مناورات عسكرية منفصلة في شرق ليبيا وغربها

حفتر لإطلاق «أكبر» تمرين بالبلاد... و«الوحدة» تنفذ مشروع رماية

جندي بـ«الجيش الوطني» الليبي يقف بالقرب من دبابات مشاركة في مناورات «درع الكرامة 2» العسكرية (أ.ف.ب)
جندي بـ«الجيش الوطني» الليبي يقف بالقرب من دبابات مشاركة في مناورات «درع الكرامة 2» العسكرية (أ.ف.ب)
TT

مناورات عسكرية منفصلة في شرق ليبيا وغربها

جندي بـ«الجيش الوطني» الليبي يقف بالقرب من دبابات مشاركة في مناورات «درع الكرامة 2» العسكرية (أ.ف.ب)
جندي بـ«الجيش الوطني» الليبي يقف بالقرب من دبابات مشاركة في مناورات «درع الكرامة 2» العسكرية (أ.ف.ب)

يطلق المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» في ليبيا، إشارة البدء الثلاثاء بإجراء «مناورات درع الكرامة 2» العسكرية بشرق البلاد، تزامناً مع الاحتفالات التي تجريها «القيادة العامة» بذكرى «معركة الكرامة».

جندي بـ«الجيش الوطني» الليبي يسير بالقرب من دبابات مشاركة في مناورات «درع الكرامة 2» العسكرية (أ.ف.ب)

والمناورة التي يتم التحضير لها منذ السبت الماضي في منطقة تسمى «رأس العلبة»، وتُوصف بأنها «الأكبر في تاريخ (الجيش الوطني)»، تأتي عقب توترات أمنية، وتحركات عسكرية في غرب ليبيا تتمثل في تنفيذ «الكتيبة 313» مشروع الرماية الفنية بسلاح المدفعية، بإشراف آمر المنطقة العسكرية الوسطى.

والمؤسسة العسكرية الليبية منقسمة بين «الجيش الوطني» في الشرق، وقوات تابعة لحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في غرب البلاد، لكن هناك جهوداً أميركية تُبذل لتوحيد هذه المؤسسة، ما يعيد طرح الأسئلة عما تخبئه هذه المناورات، أو ما تريد توصيله من رسائل.

قوات حكومة «الوحدة» تقول إن هذا المشروع يأتي في إطار «خطة رئاسة الأركان العامة التابعة لها، والرامية إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى».

ومنطقة رأس العلبة التي احتشد بها قرابة 25 ألف جندي وضابط من قوات «الجيش الوطني»، تقع في شمال شرق ليبيا جنوب بلدة العزيات التابعة لبلدية درنة.

و«مناورات درع الكرامة 2»، التي سيحضرها بالإضافة إلى حفتر نجلاه الفريقان صدام نائب القائد العام، وخالد رئيس الأركان العامة، دُعي إليها دبلوماسيون معتمدون لدى ليبيا.

صدام حفتر مع آمري الألوية والوحدات خلال التحضير للمناورة العسكرية في 4 مايو (القيادة العامة)

و«معركة الكرامة» عملية عسكرية واسعة سبق أن شنّتها قوات «الجيش الوطني» في 16 مايو (أيار) عام 2014، في مواجهة جماعات إرهابية، من بينها تنظيم «داعش»، بسطت قبضتها على مدن ليبية، من بينها بنغازي ودرنة.

وقال اللواء عمر مراجع المقرحي القائد بـ«الجيش الوطني»، إن مناورة رأس العلبة «ليست مجرد استعراض قوة، بل رسالة واضحة بأن الجاهزية واقع، وأن الإرادة لا تُكسر، وأن من يحمل شرف المسؤولية لا يتراجع».

وعدّ المقرحي، في تصريح صحافي، هذه المناورة «تجسيداً لانضباط وقوة تُبنى بصمت وتثبت بالفعل، ورسالة لكل من يراهن على ضعف الدولة بأن الجيش حاضر وقادر، وستبقى رأس العلبة علامة فارقة في تاريخ الجيش الليبي الحديث».

