تتجه مصر لإصدار قانون «حرية تداول المعلومات». وأكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أنه «جارٍ العمل للإسراع بإصدار القانون». وأضاف أن «القانون سيؤدي إلى ضمان توفير المعلومات للمواطنين والرأي العام ووسائل الإعلام على نحو ملزم لكل الجهات، وينظم وسائل نقل وتداول هذه المعلومات». جاء ذلك خلال لقاء موسع لرشوان مع المتحدثين الرسميين، والمستشارين الإعلاميين بالوزارات، الاثنين.
وبحسب إفادة لمجلس الوزراء أشار رشوان إلى أن التكامل بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والجهات الحكومية مع وسائل الإعلام -المقروءة، والمسموعة، والمرئية- أمر حيوي، وبالغ الأهمية، لضمان تدفق المعلومات الصحيحة عن شؤون الدولة، والمجتمع.
وقال إن «توفير الرواية الرسمية عن كل الأحداث والقرارات والإجراءات والمنجزات يغلق الفجوة الناجمة عن نقص توفر المعلومات بشكل كافٍ، وسريع، ويقطع الطريق على (مروجي الإشاعات) و(البيانات المغلوطة) التي تستهدف الإضرار بجهود الدولة، وباستقرار المجتمع».
كما أوضح أن «تطوير أداء المتحدثين والمستشارين الإعلاميين تنفيذ لتوجيهات رئاسية تستهدف العمل على الارتقاء بأداء الإعلام المصري، وتعزيز دوره في نشر الوعي، والتأثير الإيجابي البناء في الرأي العام، الأمر الذي يتطلب توفير المعلومات، وتدفقها بشكل سريع، وكذلك استجابة المسؤولين للحديث إلى وسائل الإعلام لنقل الحقائق، ووجهات نظر مؤسسات الدولة».
وأشار وزير الدولة للإعلام إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بضرورة فتح المجال العام، وإتاحة مساحات للرأي والرأي الآخر بشأن كل الموضوعات، والقضايا على قاعدة احترام الدستور، والقانون، وأسس المصالح الوطنية للدولة، والمجتمع.
ووفق بيان مجلس الوزراء، الاثنين، عرض المشاركون في اللقاء العديد من التحديات التي تواجه أداءهم لمهامهم، من بينها الدور السلبي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بعمل الوزارات، ومؤسسات الدولة، بما في ذلك اختلاق الأحداث والوقائع الكاذبة، ثم اعتماد بعض وسائل الإعلام على استقاء المعلومات مما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عدم اهتمام بعض الصحف والمواقع بما تقدمه المصادر الرسمية من بيانات، ومعلومات.
وفي سياق ذلك أكد رشوان أن الوزارة ستتولى وضع إطار عام للتنسيق المستدام بين المتحدثين والمستشارين الإعلاميين، من أجل منع التضارب والتناقض في الخطاب الإعلامي للدولة. وأشار إلى أن «هناك جهوداً شاملة تشترك فيها العديد من الوزارات وجهات الدولة، لتفعيل ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وللحد من الأخطار التي تمثلها بعض هذه الوسائل على الأفراد، والأسرة، والمجتمع، والدولة، بما في ذلك انتهاك الخصوصية التي يحميها الدستور، والقيم الأساسية التي يجب على الدولة الحفاظ عليها».
