تقترب أزمة البحارة المصريين المختطفين على متن ناقلة النفط «إم تي يوركا» قبالة السواحل الصومالية، من إتمام شهرها الثاني، بينما تبدو المفاوضات مع الخاطفين أقرب إلى الحسم من أي وقت مضى؛ رغم أنها لا تزال عالقة عند مرحلة حساسة مع استمرار الخلاف حول آلية تسليم الفدية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تحرك أمني إلى تقويض الاتفاق وتعريض المحتجزين للخطر.
وكان مسلحون قد استولوا على الناقلة في الثاني من مايو (أيار) الماضي قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية، قبل اقتيادها عبر خليج عدن إلى السواحل الصومالية وعلى متنها 12 بحاراً، بينهم 8 مصريين والأربعة الآخرون هنود.
وحسب رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين، السيد الشاذلي، فإن المفاوضات تجاوزت بالفعل الخلاف بشأن قيمة الفدية؛ لكنها لا تزال متوقفة عند ترتيبات نقل الأموال وتسليمها للخاطفين، وهو ما يتطلب تنسيقاً أمنياً وإجراءات رسمية معقدة؛ مشيراً إلى أن الدور الرئيسي حالياً يقع على عاتق وزارة الخارجية المصرية، لتذليل العقبات والإسراع في عودة البحارة.
وأوضح الشاذلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن الاتفاق على قيمة الفدية أُنجز بين القراصنة والشريك اليمني لمالك السفينة، وأنها بلغت نحو 2.25 مليون دولار، بعد أن تراجعت عن 3 ملايين دولار كان يطلبها الخاطفون، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب إصرارهم على نقل الأموال جواً، وإلقاء الحقيبة في محيط موقع احتجاز السفينة.
ويعزو الشاذلي تشدد القراصنة في هذه الجزئية إلى مخاوفهم من اتساع نطاق العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات الصومالية، وهو ما يفسر استعجالهم إتمام الصفقة، ومطالبتهم بسرعة استكمال إجراءات تسليم الفدية. وهو يرى أن هذه العقبة اللوجستية والأمنية أصبحت حالياً «العائق الوحيد» أمام الإفراج عن البحارة، بعدما حُسمت بقية الملفات المرتبطة بالمفاوضات.
من جانبها، بادرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الاثنين، إلى التأكيد على استمرار تحركاتها الدبلوماسية لتأمين سلامة أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الاتصالات مع السلطات الصومالية وكل الجهات المعنية لم تتوقف منذ وقوع الحادث.
ووجَّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، بمواصلة المتابعة اليومية لحادث اختطاف السفينة، بينما تواصل السفارة المصرية في مقديشو اتصالاتها على أعلى المستويات، لضمان توفير أوضاع معيشية مناسبة للبحارة المصريين، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، إلى جانب إتاحة وسائل تواصل مباشرة بينهم وبين أُسَرهم.
كما كلف الوزير السفارة المصرية في الرياض، المعتمدة لدى الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع السلطات اليمنية ومالك السفينة، بينما أوعز إلى القطاع القنصلي بعقد لقاءات دورية مع أُسر البحارة لاطلاعهم على مستجدات الجهود المصرية.
وبينما تتواصل التحركات الرسمية، لا يزال القلق يخيم على أُسَر البحارة المصريين المحتجزين، (وهم: محمد المحسب، ومؤمن أكرم أمين، ومحمود المكاوي، وسامح السيد، وإسلام سليم، ومحمد عبد الله، وأحمد درويش، وأدهم جابر) وهو ما تعكسه رسائل ذويهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل مقطعاً مصوراً للطفل زين، نجل أحد البحارة المحتجزين، يناشد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل للإفراج عن والده، معرباً عن أمله في أن يعود ليشاركه فرحته بنجاحه الدراسي.
وأبدى العميد الأسبق لمعهد النقل الدولي واللوجستيات، محمد علي إبراهيم، اطمئنانه إزاء إمكانية انتهاء الأزمة عبر التوصل إلى اتفاق بشأن الفدية، عاداً هذه «الآلية الأكثر واقعية في ظل سوابق مماثلة، بينما تبقى الخيارات الأمنية شديدة الخطورة؛ لأنها قد تعرض حياة المحتجزين للخطر؛ خصوصاً في ظل محدودية المعلومات الاستخباراتية عن أماكن احتجازهم وظروفهم».
وتعيد الأزمة الحالية إلى الواجهة تهديدات القرصنة البحرية التي بلغت ذروتها قبالة سواحل القرن الأفريقي عام 2008، قبل أن تتراجع بصورة كبيرة خلال السنوات التالية؛ لكنها عادت إلى الظهور مجدداً منذ أواخر عام 2023 بالتزامن مع تصاعد الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما ترتب عليها من زيادة المخاطر التي تواجه الملاحة الدولية.
ولا يفصل إبراهيم - في حديثه لـ«الشرق الأوسط» - بين الأزمة الحالية وواقع الأمن البحري في المنطقة، معتبراً أن الحادثة «تعيد التأكيد على الحاجة إلى تعاون إقليمي بين الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب، لمواجهة ظاهرة القرصنة من خلال تنسيق أمني واستخباراتي».
وبالنسبة للتعاون الدولي، لم يُبدِ إبراهيم حماساً للتعويل عليه، قائلاً: «الدول الكبرى تتحرك في المقام الأول وفقاً لمصالحها، ولذلك فإن الرهان الأساسي ينبغي أن يكون على تعاون إقليمي مباشر بين الدول المعنية بهذه الظاهرة».
