انطلق مؤتمر «الحوار الوطني» في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الأربعاء، في أول خطوة شاملة لهذا المسار الذي عرفته البلاد في 2021، وسط غياب أبرز المعارضين المسلحين بالبلاد، لا سيما ممثلي «جبهة تحرير تيغراي».
واعتبر محلل سياسي إثيوبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الانطلاقة بمثابة محور أساسي لإنقاذ الدولة الإثيوبية. وأكد «أن غياب أبرز قادة المعارضة في أمهرة وتيغراي، لا سيما المسلحين، يشكل معضلة لكنه يأتي في إطار الخلاف السياسي وهو أمر صحي طالما لم يتحول إلى نزاع مسلح»، ودعا «لاصطفاف الجميع حول الحوار الوطني».
وجرى الإعلان عن انعقاد ذلك المنتدى يوم 13 يونيو (حزيران)، ويستمر لمدة 3 أسابيع، باعتباره «محطة مفصلية في مسار الحوار الوطني الذي انطلق عام 2021» حسب معلومات وكالة «الأنباء الإثيوبية».
ويأتي الحوار بعد فوز كاسح لحزب «الازدهار» الحاكم بنتائج في البرلمان تسمح له بتشكيل الحكومة واستمرار آبي أحمد.
وتشمل محاور المؤتمر 8 بنود رئيسية، حسب ما أعلنه سابقاً رئيس «لجنة الحوار الوطني» الإثيوبية، مسفين أرايا، أبرزها «بناء الدولة» ويشمل القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية، والروايات التاريخية، والتماسك الاجتماعي، ومستقبل الدولة الإثيوبية، فضلاً عن «هيكل ونظام الحكم»، والنظام الفيدرالي، وآليات تقاسم السلطة، والحكم الدستوري، والأطر المؤسسية المنظمة لإدارة الدولة، بخلاف «وضع المدن الفيدرالية»، ويركز على مناقشة إدارة وحوكمة ودور مدينتي أديس أبابا وديري داوا في المنظومة الوطنية.
وفي كلمة افتتاحية بالمؤتمر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء، إن «مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي بما يتميز به من اتساع في النطاق وشمولية في العملية، وطول في المدة، وما قد يسفر عنه من نتائج، يمكن أن يشكل في نواحٍ عديدة نموذجاً يحتذى به لبقية دول أفريقيا».
وحذر من أن «عدم اغتنام مثل هذه الفرص قد يؤدي إلى كتابة صفحة مؤلمة في التاريخ تتسم بالانقسام بدلاً من التنمية»، في إشارة إلى (غياب ممثلي تيغراي المناهضين للدولة).
كما حذر آبي أحمد من «النسور التي تحوم في سماء إثيوبيا»، وقالت وكالة «الأنباء الإثيوبية» إنها إشارة إلى الجهات التي تسعى إلى استغلال الخلافات الوطنية. وأكد أنه «على المواطنين الإثيوبيين وحدهم أن يقرروا كيفية تقاسم المصالح الوطنية، وأن يرفضوا أي محاولات للإكراه أو فرض الإرادة عليهم».
ويرى المحلل السياسي الإثيوبي، زاهد زيدان، أن الحوار الوطني يمثل محوراً أساسياً لإنقاذ الدولة الإثيوبية، مشيراً إلى أن القائمين على هذا الحوار يمثلون طيفاً واسعاً وهذه الجلسات تهدف إلى تخفيف حدة التوترات السياسية وبناء توافق بين الأطراف المختلفة.
وأكد زيدان أن نجاح هذه العملية ليس مجرد إرادة لرئيس الوزراء وحده، بل هي إرادة الشعب الإثيوبي بكل ألوانه، لضمان مستقبل آمن ومستقر يخلو من أي نزاع مسلح داخل البلاد.
و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية، تم تدشينها في فبراير (شباط) 2022، مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خصوصاً في إقليمي أمهرة وتيغراي.
ولم يشارك الممثلون المعارضون البارزون للحكومة من إقليمي أمهرة وتيغراي (لا سيما قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)، في جلسات الإعداد للمنتدى، رغم أن وكالة «الأنباء الإثيوبية» تحدثت في أبريل (نيسان) الماضي عن «مشاركة أحزاب سياسية إقليمية وممثلين عن إقليم تيغراي في الجولات الأولى من المنتدى الذي تنظمه مفوضية الحوار الوطني الإثيوبية»، دون تسميتها.
وهذا الغياب المحتمل هو تكرار لغياب معارضي تيغراي عن الانتخابات العامة السابعة، حيث تم استثناء إقليم تيغراي في الشمال، في ضوء استمرار التوتر بين السلطات الإقليمية هناك والسلطات الفيدرالية في العاصمة. وفي إقليم أمهرة الذي يضم نحو 20 مليون نسمة، هدَّدت حركة «فانو» بتعطيل العملية الانتخابية، وألغت هيئة الانتخابات التصويت في ثماني دوائر فقط من أصل 137.
وأعلنت «حركة فانو» الأمهرية (AFNM)، و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» (TPLF)، أكثر من مرة، رفض الانخراط في الحوار الوطني الإثيوبي الذي تديره الحكومة في أديس أبابا، معتبرتين إياه عملية صورية لخدمة مصالح الحزب الحاكم.
وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، بخلاف نحو مليون نازح.
وسبق أن وجهت أديس أبابا في أغسطس (آب) 2023 اتهامات لحركة «فانو» في إقليم أمهرة المسلحة بأنها حاولت الإطاحة بالحكومتين المحلية والاتحادية، بعد أيام من القتال الذي دفع السلطات لإعلان مؤقت لحالة الطوارئ وقتها مع استمرار المواجهات بينهما.
ورغم هذه العقبات، شدد زيدان على أهمية «انصهار كل الأفكار، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مؤيدة أو معارضة، وحتى تلك التي تدعو إلى بعض النزاعات أو الحراك المسلح، تحت قبة مقر اجتماعات الحوار الوطني»، موضحاً أن «إدلاء الجميع بآرائهم بكل وضوح وصراحة من شأنه أن يقلل حدة التوترات، حيث سيتم التعرف على ادعاءات ومطالب كل طرف».
وفيما يخص التحديات، أشار زيدان إلى أن أبرزها «يتمثل في عدم استجابة بعض الأطراف المسلحة ما قد يشكل معضلة، في ظل غياب قيادات تيغراي وأمهرة لكن وجود خلاف سياسي هو أمر صحي وطبيعي لنهضة البلاد، ما لم يتحول إلى نزاع مسلح».
