفتهم بـ«عملاء أوكرانيين» في تنظيم وتسهيل عمليات إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، لكن الحكومة تجاهلت الرد.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي احتضنت العاصمتان؛ الليبية طرابلس والروسية موسكو، على مدار الأيام الثلاثة الماضية فعاليات إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وروسيا.

غير أن «الوحدة» في معرض ردها على المسيّرات التي استهدفت منشآت حيوية، قالت إن «المعطيات التي تكشفت حتى الآن تؤكد أن ليبيا لم تكن أمام حوادث متفرقة أو أعمال عشوائية، وإنما أمام مخطط تخريبي واسع ومترابط، تعددت أطرافه وأدواته وأهدافه».

ولفتت إلى أن هذا المخطط «وجّه ضرباته بصورة ممنهجة إلى البنية التحتية ومصادر الطاقة والمنشآت النفطية والكهربائية، مستهدفاً مقدرات الليبيين ومرافق ترتبط مباشرةً بأمنهم ومعيشتهم، وفي توقيت بالغ الحساسية شهدت فيه البلاد ضغوطاً كبيرة على الخدمات خلال فصل الصيف».

وتؤكد الحكومة أن «تفكيك هذه الخلية ليس نهاية العملية، بل بداية لكشف كامل خيوط هذا المخطط وامتداداته، وأن الملاحقة ستستمر بلا هوادة حتى ضبط بقية المتورطين وكشف من خطط وموّل ودعم وسهّل وحرّض ووفّر الغطاء لهذه الأعمال»، وتوعدت بأنها «ستضرب الدولة بيد من حديد كل من تثبت التحقيقات صلته بهذا المخطط، ولن تَحول صفة أو موقع أو رتبة عسكرية دون المساءلة والملاحقة، في الداخل أو الخارج».

كانت الناقلة الروسية «أركتيك ميتاغاز» قد تعرَّضت لأضرار بالغة قبالة سواحل البلاد في بدايات مارس (آذار) الماضي. وأعلنت وزارة النقل الروسية، حينها، أن الناقلة التي كانت تحمل غازاً طبيعياً مسالاً من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي «تعرَّضت لهجوم بطائرات مسيّرة تابعة للبحرية الأوكرانية»، وأن الأسلحة «أُطلقت من الساحل الليبي».

ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة السواحل الليبية مارس الماضي (المؤسسة الوطنية للنفط)

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نيكولاي باتروشيف، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن موسكو تعدّ الهجوم على ناقلة غاز طبيعي مسال روسية في البحر المتوسط «عملاً إرهابياً دولياً».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، سلط تحقيق استقصائي أعدته «إذاعة فرنسا الدولية» الضوء على أبعاد «المواجهة الخفية» بين أوكرانيا وروسيا في أفريقيا، مؤكداً أن ليبيا تحولت إلى مسرح جديد لهذه المواجهة.

وشارك سفير روسيا لدى ليبيا، أيدار أغانين، في اجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية لـ14 دولة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء الأحد.


مقالات ذات صلة

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

شمال افريقيا رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

تتسارع مساعي التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» الليبي من خلال اتصالات وزيارات مكثفة، مدفوعة بالانفتاح الذي تلا تصديق البرلمان على «الاتفاقية البحرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنطاليا، مستجدات الأزمة السياسية الليبية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

صعّد احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)

الإدارة الجديدة للمركزي الليبي تواجه اختبار القبول الدولي

تواجه إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة اختباراً مبكراً في علاقاتها مع المؤسسات الدولية والشركاء الغربيين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتقال القيادة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)
بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)
TT

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)
بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)

أمر قطب التحقيق، المُكلف بجرائم الإرهاب في نواكشوط، ليل الخميس-الجمعة، عقب الاستماع إلى أكثر من 15 متهماً في القضية المعروفة محلياً باسم «ملف مدوني الخارج»، بإيداع 7 متهمين السجن، وإخضاع 9 آخرين للمراقبة القضائية، فيما قرر الإفراج عن متهم عاشر بضمان الحضور.