وتُجرى المناورات وسط جهود أميركية يبذلها مسعد بولس مستشار الرئيس دونالد ترمب لشؤون أفريقيا، لتعزيز التقارب بين سلطات غرب ليبيا وشرقها، والبحث في احتمال إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في البلاد.

ومن بين القيادات العسكرية التي تشرف على المناورة، اللواء عبد الله نور الدين، رئيس هيئة العمليات في الجيش، الذي نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» قوله إن التدريبات «رسالة للكل، كيف بدأنا في 2014 وكيف أصبحنا الآن في 2026. يعني في الذكرى الثالثة عشرة لثورة الكرامة، (المناورات) رسالة للأصدقاء وللأعداء».

في مقابل ذلك، تعيش مناطق بغرب ليبيا حالة من التوتر، لا سيما في مدينة الزاوية، فضلاً عن تنفيذ قوات «الوحدة الوطنية» مشروعاً للرماية لمدة 10 أيام متواصلة، بهدف رفع الكفاءة القتالية للوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى «بما يسهم في تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار».

وشمل المشروع، بحسب رئاسة الأركان بغرب ليبيا، تدريبات عملية مكثفة على الرماية باستخدام سرايا المدفعية عيار 122 و130، بالإضافة إلى قاذفات الصواريخ، ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى تطوير الجاهزية القتالية، ورفع مستوى الأداء الميداني للعناصر المشاركة.

خلال تنفيذ مشروع الرماية بغرب ليبيا (رئاسة أركان قوات «الوحدة»)

وشددت رئاسة الأركان على «مواصلة تنفيذ برامج تدريبية ومشروعات ميدانية في عدد من المناطق العسكرية، ضمن خطط تستهدف تطوير الأداء القتالي ورفع مستوى التأهيل الفني للعناصر العسكرية، بما يعزز جاهزية القوات وقدرتها على التعامل مع مختلف المهام الميدانية».

وفي ظل أحاديث عن تقارب بين قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا وغربها لجهة توحيد الجيش المنقسم، والتوافق بشأن «مبادرة بولس»، أبدى ناصر عمار آمر «قوة الإسناد» بعملية «بركان الغضب» تخوفه ورفضه لما يجري.

وتقوم المبادرة المنسوبة لبولس على تولي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد، بدلاً من محمد المنفي، والإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً لـ«الحكومة الموحدة» المرتقبة، وهو الأمر الذي يعوّل عليه لتوحيد الجيش المنقسم. غير أن عملية «بركان الغضب» قالت مساء الأحد إنها تتابع ما سمّته بـ«المساعي الخبيثة والمستمرة من بعض الأطراف المحلية والإقليمية لجر ليبيا إلى مربع الفوضى، أو القبول بفرض سياسة الأمر الواقع عبر إعادة تسويق المشاريع الديكتاتورية المرفوضة شعبياً ودستورياً».

قوات من «الكتيبة 313» بغرب ليبيا خلال تنفيذ مشروع رماية (رئاسة أركان قوات «الوحدة»)

و«بركان الغضب» عملية عسكرية أطلقتها قوات حكومة «الوفاق الوطني» السابقة لصد هجوم «الجيش الوطني» على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019.

وأضافت العملية العسكرية على لسان آمرها: «نعلنها صراحة وبلهجة شديدة الحسم لا تقبل التأويل أو التمييع: إن المنطقة الغربية جزءٌ أصيل لا يتجزأ من تراب ليبيا الواحدة، ولن تكون أبداً ساحة للمساومات المشبوهة أو الصفقات السياسية الضيقة التي تُحاك في الغرف المظلمة».

وأبدت العملية تأييداً لما سمّته بـ«الجهود الوطنية المخلصة» التي يبذلها وكيل وزارة الدفاع بـ«الوحدة» عبد السلام الزوبي لتوحيد المؤسسة العسكرية «على أسس مهنية ووطنية خالصة، دون تمييز أو تفرقة بين مدنها ومناطقها، سواء في الغرب أو الوسط أو الجنوب».

