«الإفتاء» في غرب ليبيا تتهم البعثة الأممية بـ«التلاعب بالشعب»

الغرياني حرّض ضد مخرجات «الحوار المهيكل» وعدّها «وصاية دولية»

الغرياني يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) وتكالة خلال افتتاح مدرسة الإمام مالك في سبتمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

في موقف تصعيدي جديد ضد التحركات الأممية في ليبيا، هاجم الصادق الغرياني، مفتي غرب ليبيا المعزول من مجلس النواب، عبر ذراعه الفقهية، مخرجات «الحوار المهيكل»، عادّاً إياها محاولة لفرض «وصاية دولية» جديدة على البلاد، ومتهماً البعثة الأممية بـ«إعادة إنتاج الفشل والتلاعب بمصير الليبيين».

وقالت دار الإفتاء في غرب ليبيا إن مخرجات «الحوار المهيكل» تمثل «تسليماً لزمام الأمور في البلاد إلى جهات دولية»، وصفها بأنها «متورطة في صناعة الأزمات وإطالتها» داخل ليبيا وخارجها. واعتبرت أن هذا المسار «لا يعدو كونه انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وإسهاماً في إغراق البلاد مجدداً في دوامة المراحل الانتقالية، التي أثبتت التجربة عبر السنوات الماضية أنها مجرد استنساخ للفشل المتكرر».

الغرياني مصافحاً رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)

ووجهت «دار الإفتاء»، التي يترأسها الغرياني، دعوة علنية إلى عامة الشعب الليبي بـ«ضرورة رفض هذه المخرجات»، مبررة ذلك بـ«تعديها على الاستحقاقات والاختيارات الوطنية، وتدخلها المباشر في البنية الحساسة للمؤسسات القضائية والأمنية والمالية».

وانتقدت «دار الإفتاء» بشدة مساعي «فرض وصاية على هذه القطاعات السيادية تحت اسم خبراء دوليين، تُسند إليهم مهام رقابية ومالية وقانونية تمس النيابات والقضاء وأمن الدولة»؛ وهو ما عدّه المجلس «استخفافاً بالشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مستقلة، تملك قرارها وتحدد مصيرها بنفسها».

وحثّت الدار النخب السياسية والاجتماعية على التضامن مع الموقف، الذي اتخذه بعض أعضاء «الحوار المهيكل»، الذين أعلنوا استنكارهم لمخرجات الحوكمة المطروحة. وشنت هجوماً مباشراً على البعثة الأممية في ليبيا، واصفةً دورها بـ«التلاعب الدولي» عبر استحداث أجسام موازية، تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني. مبرزة أن «السكوت عن هذه التحركات، أو الرضا بها، غير جائز شرعاً أو سياسة، لما يترتب عليه من آثار تدميرية،من بينها سلب الشعب حقَّه في الاستفتاء على الدستور واختيار ممثليه بحرية، فضلاً عن تهميش الحكم المحلي، وتعميق فكرة التجزئة الجهوية والتفكيك الاجتماعي في البلاد».

ونقلت دار الإفتاء عن الغرياني، الثلاثاء، مزيداً من الاتهامات التي وجهها إلى البعثة الأممية، زاعماً أنّ لديها خبرة واسعة في تضليل الشعوب.

وكان الغرياني، الذي دأب على انتقاد «الحوار المهيكل»، قال إن مخرجاته تمثل «عدواناً على الشعب»، وعدّ المشاركين فيه «لا يملكون أي تفويض شعبي يسمح لهم بالحديث باسم ملايين الليبيين أو تقرير مستقبل البلاد نيابة عنهم».

كما رأى أن هذه المخرجات «أشبه بمسارات سياسية سابقة شهدتها البلاد منذ (اتفاق الصخيرات) في المغرب، معتبراً أن البعثة الأممية لا تسهم في حل الأزمة بقدر ما تعمل على إنتاج صيغ جديدة لإدارة الأزمة وإطالة أمدها».

وتقول البعثة الأممية إن مهمتها تقتصر على التوفيق بين الأطراف الليبية لحل الأزمة وإنهاء المراحل الانتقالية، من دون التدخل فيها أو الانحياز لطرف على حساب آخر.