وقالت مصادر محلية إن قطب التحقيق أمر أيضاً بإصدار مذكرات للقبض على 7 متهمين في الملف موجودين خارج البلاد، وأغلبهم في الولايات المتحدة، وينشطون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه القرارات بعد يوم طويل من الاستماع للمتهمين في الملف، استمر حتى وقت متأخر من ليل الخميس-الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، فيما كان يتجمهر العشرات من عائلات وأقارب المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد عقدت مساء الخميس مؤتمراً صحافياً، قالت فيه إن الضابطة القضائية أحالت إليها الملف؛ حيث عكف عليه فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، ودرس الأدلة الرقمية وغيرها، واستمع إلى المشتبه فيهم، وفق «المادة 28» من قانون الإجراءات الجنائية.

ووجهت النيابة إلى المشمولين تهم تكوين عصابة منظمة لتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية، عبر منصات التواصل.

كما ضمّت قائمة التهم إفشاء معلومات عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، وإضعاف معنويات القوات المسلحة، والتشهير والقذف ونشر أخبار زائفة، وتبييض أموال، وهي تهم شديدة الخطورة. فيما أكد منسق فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية القاضي عبد الله انكجلي، أن الأفعال المنسوبة للمجموعة تستهدف أمن الدولة ونظامها الدستوري ووحدتها الوطنية.

وطلبت النيابة فتح تحقيق بحق 22 شخصاً، مع أوامر قبض بحق 7 موجودين في الخارج، وإيداع 15 في السجن، وتوجيه تهمة غسل الأموال لاثنين من المتهمين، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.

وأوضحت النيابة أن التهم الموجهة إلى الموقوفين مجرمة في مجموعة من القوانين الموريتانية، والتي من أبرزها قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة، وشرف المواطن والقانون المتعلق بتجريم التمييز، بالإضافة إلى القانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، والقانون المتعلق بالحماية من التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.

وبدأت التوقيفات في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وشملت أقارب مدونين معارضين في الخارج، ثم توسّعت لتشمل صحافيين وأصحاب محال صرف العملات، وسماسرة في سوق العقار، ووصفت الحكومة حينها الملف بأنه حملة أمنية تستهدف تفكيك «شبكة للابتزاز المالي».

وقال دفاع 3 موقوفين في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إن احتجازهم «حبس تحكمي». وبرر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بـ«المادة 58»، التي تستثني قضايا أمن الدولة والإرهاب.

ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا الملف بأنه انتقامي. ويبلغ مجموع المتهمين في قرار القطب 24 شخصاً، بينهم 17 داخل البلاد، و7 مطلوبون.


مصر: جدل متصاعد بشأن المسؤولية عن «حادث العيَّاط»

وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)
TT

مصر: جدل متصاعد بشأن المسؤولية عن «حادث العيَّاط»

وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)

لم يتوقف الجدل في مصر بشأن تحديد المسؤول عن حادث تصادم قطارين في مدينة العياط بمحافظة الجيزة في جنوب القاهرة، الأحد الماضي، في وقت بدأت فيه لجان فنية فحص العمل «بهيئة السكة الحديد» وتحديد سبب وقوع الحادث؛ فيما نفت وزارة النقل تصريحات منسوبة إلى قائد قطار أسوان بشأن تعطل جرار القطار واستغاثته بمسؤولي أبراج المراقبة.

ويشير البعض إلى أن هناك مسؤولية سياسية لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، كونه مسؤولاً عن سياسات التشغيل وإصدار التعليمات، ومدى التزامه بتطبيق منظومات الأمان والسلامة التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات لحماية أرواح ‏المواطنين.

فيما ذهب آخرون إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات ومعرفة المسؤول المباشر عن وقوع الحادث، قائلين إن الوزير لن يكون بإمكانه معالجة أخطاء بشرية محتملة وتقصير أشخاص كان بإمكانهم تفادي الأمر بسهولة.