وانتهت «بركان الغضب» إلى توجيه رسالة إلى من سمّتهم بـ«الواهمين والمراهنين على انكسارهم»، وقالت: «بوصلتنا واضحة ولم ولن تتغير، فمن جاء بالسلام وبمشروع الوحدة الوطنية الحقيقية فنحن معه وسند له، أما من جاء بمشروع عسكرة الدولة وإعادة حكم الفرد والاستبداد فنحن ضده، ولن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء».


مقالات ذات صلة

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

شمال افريقيا المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

صعّد احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)

الإدارة الجديدة للمركزي الليبي تواجه اختبار القبول الدولي

تواجه إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة اختباراً مبكراً في علاقاتها مع المؤسسات الدولية والشركاء الغربيين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتقال القيادة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)

ما قصة الطريق البري من مصر إلى «الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد؟

عاد الحديث المصري عن إنشاء طريق بري يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بـ«الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد ما أثار تساؤلات حول جدواه الاقتصادية وقدرته على تجاوز العقبات.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)

القطاع الصحي في ليبيا يُصعّد ضد «الوحدة» للمطالبة بحقوقه

تصاعد التوتر بين النقابات الطبية وحكومة «الوحدة» الليبية عقب إضراب جزئي والتجهيز لآخر عام، تزامناً مع استدعاء أمني لقيادات الحراك والتحرك لتقديم شكوى دولية.

خالد محمود (القاهرة)

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
TT

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

صعّدت قضية احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة؛ فبينما يؤكد الجهاز أن توقيف محمد إدريس الباوندي جاء بناءً على معلومات أمنية، عدّ المجلس أن ما حدث يعد اختطافاً وإخفاءً قسرياً.

واكتسبت القضية بعداً دولياً مع دخول هولندا على خط الأزمة، إذ أعربت سفارتها لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الباوندي، وطالبت بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنه، في موقف يضيف ضغوطاً بشأن ملابسات الواقعة، وضمانات التعامل القانوني معها.

والباوندي هو المترجم الخاص للمنفي، ورافقه في عدد من رحلاته الخارجية، كما تولى ترجمة لقاءات واجتماعات داخلية عقدها رئيس المجلس الرئاسي، حسب مصدر مقرب من المجلس لـ«الشرق الأوسط». وسبق له العمل مترجماً في سفارة بريطانيا لدى ليبيا، ونشط في مجال المشاركة المجتمعية والعمل الانتخابي.

محمد الباوندي مترجم رئيس المجلس الرئاسي الليبي (صفحته الشخصية)

وتشير بياناته المهنية المنشورة إلى ارتباطه بمؤسسة النظم الانتخابية الدولية (IFES)، فضلاً عن تأسيسه نادي المترجمين الليبيين، وهو ما يضيف إلى خلفيته المهنية أبعاداً تتجاوز عمله مترجماً خاصاً، بالنظر إلى مشاركته السابقة في أنشطة مرتبطة بالعملية الانتخابية والمجتمع المدني.

وقالت السفارة الهولندية في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إنها تؤيد الدعوات المطالبة بالإفراج عن الباوندي، وشددت على ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي وقائع تتعلق بالاحتجاز التعسفي، أو الاختفاء القسري أو سوء المعاملة.

وبدأت القضية مع تداول تقارير عن انقطاع الاتصال بالباوندي مساء الاثنين الماضي في العاصمة طرابلس، وسط معلومات حقوقية وإعلامية تحدثت عن اختطافه من طرف مسلحين، كما أعلنت منظمة «راصد» الحقوقية تعرضه للاختطاف.

ولاحقاً، كشف جهاز المخابرات الليبية وجود الباوندي لدى إدارة التحقيقات التابعة له، موضحاً أن توقيفه جاء عقب متابعة أمنية، واستناداً إلى معلومات واستدلالات وصفها بالموثوقة، نافياً أن يكون الإجراء مدفوعاً باعتبارات سياسية أو استهدافاً شخصياً.

