نجاة قائد «قوات درع السودان» ومقتل شقيقه و8 أطفال من عائلته

هجوم متزامن بالمسيّرات استهدف الخرطوم والجزيرة ومدناً في الشرق

صورة متداولة للرائد عزام مع رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا في مناسبة سابقة
صورة متداولة للرائد عزام مع رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا في مناسبة سابقة
TT

نجاة قائد «قوات درع السودان» ومقتل شقيقه و8 أطفال من عائلته

صورة متداولة للرائد عزام مع رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا في مناسبة سابقة
صورة متداولة للرائد عزام مع رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا في مناسبة سابقة

نجا قائد «قوات درع السودان»، أبو عاقلة كيكل، في وقت متأخر من ليل السبت، من هجوم «مفاجئ» بطائرة مسيّرة استهدف منزل عائلته في بلدة الكاهلي، شرق ولاية الجزيرة وسط البلاد، وأسفر عن مقتل شقيقه عزام و10 من أفراد أسرته، بينهم 8 أطفال وامرأتان.

وبينما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها، تُشير أصابع الاتهام إلى «قوات الدعم السريع» التي انشق عنها كيكل سابقاً، لكن في الوقت نفسه لا يُستبعد وجود جهات داخلية، وسط تعقيدات مشهد الحرب في البلاد.

وقُتل في الغارة، إلى جانب عزام، زوجته وأبناؤه الأربعة، بينهم طفل رضيع، وزوجة شقيقه أبو عبيدة كيكل، وأربعة من أبنائه، واثنان من أبناء أشقاء قائد «قوات درع السودان» المتحالفة مع الجيش، في حين لم تتوفر معلومات دقيقة عن عدد القتلى والجرحى من المسلحين في صفوف قواته، وفقاً لمصادر من البلدة.

أبو عاقلة كيكل قائد «قوات درع السودان» التابعة للجيش (أرشيفية متداولة)

ويُعد الرائد عزام من أبرز الشخصيات القيادية في «قوات درع السودان»، المتحالفة مع الجيش السوداني، ويعد بمثابة الرجل الثاني في التسلسل الهرمي العسكري.

وأفادت مصادر محلية من بلدة تمبول المجاورة، شرق ولاية الجزيرة، بأنها شاهدت أجساماً طائرة تعبر سماء المدينة قبل دقائق قليلة من وقوع الهجوم على البلدة. كما أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق حجم الدمار الكبير الذي لحق بمنزل عزام.

ويُرجَّح أن المستهدف بالغارة هو القائد أبو عاقلة كيكل، الذي نجا من عدة محاولات اغتيال، آخرها هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موكبه خلال المعارك العنيفة التي دارت في إقليم شمال كردفان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأصيب خلاله بجروح طفيفة.

ومنذ انشقاق كيكل عن صفوف «قوات الدعم السريع» وانضمامه للجيش السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تعرّض معسكر قواته في منطقة «جبل الباتيل» في سهل البطانة الممتد من ولاية الجزيرة إلى شرق البلاد، لهجمات متعددة بطائرات مسيّرة أثناء وجوده هناك، نُسبت لـ«قوات الدعم السريع». ولم يصدر بيان رسمي بعد من إعلام «قوات درع السودان».

صورة متداولة للرائد عزام شقيق قائد «قوات درع السودان» الذي قتل في هجوم بمسيّرة على منزله

وقال «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» في بيان على موقع «فيسبوك»، إن الهجوم على بلدة الكاهلي زيدان أسفر عن مقتل 12 شخصاً، من بينهم زوجتا عزام وشقيقه وأطفالهم الخمسة، كما أوقع أكثر من 10 قتلى بجروح متفاوتة.

وعبر المرصد عن «بالغ أسفه» لاستهداف المدنيين من النساء والأطفال، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنه.

وتزامناً مع الهجوم على بلدة كيكل، رُصد تحليق مسيّرات في محافظة الفاو التابعة لولاية القضارف شرق السودان، في حين ترددت أنباء عن استهداف قاعدة «وادي سيدنا» الجوية، التي تبعد نحو 22 كيلومتراً من وسط العاصمة الخرطوم.

قصف القضارف والخرطوم

بدوره، أكد والي ولاية القضارف «المكلف»، الفريق ركن، محمد أحمد حسن، في تصريحات صحافية، الأحد، «أن مسيّرات استهدفت قيادة المنطقة الشرقية في الفاو، وعدداً من منازل المواطنين وأدت إلى خسائر».