وقررت محكمة جنوب الجيزة، الخميس، تجديد حبس مراقب محطة «الرقة» وناظرها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بهيئة السكك الحديدية الذي أكد تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم، إلى جانب إقرار المتهمَين بذلك خلال التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث اصطدام مقدمة القطار رقم 134 (خط الجيزة – الفيوم) بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان)، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الصحافية تصريحات منسوبة إلى قائد القطار رقم 2010 قال فيها إنه انتظر أكثر من ساعة وثلث الساعة، واستغاث بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، ما تسبب في اصطدام القطار رقم 134 به من الخلف، نفت وزارة النقل ذلك.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، الخميس، إن نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية وجدي رضوان، ورئيس هيئة السكك الحديدية محمد عامر، «تواصلا بشكل مباشر مع قائد القطار رقم 2010، الذي نفى صحة التصريحات المنسوبة إليه، مؤكداً أنها أقوال غير صحيحة ولم تصدر عنه».

تساؤلات حول شبهة تخريب متعمد في حادث قطار العياط (وزارة النقل)

وتضمنت تكليفات النيابة العامة للجنة الهندسية، التي أدت اليمين أمامها قبل مباشرة عملها الأربعاء، فحص منظومة العمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها. وتضمنت كذلك فحص الحالة الفنية للقطارين، وبيان سبب توقف القطار رقم 2010 وأسباب حدود التصادم.

وقال رئيس حزب «الوعي» وعضو مجلس الشيوخ، باسل عادل، إنه يجب التفرقة بين المسؤولية الإدارية عن الحادث والتي تحددها النيابة العامة وجهات التحقيق واللجان الفنية المنتدبة من جهة، والمسؤولية السياسية التي تقع على وزير النقل بسبب تكرار وقوع الحوادث وسقوط ضحايا من جهة أخرى، إلى جانب الإهمال الواضح نتيجة اصطدام قطار بآخر متوقف دون أي إشارة لتوقفه.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تمتع الوزير بصلاحيات كبيرة ومنحه سلطة اتخاذ القرارات في وزارته وقدرته على إصدار لوائح وقوانين وقرارات استثنائية لتنظيم سير العمل وضمان كفاءته تتطلب المحاسبة، كما أن تكرار وقوع حوادث «قطارات الغلابة» يتطلب مساءلة عن خطط التطوير وموازنات الوزارة، على أن تكون هناك محاسبة جنائية عن المتسبب في وقوع الحادث وتحديده.

وتشير التحقيقات الأولية للنيابة العامة إلى أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، «أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».

وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)

وخلال انتظار نتائج التحقيقات الخاصة بحادث «قطاري العياط»، وقع حادث آخر شمال القاهرة، الخميس، على خط (الإسماعيلية - السويس)، نتيجة خروج عربة قطار عن القضبان بطريق الضبعية في الإسماعيلية دون وقوع إصابات، حسب صحف محلية.

وقالت عضو مجلس النواب، ثريا البدوي، إن الأمر يتطلب أولاً فهم الأسباب الحقيقية ومعالجتها، مع ضرورة الوضع في الحسبان أن الوزير يرأس قيادات قد تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن الأحداث التي وقعت. وأضافت: «يجب أن نعرف ما إذا كان المسؤولون والمشرفون قد تعاملوا بإيجابية مع الصلاحيات الممنوحة لهم أم أن هناك قصوراً يستوجب المساءلة».

وأضافت متحدثة لـ«الشرق الأوسط»: «مبدأ الإقالة أو الاستقالة غير مفيد في هذا السياق، إذ ستظل المشكلات قائمة طالما لم تُعالَج أياً كان الوزير المسؤول»، مشيرة إلى أن «اتخاذ قرار الإقالة يعني أن هناك وزيراً آخر سيحل مكانه وسيحتاج إلى وقت لكي يتعرف على طبيعة الوضع؛ وخلال فترة توليه أيضاً من الوارد تكرار أي أحداث سلبية».

وشددت على أهمية مساهمة البرلمان في متابعة أوجه القصور ودراسة نقاط القوة والضعف ومحاسبة المسؤول الذي ارتكب الخطأ، مع ضرورة التعرف بشكل كامل على التحديات التي تواجه العمل في المرفق واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار الخطأ.


مصر تدعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها

مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)
مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)
TT

مصر تدعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها

مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)
مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)

شدّدت مصر على أن أمن المملكة العربية السعودية «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة». وأكدت «دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وصون مقدراتها».

وأدانت القاهرة، مساء الخميس، بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان آخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مكة المكرمة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مساء الخميس، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.