وقال الجهاز، الذي يرأسه حسين العائب، إنه أخطر النيابة العامة بالواقعة، ويعمل ضمن المهل القانونية المقررة لمرحلة الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالة الباوندي إليها، مرفقاً بالتفاصيل والملفات ذات الصلة، وفقاً لما ورد في بيانه.

وتحدث البيان عن نتائج أولية لجمع الاستدلالات التي تشير، حسب الجهاز، إلى وجود ملفات تتعلق بشبكات فساد إداري ومالي، وتجاوزات تمس الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، إلى جانب قضايا ذات أبعاد مالية واجتماعية وأخلاقية.

وأبدى الجهاز استغرابه من المطالبات بالإفراج الفوري عن الباوندي، متسائلاً عن دوافع الاستعجال ومحاولات عرقلة إجراءات الاستدلال، وتجاوز المؤسسات القضائية والأمنية المختصة، لكنه لم يكشف عن طبيعة الاتهامات المحددة أو الأدلة التي يستند إليها.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء سابق مع رئيس المخابرات حسين العايب في طرابلس (مكتب الدبيبة)

كما لم يقدم الجهاز تفاصيل واضحة بشأن المسار القضائي المتخذ في حق الباوندي، وهو ما أبقى ملابسات احتجازه محل تساؤلات، خصوصاً في ظل تمسك المجلس الرئاسي برواية الاختطاف، ومطالبته بالتدخل الفوري لتحريره ومحاسبة المسؤولين.

وتدخل المنفي مباشرة في هذه القضية، إذ كلف أربع جهات، هي وكيل وزارة الدفاع، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ومدير مكتب وزير الداخلية، وآمر قوة العمليات المشتركة، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتحرير الباوندي، وملاحقة المتورطين في احتجازه.

وطالب المنفي بإلقاء القبض على المسؤولين عن الواقعة، وتقديمهم إلى القضاء العسكري، واصفاً ما حدث بأنه اختطاف وإخفاء قسري، ارتكبته جهة مسلحة غير شرعية التمويل والتبعية، في موقف يتعارض مباشرة مع رواية جهاز المخابرات.

ويكشف هذا التباين عن خلاف مؤسسي يتجاوز المطالبة بالإفراج عن موظف مقرب من رئيس المجلس الرئاسي، ليطرح تساؤلات حول حدود الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والسياسية، والجهة المخولة بالإشراف على جهاز المخابرات ومساءلته، خصوصاً في ظل النزاع القائم حول قيادته.

وتأتي الأزمة في وقت لا يزال فيه الجهاز ساحة تنافس بين حسين العائب وعبد المجيد مليقطة على منصب قيادته، وسط اصطفافات سياسية وقضائية متعارضة، تجعل من واقعة احتجاز الباوندي امتداداً لخلاف أوسع على إدارة المؤسسة الأمنية.

فالعائب يستند إلى دعم رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وإلى أحكام قضائية يتمسك بها أنصاره لتعطيل قرارات إبعاده، بينما يحظى مليقطة بدعم المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، المتمسكين بصلاحية المجلس الرئاسي في تعيين قيادة الجهاز.

وزاد اعتراض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على إجراءات تعيين مليقطة من تعقيد المشهد، كاشفاً أن الانقسام لا يقتصر على معسكرَي المنفي وعبد النبي، بل يمتد إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، بما يضعف فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية.

كما أسهم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات التعيين والإعفاء، مقابل تمسك المجلس الرئاسي بنفاذ قراره، في نقل النزاع من دائرة التجاذب السياسي إلى خلاف قانوني بشأن الاختصاصات والصلاحيات، والجهة المخولة بتعيين قيادة الجهاز وإعفائها.

ولم يتوقف أثر الانقسام عند التنافس على منصب رئيس الجهاز، بل امتد، وفق تقارير متداولة، إلى جوانب إدارية ومالية، شملت التمثيل الرسمي والتعامل مع الإدارات والفروع، والحسابات المصرفية وصرف الرواتب، وإجراءات الترقيات، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الازدواجية.


ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

في تحرك هو الأول من نوعه في مصر، صدر قرار قضائي جديد بملاحقة كيانات وأشخاص يشتبه بانتمائهم لـ«الإخوان» في أوروبا التي ينتشر فيها التنظيم منذ ستينيات القرن الماضي.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، مساء الثلاثاء، بأن «محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا».

ويرى خبراء وباحثون تحدثوا لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ضم تلك الكيانات يأتي بعد قرارات غربية بملاحقة التنظيم، مما يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب، وتجفيف منابع التمويل بشكل أولي.

ورغم أنهم يشيرون إلى أن القرار الجديد لا يفرض إجراءات تقييد لتلك الكيانات أو تسليم مشتبه فيهم، فإنهم يرون أنه يُحفز التعاون الأمني والقضائي لتطويق التنظيم، الذي تأسس في مصر عام 1928 ومُلاحَق فيها منذ 2013.

وشملت الكيانات المدرجة بحسب القرار الذي نشر في جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية «عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها (مجلس مسلمي أوروبا) بمختلف فروعه، بخلاف 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام في (جبهة لندن)، وكذا حلمي الجزار».

اتساع دوائر الملاحقة

يقول الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إن ذلك القرار «يمثل تحولاً مهماً في التعامل مع الامتدادات الخارجية لتنظيم (الإخوان)، ويؤكد أن المواجهة لم تعد مقتصرة على التنظيم داخل مصر، إنما امتدت إلى البنية المؤسسية والشبكات التي تعمل خارج الحدود».

ويضيف: «اللافت في القرار هو اتساع نطاق المؤسسات المشمولة به، ووجود أسماء وكيانات تنشط في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى، وتلعب أدواراً في الحفاظ على حضور التنظيم ونفوذه داخل المجتمعات الأوروبية».

مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

بينما قال أستاذ القانون الدولي العام، محمد محمود مهران، إن قرار المحكمة بخصوص الكيانات بأوروبا «قرار قضائي وطني نافذ داخل مصر فور نشره في (الوقائع المصرية)؛ وبحسب المادة السابعة من القانون 8 لسنة 2015، يتم حظر هذه الكيانات ووقف أنشطتها ومنع اجتماعاتها وتمويلها وتجميد أموالها وحظر الانضمام إليها أو الترويج لها».

وتابع: «أما الأشخاص فيُدرجون على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ويجوز منع الأجنبي منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو منع إصداره، مع فقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال»، مشدداً على أن «أي تعامل مع هذه الكيانات داخل مصر أو من مصريين صار محفوفاً بالمسؤولية الجنائية».

وجاء القرار الجديد غداة إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته جريدة «الوقائع»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

مرشد «الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في مصر (أرشيفية - أ.ب)

واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي، تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»؛ وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.

تكثيف الضغوط

يقول أديب: «القرار بشأن الكيانات القائمة في أوروبا يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع إدراج (الإخوان) نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر، بما يعني أن القاهرة تتعامل مع ملف التنظيم من زاويتين متكاملتين: الأولى تتعلق بحسم وضعه القانوني والتنظيمي داخل الدولة المصرية، والثانية تتعلق بتتبع امتداداته الخارجية والشبكات المرتبطة به».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويلفت إلى أن أحد أهم التداعيات المحتملة يتمثل في «زيادة الضغوط على دوائر التمويل والاستثمار والعلاقات المؤسسية المرتبطة بالكيانات المدرجة، فضلاً عن تعقيد حركة القيادات والعناصر التي قد تعتمد على تعدد الجنسيات والمؤسسات لتجاوز القيود القانونية».

ويضيف: «القرار يمثل رسالة إلى الدول الأوروبية بضرورة إعادة فحص ملفات التنظيمات العابرة للحدود، وعدم الخلط بين حرية ممارسة الشعائر الدينية والعمل الأهلي المشروع من جهة، واستغلال هذه المساحات لبناء شبكات تنظيمية ذات أهداف أو أنشطة مخالفة للقانون من جهة أخرى».

