قال حزب «موريتانيا إلى الأمام» إن نشر تقرير المفتشية العامة للدولة لعامي 2024 و2025، يجب أن يشكل «بداية لمساءلة حقيقية»، وألا يتحول إلى مجرد توثيق للاختلالات المنتشرة في موريتانيا دون أثر عملي، مطالباً بتحويل مكافحة الفساد من التقارير والتوصيات إلى «مساءلة فعلية ورادعة».
وثمن الحزب، في بيان صادر عن أمانة الاقتصاد والتنمية، نشر التقرير لأول مرة تطبيقاً للإلزامية الجديدة المعتمدة سنة 2025، معتبراً الخطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشفافية، لكنه رأى أن الاختلالات التي كشفها التقرير تستدعي إصلاحاً جذرياً لمنظومة الحكامة، وتسيير المال العام.
وأشار الحزب، الذي يرأسه نور الدين محمدو، في تصريحات نقلتها عدة صحف محلية، إلى أن التقرير سجل صرف مبالغ مقابل أشغال غير منفذة، أو غير مطابقة للمواصفات الفنية، وعدم اقتطاع غرامات التأخير، إضافة إلى زيادات في الفوترة وتبديد أموال عمومية، وإيداع أموال لدى مؤسسات مالية متعثرة.
وانتقد الحزب مستوى المساءلة والمحاسبة، مشيراً إلى إحالة 4 ملفات فقط؛ اثنين منها إلى محكمة الحسابات واثنين إلى النيابة العامة، رغم تكلفتها المالية الكبيرة، كما اعتبر أن العقوبات الإدارية لا تتناسب مع حجم الاختلالات التي رصدتها 28 مهمة رقابية.
وطالب «موريتانيا إلى الأمام» بتمكين المفتشية العامة للدولة من إحالة أخطاء التسيير مباشرة إلى محكمة الحسابات، ودعا إلى مراجعة منظومة الطلبية العمومية، التي قال إنها مسؤولة، وفق التقرير، عن 60 في المائة من الأثر المالي للاختلالات، واسترجاع كامل الأموال المصروفة دون وجه حق، وتشديد العقوبات الإدارية والتأديبية.
كما اقترح الحزب اعتماد آلية تمنع تعيين، أو إعادة تعيين كل مسؤول ثبتت مسؤوليته في اختلالات مالية، أو إدارية موثقة في وظائف مرتبطة بتسيير المال العام والصفقات العمومية، إلى حين تسوية وضعيته القانونية وتنفيذ العقوبات المقررة بحقه.
في سياق متصل، قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن حجب أسماء المسؤولين والمؤسسات الواردة في تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن الاختلالات «يسمح بتدوير المفسدين في المناصب».
وأضاف ولد سيدي مولود موضحاً أن نشر التقرير يمثل «خطوة مهمة»، غير أن التستر على أسماء المتورطين يجعل من الممكن إسناد مسؤوليات لهم مستقبلاً، مشيراً إلى أن أشخاصاً وردت أسماؤهم في تقارير محكمة الحسابات سبق أن تم تعيينهم في مناصب، حسب تعبيره.
كما انتقد غياب العقوبات المترتبة على الاختلالات الواردة في التقرير، مشيراً إلى إحالة ملفين فقط إلى النيابة العامة، وملفين إلى محكمة الحسابات.
بدوره، انتقد النائب بيرام الداه اعبيد تقرير المفتشية العامة للدولة لعامي 2024 و2025، معتبراً أنه اكتفى بعرض أرقام الاختلالات المالية، دون الكشف عن المؤسسات والصفقات والمسؤولين المعنيين بها.
كما انتقد ولد اعبيد ما وصفه بانتقائية عمليات الرقابة، خصوصاً في قطاعات التعدين والطاقة والصيد، متسائلاً عن مصير الملفات الأربعة المحالة إلى القضاء، وعن المؤسسات والأشخاص المشمولين بالعقوبات الإدارية الواردة في التقرير، مطالباً بالكشف عن مآل العقوبات والملفات القضائية، ووضع آلية لمتابعة استرداد الأموال وتنفيذ توصيات المفتشية، ومؤكداً أنه «ما دامت المسؤوليات مخفية، فلن تكون هناك مساءلة حقيقية».
وعلى صعيد متصل، نظم تحالف «قوى الإنقاذ» المعارض، أمس (الاثنين)، وقفة احتجاجية أمام مقر المفتشية العامة للدولة، انتقد خلالها ما اعتبره قصوراً في أداء المفتشية، مطالباً بالكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد.
وخلال الوقفة، أكد عدد من قادة التحالف أن التقرير الأخير أغفل ذكر أسماء المعنيين بالاختلالات، كما اعتبروا أن نطاق التفتيش ظل محدوداً؛ إذ شمل 28 مهمة فقط من أصل 258 جهة مستهدفة.
كما عبّر المحتجون عن استيائهم من تأخر إصدار التقرير، وربطوا بين انتشار الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرين إلى أن حجم الأموال المختلسة بلغ 23 مليار أوقية، ومتهمين السلطات بحماية الفساد وعدم امتلاك الإرادة الكافية لمكافحته.