وقال لدى مخاطبته أعضاء حكومته بمقر السلطة المحلية بالقضارف: «إن الحرب لم تنتهِ بعد»، مضيفاً أن الجولات المقبلة ستكون كبيرة، داعياً الشباب إلى (حمل السلاح والانضمام إلى المعسكرات للتصدي للعدو)».

وفي سياق الهجمات المتزامنة، سمع سكان في مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم، فجر الأحد، دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة، ورجَّحوا في منشورات متداولة بكثافة على موقع «فيسبوك» أن تكون الانفجارات ناتجة عن ضربات بطائرات مسيَّرة، ولم يُعرف بالتحديد المناطق التي استهدفت.

وأفادت مصادر إعلامية موالية للجيش السوداني، بأن المضادات الأرضية نجحت في إسقاط عدد من المسيّرات الانتحارية في سماء أم درمان، يُرجح أن تكون أطلقتها «قوات الدعم السريع».


مقالات ذات صلة

منظمة حقوقية: 5 قتلى في غارة بطائرة مسيّرة بالخرطوم

شمال افريقيا جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

منظمة حقوقية: 5 قتلى في غارة بطائرة مسيّرة بالخرطوم

قضى 5 مدنيين، السبت، في ضربة بطائرة مسيَّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» أصابت مركبةً في منطقة الخرطوم الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الباخرة «سيناء» تبدأ أولى رحلات النقل التجريبي لميناء حلفا النهري (وكالة الأنباء السودانية)

استئناف النقل النهري بين مصر والسودان يدعم «العودة الطوعية» والتجارة

أعلنت مصر والسودان استئناف حركة النقل النهري بين البلدين، بعد توقف دام 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خالد العناني المدير العام لـ«اليونيسكو» (موقع المنظمة الدولية)

ترحيب بتتويج نقابة الصحافيين السودانيين بجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة

رحبت جهات سودانية بتتويج نقابة الصحافيين السودانيين بإحدى أكبر جوائز حرية الصحافة المرموقة دولياً «غييرمو كانو» المقدمة من اليونيسكو

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني يحتفلون بعد تحرير مصفاة نفط في شمال ضاحية الخرطوم بحري 25 يناير 2025 (رويترز)

الجيش السوداني يعزز وجوده في إقليم النيل الأزرق المحاذي لإثيوبيا

تعهّد رئيس أركان الجيش السوداني بإرسال مزيد من القوات والمتحركات العسكرية لتعزيز الانتشار العسكري في إقليم النيل الأزرق المحاذي للحدود الإثيوبية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان والعطا يكرِّمان رئيس هيئة الأركان السابق (صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك»)

البرهان: المعركة توسعت وازداد استهداف السودان

شدد رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مجدداً على عدم وجود أي تفاوض مع «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

حملة مصرية لمواجهة «كيانات الحج الوهمية»

وزارة الداخلية المصرية نظَّمت مساء السبت فرقةً تدريبيةً لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج (الداخلية)
وزارة الداخلية المصرية نظَّمت مساء السبت فرقةً تدريبيةً لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج (الداخلية)
TT

حملة مصرية لمواجهة «كيانات الحج الوهمية»

وزارة الداخلية المصرية نظَّمت مساء السبت فرقةً تدريبيةً لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج (الداخلية)
وزارة الداخلية المصرية نظَّمت مساء السبت فرقةً تدريبيةً لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج (الداخلية)

تكثِّف السلطات المصرية حملاتها مع انطلاق موسم الحج؛ لمواجهة «كيانات غير شرعية» تروِّج لـ«برامج حج وهمية».

وأكدت وزارة السياحة والآثار «غلق كثير من هذه المقرات». ودعت المواطنين إلى «عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الرسمية في هذا الشأن».

ووفق إفادة لمجلس الوزراء، تسعى الحكومة لاتخاذ الإجراءات كافة، والتدابير التنظيمية اللازمة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للحجاج، وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم طوال مراحل أداء الفريضة، وبما يُسهم في خروج موسم الحج بصورة ناجحة.

وقالت مساعدة وزير السياحة لشؤون شركات السياحة، رئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، سامية سامي، إن «وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها التي تقوم بها في ضوء منظومة الاستعداد المُسبق التي تُطبقها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الموسم الحالي، بوصفها أحد المحاور الرئيسية في إدارة موسم الحج».