وعن تأثير ذلك القرار في ضوء التحركات الغربية، قال مهران: «الكيانات المدرجة مسجلة قانوناً في دول أوروبية، والقرار القضائي الأجنبي لا يُنفَّذ تلقائياً»، مضيفاً: «لكن البرلمان الأوروبي اعتمد في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، قراراً غير ملزم يدعو المجلس الأوروبي إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بـ(الإخوان) على (قائمة الإرهاب)».

ويشير إلى أن القرار المصري الجديد «دفعة للغرب لاستمرار تطويق التنظيمات المتطرفة عبر المساعدة القانونية المتبادلة، وتتبع أموالها».


الإدارة الجديدة للمركزي الليبي تواجه اختبار القبول الدولي

بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)
بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)
TT

الإدارة الجديدة للمركزي الليبي تواجه اختبار القبول الدولي

بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)
بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)

تواجه إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة اختباراً مبكراً في علاقاتها مع المؤسسات الدولية والشركاء الغربيين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتقال القيادة إلى فوزي مصباح أبو خزام، الذي كلفه مجلس النواب خلفاً لناجي عيسى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي ذلك في ظل غياب مؤشرات واضحة على حصول تعيينه على مستوى القبول السياسي والدولي والإجماع، الذي رافق اختيار سلفه في أكتوبر 2024، بالتزامن مع تجديد واشنطن تحفظاتها على التطورات الأخيرة داخل المؤسسة النقدية الأهم في البلاد.

* مخاوف أميركية

بحسب تقديرات اقتصاديين، من بينهم أستاذ الاقتصاد وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، فإن جانباً من الإشكالية يرتبط بالإجراءات غير المعتادة التي اتبعها مجلس النواب لتكليف أبو خزام خلفاً لناجي عيسى، خصوصاً استناده إلى قبول استقالة سابقة للأخير كان قد تقدم بها في أغسطس (آب) الماضي.

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمصرف)

وذهب الفيتوري في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الملاحظات تمتد أيضاً إلى الخلفية الأكاديمية للمحافظ الجديد، موضحاً أن تخصصه في المجال التقني، وليس الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية، وهي مجالات ترتبط بطبيعة المسؤوليات التي يتولاها محافظ المصرف المركزي.

وجاءت الرسائل الأميركية الأحدث خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، الذي استضافته بعثة الأمم المتحدة للدعم بطرابلس، مساء الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات ليبية ودول ومنظمات إقليمية ودولية.

فخلال الاجتماع، جددت القائمة بالأعمال الأميركية لدى ليبيا، إنغا هيمينك، مخاوف واشنطن إزاء التطورات الأخيرة في المصرف المركزي، داعية إلى الحفاظ على استقلالية المؤسسات الاقتصادية الليبية وتماسكها التكنوقراطي، بما يشمل المصرف وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

ولم تقتصر الرسائل الدولية على الموقف الأميركي؛ إذ ربطت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال الاجتماع ذاته، معالجة الاختلالات الاقتصادية بضرورة توفير ضمانات مؤسسية، تحول دون إخضاع المؤسسات السيادية للتدخلات السياسية، مشددة في كلمتها على أهمية استناد التعيينات إلى معايير الكفاءة والجدارة.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد تكليف مجلس النواب لأبوخزام محافظاً للمصرف في 22 أكتوبر الماضي، في خطوة لم يسبقها إعلان عن توافق بين المؤسسات الليبية المعنية، على غرار الترتيبات التي رافقت اختيار الإدارة السابقة.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة، عقدها في مدينة سبها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بأغلبية 78 نائباً من أصل 90 حضروا الجلسة، على قبول استقالة عيسى وتكليف أبوخزام بالمنصب.

وفي محاولة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالتكليف وتأكيد نفاذ قراره، أدى المحافظ الجديد اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، في بنغازي في الرابع من نوفمبر الحالي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ونائب المحافظ مرعي البرعصي ومسؤولين بالمصرف.

