قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن محادثات القاهرة التي تُشارك فيها حركة «حماس» «تقترب من اتفاق على تفاهمات» بشأن مقترح الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف.
وأوضح المصدر أن أجواء المشاورات التي يجريها الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، «إيجابية» حتى الآن، لافتاً إلى أن هناك صيغة توافقية بشأن «السلاح» مطروحة على طاولة المحادثات تضمن حفظاً، وليس نزعاً، وتسليمه لقوات فلسطينية، وقد تعجل بإعلان الاتفاق خلال أيام، وسط تأكيدات على ضرورة وجود ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة تمددها بعد الخط الأصفر.
وأشار إلى أن الاتفاق المأمول التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية الموجودة بالقاهرة سيكون برعاية الوسطاء ومشاركة ملادينوف، وسيضمن دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة قريباً، وكذلك نشر قوات استقرار دولية بالقطاع، في إطار التفاهمات ذاتها التي يتوقع أن تتبلور «الأيام المقبلة».
والثلاثاء، وصل وفد من حركة «حماس» إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال مفاوضات تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة؛ إذ سيعقد لقاءات مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب اجتماعات منفصلة مع المسؤولين المصريين، وأخرى مع الفصائل الفلسطينية، وفق بيان للحركة.
وصرَّح مصدران في «حماس» وآخران من فصيلين يوجد قادتهما بالقاهرة، ويشاركون في المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، بأنَّ وفد الحركة يحمل صياغة جديدة في اثنين من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية، وهما مستقبل سلاح الفصائل، وتسوية أوضاع موظفي الحركة في قطاع غزة.
وحسب مَصدرَي «حماس»، ستقدِّم الحركة صياغة توافقية بشأن البند الخامس المتعلق بالموظفين، تنصّ على تشكيل لجنة قانونية تعالج الملف، بما يضمن حقوق الموظفين وفق القوانين المعمول بها فلسطينياً.
وأشارا إلى أن البند الثامن المتعلق بالسلاح سيتضمن مصطلح «البنية التحتية»، الذي كانت الحركة ترفض إدراجه مسبقاً ضمن البند، على أن يجري تفصيله وتحديد مفهومه بالتوافق مع الوسطاء خلال الجلسات التي ستُعقَد في القاهرة.
وتأتي هذه التطورات في ظلِّ موافقة إسرائيل على دخول «مجلس السلام» وقوة الاستقرار الدولية التابعة له قطاع غزة، وتحديداً في رفح التي ستشهد إقامة أول مساكن مؤقتة بوصفها منطقة تجريبية بهدف إجبار «حماس» لاحقاً على نزع سلاحها مقابل تطبيق «خريطة الطريق» التي يصرُّ المجلس على تنفيذها بالكامل كما وضعها بالتوافق مع الوسطاء، والتي قُدِّمت للحركة في أبريل (نيسان) الماضي، وأَدخلت جميع الأطراف تعديلات عليها أكثر من مرة دون التوافق الكامل بشأنها.
