طالبت مجموعة «محامو الطوارئ» في السودان بتدخل جهات مستقلة وحيادية للتحقيق في حادثتي غرق المراكب، التي أودت بحياة 33 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال، «وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المقصرين».
وقالت المجموعة في بيان صحافي، الثلاثاء، إنها «تتابع ببالغ الحزن والأسى حادثتي غرق المراكب النهرية في ديم القراي يوم 11 فبراير (شباط) الحالي، والتي أسفرت عن وفاة 21 شخصاً، وود الزاكي في 14 الشهر نفسه والتي أدت إلى وفاة 12 شخصاً، ليصل إجمالي الضحايا إلى 33 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من المفقودين».
وأضافت: «تتحمل سلطة الأمر الواقع المسؤولية المباشرة عن هذه المآسي؛ نتيجة الإهمال والتقصير في حماية المدنيين وضمان سلامتهم»، مشيرة إلى أن هاتين المأساتين «تأتيان في ظل استمرار الحرب في السودان، والتي زادت من ضعف المدنيين وانكشافهم أمام المخاطر اليومية؛ ما يجعل هذه الحوادث نتاجاً مباشراً للإهمال والتقصير من قِبل الجهات المسؤولة».
وخلفت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» قرابة 40 ألف قتيل، وتسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص (نحو 30 في المائة من السكان) داخلياً وخارجياً ودماراً هائلاً وانتشار المجاعة، حسب «منظمة الصحة العالمية».
وكان تحالف «تأسيس»، الذي تقوده «قوات الدعم السريع» أعلن، الاثنين، مقتل 28 نازحاً مدنياً، بينهم تسع نساء و12 طفلاً، في هجوم للجيش السوداني استهدف مركزاً للنازحين في مدينة السنوت بولاية غرب كردفان.