أما المجلس الأعلى للدولة فقد أبدى عدم ممانعته تولي أبوخزام مهام محافظ المصرف مؤقتاً في أكتوبر الماضي، إلى حين التوافق مع مجلس النواب على تسمية محافظ جديد، لكن ذلك لم يتطور إلى إعلان موافقة رسمية من المجلس على قرار تعيينه نهائياً.

في المقابل، ظلت المؤشرات المعلنة على مستوى التواصل الدبلوماسي الغربي مع الإدارة الجديدة لا تحظى بإجماع؛ إذ لم تصدر البعثة الأممية بياناً ترحيياً، بل اكتفت بموقفها في أكتوبر الماضي، الذي أكد ضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية والمؤسسية النافذة.

محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي بوخزام خلال لقاء مع السفير البريطاني مارتن رينولدز في طرابلس الأربعاء (المصرف المركزي)

واقتصرت لقاءات أبوخزام المعلنة على السفير البريطاني مارتن رينولدز، اليوم الأربعاء، وقبله بيومين السفير الفرنسي تييري فالا، حيث قدما له التهنئة بمناسبة توليه مهامه، وبحثا معه موضوعات ذات اهتمام مشترك وآفاق التعاون.

* أهمية الشرعية المؤسسية

يرى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن إجراءات التكليف وأداء اليمين وعمليتي التسليم والتسلم الأخيرة عالجت جانباً من المشروعية الإجرائية، لكنها لا تحسم بمفردها مسألة استكمال المتطلبات الدستورية المتعلقة بالتوافق بين المؤسسات المختصة، وفق الأطر المنظمة لتعيين محافظ المصرف المركزي.

وقال بي لـ«الشرق الأوسط» إن مخرجات اجتماع برلين «تعكس أهمية الشرعية المؤسسية والتوافق، ولا تعني بالضرورة اتخاذ موقف معارض لشخص المحافظ الجديد»، معتبراً أن «استكمال متطلبات التوافق الدستوري من شأنه إزالة العقبات المؤسسية أمام قبول المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتكليف أبوخزام».

محافظ المصرف المركزي فوزي بوخزام خلال مراسم التسليم والتسلم مع سلفه ناجي عيسى في طرابلس الأحد الماضي (المصرف المركزي)

وتتجاوز حساسية هذا الملف الخلاف على إجراءات التعيين، بالنظر إلى الدور الذي يؤديه المصرف المركزي في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وتنظيم القطاع المصرفي، والإشراف على السياسة النقدية، وتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام.

ومن ثم، فإن أي شكوك بشأن استقلال إدارته، أو وحدة قراره، قد تنعكس على ثقة المؤسسات المالية الدولية والمصارف المراسلة في تعاملاتها مع ليبيا، بحسب مراقبين.

وتزايد القلق في الأوساط الاقتصادية الليبية على وقع قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق معاملات الدولار مع مصرف ليبيا المركزي عقب تكليف أبوخزام، وسط تحفظات أميركية بشأن آلية التعيين، وتداعياتها على إدارة المؤسسة النقدية.

كما تحدث موقع «أفريكا إنتليجنس» عن تحفظات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على غياب الشفافية في إجراءات اختيار المحافظ الجديد.

وحذر حسني بي من تداعيات استمرار الخلاف بشأن سلامة إجراءات التكليف، مشيراً إلى «احتمال انعكاسه على تعاملات المصارف المراسلة، والاعتراف بالتوقيعات والصلاحيات المعتمدة، وتنفيذ بعض المعاملات الدولية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة فرض عقوبات، أو تجميد أصول المصرف المركزي».

يشار إلى أن المسار الحالي يختلف عن الظروف، التي أحاطت بتعيين ناجي عيسى في سبتمبر (أيلول) 2024، عندما توصل مجلسا النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، إلى اتفاق بشأن اختيار محافظ جديد ونائب له، في إطار تسوية أزمة قيادة المصرف، التي اندلعت عقب قرار إقالة المحافظ السابق الصديق الكبير.