وأكدت في بيان، مساء السبت، «ضرورة التزام شركات السياحة المُنظِّمة لرحلات الحج السياحي بإدراج بيانات الحجاج كاملة، وفي مقدمتها بيانات السكن ومواعيد رحلات الذهاب والعودة، عبر المسار الإلكتروني السعودي (نُسك مسار) بمنتهى الدقة، وفي المواعيد المحددة».

«حاج بلا حقيبة»

وتقول سامية سامي: «إن استيفاء هذه البيانات على نحو صحيح يُسهم بصورة مباشرة في سرعة إنهاء الإجراءات بمنافذ الوصول، فضلاً عن دعم تقديم الخدمات بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، لا سيما في ظلِّ تطبيق خدمة (حاج بلا حقيبة) التي تتيحها المملكة، والتي تُمكِّن الحجاج من شحن أمتعتهم مباشرة إلى مقار إقاماتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وفقاً لوجهة الوصول الخاصة بكل رحلة، بما يُخفِّف عنهم أعباء حمل الحقائب أو انتظار تسلُّمها في منافذ الوصول، إلى جانب دور المنظومة في تحقيق انسيابية أكبر في الحركة، والحدِّ من التكدسات داخل المطارات، سواء عند الوصول أو المغادرة».

وزارة السياحة المصرية تكثِّف استعداداتها الجارية لموسم الحج (وزارة السياحة)

وحذَّرت من أنَّ أي إخلال بصحة البيانات أو تأخر في استيفائها سيُعرِّض الشركة المخالِفة لإجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة، مع تحميلها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج جراء ذلك.

وتشدِّد مصر من إجراءاتها لتلافي أزمة «الحجاج غير النظاميين» التي حدثت عام 2024، حين استغل الآلاف بعض «تأشيرات الزيارة»، التي تُمنَح لدخول المملكة، في أداء فريضة الحج بشكل غير قانوني، الأمر الذي ترتبت عليه معاناة أعداد كبيرة منهم حينها.

وبحسب الخبير السياحي، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية الأسبق، عماري عبد العظيم، فإن «وزارة السياحة تقوم منذ 3 سنوات بمحاربة الكيانات الوهمية، وهناك ترقُّب من غرفة شركات السياحة مع الوزارة على الإنترنت؛ لمواجهة أي محاولات للاحتيال على الحجاج».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة تشدِّد أيضاً على الشركات لتقديم الخدمة وفقاً للتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، فـ(السياحة المصرية) الشاغل الأول والأخير لها هو الحاج، لذا هناك رقابة كبيرة على هذه الشركات».

حملات تفتيش

ووفق مجلس الوزراء، مساء السبت، قامت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بتنفيذ حملات تفتيشية موسَّعة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن «غلق كثير من الكيانات غير الشرعية التي تُروِّج لبرامج حج وعمرة وهمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لكافة صور التحايل والنصب على المواطنين».

وأكد المجلس أن «مخالفة الضوابط المُنظِّمة للحج تُعرِّض أصحابها لعقوبات مالية وقانونية مُشدَّدة من جانب السلطات السعودية، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة».

جانب من حملات التوعية للحجاج بوزارة الداخلية السبت (وزارة الداخلية)

وهنا يراهن عبد العظيم على «وعي وثقافة المواطنين من أجل مواجهة هذه الكيانات غير الرسمية التي تستغل البعض في القرى المصرية، خصوصاً أن بعضها غير معروف».

وتحدَّث عن «الإجراءات المصرية بشأن موسم الحج، والتي بدأت في وقت مبكر هذا العام، حيث بدأت التعاقدات قبل شهر رمضان الماضي». كما يلفت إلى «التنسيق المتميز للمملكة مع الهيئات والدول منذ بداية الموسم».

حملات توعية متنوعة

في سياق ذلك نظَّمت وزارة الداخلية، مساء السبت، فرقة تدريبية لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج؛ لإطلاعهم على الاشتراطات كافة، وتعريفهم بالإطار التنظيمي لقواعد الحج وفق التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية. كما حرصت وزارة الداخلية على إطلاق حملات توعية متنوعة للحجاج، تضمَّنت أهم التعليمات والإرشادات التي أصدرتها السلطات السعودية للحجاج، بالإضافة إلى كيفية أداء المناسك.


«الأعلى للدولة» الليبي يصعّد حديثه في مواجهة البعثة الأممية

«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا مستقبلاً وفداً برلمانياً إيطالياً الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى)
«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا مستقبلاً وفداً برلمانياً إيطالياً الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى)
TT

«الأعلى للدولة» الليبي يصعّد حديثه في مواجهة البعثة الأممية

«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا مستقبلاً وفداً برلمانياً إيطالياً الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى)
«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا مستقبلاً وفداً برلمانياً إيطالياً الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى)

في تصعيد جديد ينذر بانهيار العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة عدم اعترافه بأي نتائج أو مخرجات تترتب على المحادثات التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما، متهماً البعثة الأممية لدى ليبيا بـ«الانحراف عن دورها».

واستضافت روما، الأربعاء الماضي، لجنة «4+4»، التي شكلتها البعثة الأممية والتي ناقشت «الخطوتين الأوليين» من «خريطة الطريق» الأممية، وهما تعديل الإطار القانوني والدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات.

المبعوثة الأممية هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري وسط أعضاء لجنة «4+4» عقب اجتماعها في روما الأربعاء الماضي (البعثة الأممية)

واعتبر المجلس في بيان، أصدره مساء السبت، أن إشراك عضوَي المجلس علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش في مسارات سياسية توحي بأنهما يمثلان المجلس، «مخالفة صريحة لقواعد العمل السياسي لنظام المجلس الداخلي»، لافتاً إلى أن المجلس «يحصر التمثيل الرسمي بعد قرارات صادرة عن جلسات مكتملة النصاب، أو ما يعلنه رئيس المجلس بصفته الرسمية تنفيذاً لإرادة الأعضاء».

وشدّد المجلس على سريان قراره الذي يحظر على أي من أعضائه المشاركة في اجتماعات أو ترتيبات سياسية داخلية أو خارجية دون تكليف صريح ومباشر، مشيراً إلى أنه أبلغ البعثة الأممية بهذا القرار رسمياً في وقت سابق.

واعتبر أن نهج البعثة في «انتقاء أفراد أو جهات للحديث باسم الليبيين يتجاوز مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، ويتجاهل المرجعيات الناظمة وعلى رأسها الاتفاق السياسي الذي تم ما بين تونس وجنيف».

كما انتقد المجلس بشدة ما وصفه بـ«تجاهل البعثة للتوافق الذي تحقق بين لجنته المشتركة مع مجلس النواب بشأن ملف المفوضية العليا للانتخابات»، محذراً «من أن أي مساعٍ لإسناد مهام إعداد القوانين الانتخابية لجهات غير مختصة تعد باطلة ومخالفة لنصوص الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق (بوزنيقة) بشأن آليات شغل المناصب السيادية».

وصعّد المجلس حديثه ضد البعثة، معتبراً أن أي تفاهمات ناتجة عن لقاءات روما «لا تمثله ولا تترتب عليها أي آثار قانونية أو سياسية»، داعياً البعثة إلى «مراجعة نهجها والالتزام بحدود ولايتها بالتعامل مع المؤسسات الشرعية وفق التشريعات الناظمة، بما يعزز فرص الاستقرار ويخدم تطلعات الشعب الليبي».

في المقابل، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن تفاؤله بالنتائج التي تمخض عنها اجتماع لجنة «4+4»، مؤكداً عقب اجتماعه، الأحد، في العاصمة طرابلس بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، أن «المرحلة الحالية تشهد زخماً إيجابياً يجب البناء عليه لدفع خريطة الطريق السياسية نحو الانتخابات والوحدة الوطنية».

سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (إلى اليسار) خلال لقائه وليد اللافي في طرابلس 3 مايو (حساب السفير على منصة إكس)

وبعدما شدد على استمرار المساندة الكاملة لجهود بعثة الأمم المتحدة لتجاوز حالة الانسداد السياسي في ليبيا، قال أورلاندو إنه هنأ اللافي على «التقدم المُحرز نحو إطار مالي موحد»، لافتاً إلى أنهما بحثا أيضاً الدعم المحتمل الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لمتابعة نتائج مناورات «فلينتلوك 2026» العسكرية، التي شاركت فيها قوات مشتركة من شرق ليبيا وغربها للمرة الأولى.


مصر لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في ظل اضطرابات المنطقة

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي  (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في ظل اضطرابات المنطقة

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي  (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (الرئاسة المصرية)

تسعى مصر إلى تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في ظل غموض اضطرابات المنطقة الناتجة عن تداعيات حرب إيران. ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بـ«ضبط حركة الأسواق وتوفير السلع الغذائية».

وتقول الحكومة إن لديها سيناريوهات تعمل على تطبيقها لضمان استقرار الأسواق، كما توجّه بشكل متكرر رسائل طمأنة للمواطنين فيما يتعلق بالأسعار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال سلسلة اجتماعات أخيرة، «متابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، فضلاً عن الاطمئنان على موقف توفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الإنتاجية المختلفة».

واجتمع السيسي، الأحد، برئيس الوزراء الذي استعرض ما يتعلق بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجاً، وملفات الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي إن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع «ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات».

وشدّد على مواصلة جهود الحد من التضخم وتكثيفها، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أكد «ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية».

استعداد جيد

أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، محمد علي إبراهيم رأى أن «التحركات المصرية لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية تأتي في وقتها، وحسب تصريحات وزارة التموين كان هناك استعداد جيد قبل أزمة الحرب الإيرانية عبر توفير مخزون يكفي من السلع الاستراتيجية، لأن الاهتمام بالأمن الغذائي جزء من الأمن القومي».

وحسب مراقبين، فإن هدف الإجراءات «مواجهة ارتفاع الأسعار الذي يكون نتيجة ممارسات احتكارية، واستغلال ظروف الأزمة الحالية».

رئيس الوزراء المصري عقد سلسلة اجتماعات الأسبوع الماضي بشأن ضبط الأسواق (مجلس الوزراء)

وكان مدبولي شدّد، خلال اجتماع حكومي الأسبوع الماضي، على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية، سعياً إلى مزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق، ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن «مصر تتبع نظام الاقتصاد الحر، لذا فالتدخل في الأسواق يجد صعوبة، والحكومة تحتاج إلى ضبطها بزيادة المعروض ما يجبر التجار على خفض الأسعار».

ويفسر ذلك بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة لا تستطيع إجبار التجار على التسعير بطريقة معينة، ولا بد أن يكون لديها فائض من المخزون والمعروض من أجل إدارة السوق».

وأوضح أن «الرقابة على الأسواق لها حدود في الاقتصاد الحر، خصوصاً مع عدم تطبيق (التسعير الإجباري)، والرقابة هنا تكون عبر عدم استغلال التجار لنقص بعض الإمدادات والتلاعب في الكميات الموجودة بالسوق، وذلك يأتي من خلال تخزينها للاستفادة من رفع الأسعار، وهذه الأمور الدولة تستطيع أن تضع لها قواعد بالاتفاق مع رجال الأعمال».

كما رأى أن «احتجاز سلع أساسية بغرض التربح من فروق أسعارها هو تصرف ضد الصالح العام ويجب تجريمه».

مصريون يشترون طعام الإفطار من أحد المطاعم في القاهرة (رويترز)

وكان الرئيس السيسي وجّه، خلال مشاركته في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية في مارس (آذار) الماضي، بـ«دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري»، وشدّد حينها على «ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب فيها».

وبشأن حلول ضبط حركة الأسواق، أشار إبراهيم إلى «توجه الدولة إلى الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب التشاور مع الغرف التجارية وغرف اتحادات المنتجين».

وقال إن «الدولة تتيح حرية اقتصادية للتاجر بأن ينتج ويبيع، لكن في الوقت نفسه، الحرية لا بد أن تكون مسؤولة وتتفق مع توجهات الدولة».

وحسب إبراهيم، فإن «للحرب تأثيراً على جميع دول العالم، والاقتصاد المصري تجاوبه مع الصدمات أقل»، مشيراً إلى أنه «لا بد أن تدير الحكومة الموارد كأنها (اقتصاد حرب)، لأن الحروب الحديثة فيها ضغوط اقتصادية، لذا يجب أن يكون لدى مصر مجموعة من المسؤولين المتخصصين القادرين على إدارة الملف بشكل جيد».

وزير المالية المصري خلال اجتماع «الحوار الاقتصادي المصري - الأوروبي» بالقاهرة الأحد (مجلس الوزراء)

في سياق ذلك، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن المسار الاقتصادي بمصر «مطمئن»، ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير والانضباط المالي.

وأكد كجوك في تصريحات، الأحد، أن «الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة».

وكانت الحكومة قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» منذ 28 مارس الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

ودافع مصطفى مدبولي عن هذه الإجراءات أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، نهاية الشهر الماضي، بقوله إن «المؤشرات الأولية خلال الأسبوع الأول تتحدث عن تحقيق وفر من تطبيق الإجراءات بلغ 18 ألف ميغاواط/ساعة في الكهرباء، ووفر في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب».