البرهان: الحرب تسببت في دمار هائل

اقترح إضافة تركيا وقطر إلى مسار التفاوض لحل أزمة السودان

مركبات مدمرة خارج مبنى وزارة المالية بعد مرور نحو 3 سنوات على اشتعال الحرب في السودان (أ.ف.ب)
مركبات مدمرة خارج مبنى وزارة المالية بعد مرور نحو 3 سنوات على اشتعال الحرب في السودان (أ.ف.ب)
TT

البرهان: الحرب تسببت في دمار هائل

مركبات مدمرة خارج مبنى وزارة المالية بعد مرور نحو 3 سنوات على اشتعال الحرب في السودان (أ.ف.ب)
مركبات مدمرة خارج مبنى وزارة المالية بعد مرور نحو 3 سنوات على اشتعال الحرب في السودان (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إن «الحرب في السودان تسببت في دمار هائل، وإن غالبية البنى التحتية تضررت بصورة كبيرة أو دُمرت تدميراً كلياً». وتابع: «هذا التدمير كان مقصوداً بهدف إضعاف الدولة ومحاولة كسر إرادتها، ومع ذلك فإن الشعب السوداني لم يستسلم ولن يستسلم مهما كانت التحديات».

وأوضح البرهان أنهم اقترحوا إضافة تركيا وقطر إلى مسار الوساطة، لكن «قوات الدعم السريع» رفضت ذلك، مضيفاً أنه «بصفة عامة، لا نعتقد أن الحل عسكري بحت كما يصوره بعض المعارضين، بل يجب أن تنتهي العمليات العسكرية تمهيداً للانتقال إلى حلول سلمية شاملة».

وشدد البرهان، في مقابلة مع ممثلي وسائل إعلام تركية في بورتسودان، نشرت يوم الاثنين، على أن الجيش «يتمتع بشرعية قانونية ودستورية، ولا يجوز بأي حال مساواته بالميليشيا المتمردة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، وأن حديث البعض عن وجود طرفين هو تضليل متعمد للرأي العام الدولي».

وأضاف البرهان: «نحن، كقوات مسلحة وكشعب سوداني، مصممون على دحر هذا التمرد، وأي حل سلمي من شأنه أن يجنب الدولة إهدار الأرواح والإمكانات سنمضي إليه بكل مسؤولية».

وتابع البرهان: «أي حل يتضمن جماعات متمردة ليس إلا تأجيلاً للأزمة في البلاد. فالسلام لن يكون مستداماً إلا بالقضاء على (قوات الدعم السريع)، وأن أي حلول تقوم على إعادة تدويرها لن تسهم في حل الأزمة، وإنما تؤجلها فقط».

وأكد البرهان أن «نجاح أي مساعٍ تفاوضية لوقف الحرب لن يتحقق إلا بتخلي الميليشيات المسلحة عن ادعاءات السيادة الموازية والاعتراف الصريح بسلطة الدولة الشرعية».

إردوغان خلال استقباله البرهان في أنقرة ديسمبر 2025 (الرئاسة التركية)

رؤية للسلام

ورأى أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يختزل في هدنة مؤقتة بل إن التسوية الجادة تشترط انسحاب «قوات الدعم السريع» من مناطق سيطرتها وسحب الأسلحة وإنهاء أي مراكز قوى تعمل خارج القيادة الشرعية.

وتخوض «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، مواجهات مع الجيش بسبب خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى أزمة إنسانية تُعد من بين الأسوأ عالمياً، فضلاً عن مقتل عشرات آلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وقال البرهان إن «تكلفة هذه الحرب باهظة للغاية، فقد خسر السودان مليارات الدولارات، وسقط مئات الآلاف من القتلى، وتشرد الملايين، ولا يوجد مواطن سوداني لم تصبه أضرار هذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر».

وقال البرهان: «لدينا رؤى واضحة لفرض السلام، إلا أن كثيراً من الدعوات المطروحة بشأن الهدنات تحمل أهدافاً غير معلنة». وأشار إلى عدم نجاح أكثر من هدنة خلال فترة حصار الفاشر والأبيض وكادوقلي، وفي مناطق أخرى، حيث يطرح الحديث عن الهدنة كلما حققت القوات المسلحة تقدماً ميدانياً.


مقالات ذات صلة

المنشق «السافنا» يصل إلى الخرطوم ويعمق أزمة «الدعم السريع»

شمال افريقيا العميد محمد رزق الله «السافنا» المنشق عن قوات «الدعم السريع» وصل الخرطوم (فيسبوك) p-circle 00:44

المنشق «السافنا» يصل إلى الخرطوم ويعمق أزمة «الدعم السريع»

وصل القائد الميداني السابق بقوات «الدعم السريع» علي رزق الله الشهير بـ«السافنا»، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أيام من إعلانه الانسلاخ عن تلك القوات.

أحمد يونس (كمبالا)
خاص تجمعات باعة المياه الذين يستخدمون عربات الكارو للحصول على المياه وبيعها (الشرق الأوسط)

خاص العطش يحاصر سكان الخرطوم في عام الحرب الرابع

تزداد حياة السودانيين تعقيداً في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وبات الحصول على المياه معركة يومية لا تقل قسوة عن أصوات المدافع والقذائف.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا الفريق ياسر العطا خلال لقائه في وقت سابق حاكم إقليم النيل الأزرق (فيسبوك) p-circle

العطا يتفقد جبهة النيل الأزرق وسط تصاعد هجمات «الدعم السريع»

جدد عضو مجلس السيادة السوداني رئيس هيئة أركان الجيش، الفريق أول ياسر العطا، تعهده بمواصلة دعم العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص البرهان وآبي أحمد خلال لقاء سابق في الخرطوم (مكتب رئيس وزراء إثيوبيا)

خاص اتهامات وتحشيد عسكري... هل يقترب السودان وإثيوبيا من المواجهة؟

تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا تصعيداً غير مسبوق، بعد تبادل الاتهامات السياسية والعسكرية بين البلدين بشأن دعم جماعات مسلحة وشن هجمات بطائرات مسيرة.

خاص رئيس «حركة تحرير السودان» وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (الشرق الأوسط)

خاص مناوي: حملنا السلاح «مجبرين»... والسودان ينهار تحت وطأة الحرب

وصف رئيس «حركة تحرير السودان» وحاكم إقليم دارفور، مشاركة قواته في الحرب إلى جانب الجيش بأنها «ضرورة»، وقال إن الاستهداف طال أرواح السودانيين وتاريخهم.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)

الحوار الوطني في الصومال... «إخفاق» لجولة مقديشو وسط تصاعد الأزمة السياسية

حسن شيخ محمود خلال إحياء الذكرى الـ83 لرابطة وحدة الشباب الصومالي (SYL) واليوم الوطني للشباب السبت (وكالة الأنباء الصومالية)
حسن شيخ محمود خلال إحياء الذكرى الـ83 لرابطة وحدة الشباب الصومالي (SYL) واليوم الوطني للشباب السبت (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الحوار الوطني في الصومال... «إخفاق» لجولة مقديشو وسط تصاعد الأزمة السياسية

حسن شيخ محمود خلال إحياء الذكرى الـ83 لرابطة وحدة الشباب الصومالي (SYL) واليوم الوطني للشباب السبت (وكالة الأنباء الصومالية)
حسن شيخ محمود خلال إحياء الذكرى الـ83 لرابطة وحدة الشباب الصومالي (SYL) واليوم الوطني للشباب السبت (وكالة الأنباء الصومالية)

تتجه الأزمة السياسية في الصومال نحو مزيد من التصعيد مع عدم توصل جولة الحوار الوطني بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة إلى تفاهمات بشأن الخلافات حول تطبيق الدستور الجديد الذي يقضي بالتمديد عاماً لرئيس البلاد أو إجراء انتخابات مباشرة التي تُعقد بعد عقود من التنافس القبلي.

ذلك الإخفاق في جولة مقديشو، تلاه وصف المعارضة للرئيس حسن شيخ محمود بأنه «رئيس سابق»، واعتبرت أنه تم انقضاء مدته الرئاسية في 15 مايو (أيار) الحالي، مقابل تأكيد رسمي ببدء التمديد عاماً لرئيس البلاد، وهذه تطورات يرى خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنها لا تؤدي إلى إغلاق باب الحوار بشكل كامل حال ممارسة ضغوط دولية أكبر على مقديشو، لكنها في الوقت ذاته من الممكن أن تؤدي إلى صدامات وأزمة سياسية غير مسبوقة تشمل توقيفات للمعارضين.

وأعلن رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، أنه «تم البدء في تطبيق الدستور بشكل رسمي»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد السبت، وهذا يعني تمديد ولاية الرئيس عاماً جديداً انتقالياً بعد تطبيق الدستور.

وعقب إقرار التعديل الدستوري في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، إن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه شيخ محمود، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات.

ورفضت المعارضة الدستور آنذاك، وقال ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، في بيان آنذاك، إن ولاية الرئيس تنتهي في 15 مايو (أيار) 2026، وإنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولم تنجح جولة حوار استمرت ثلاثة أيام بين الحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود والمعارضة، في التوصل إلى اتفاق.

وأوضح «مجلس مستقبل الصومال»، في بيان الجمعة، أن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والمعارضة في مقديشو بين 13 و15 مايو «انتهت دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الانتخابات والدستور وعملية الانتقال السياسي».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن الرئيس حسن شيخ يعتبر «رئيساً سابقاً»، وعلى قوات الأمن الاضطلاع بواجباتها الدستورية وعدم تلقي «أوامر تنفيذية» منه، مشيراً إلى أن البلاد «دخلت مرحلة سياسية حساسة تتطلب مشاورات وطنية وعملية شرعية لإدارة عملية الانتقال».

نواب بالبرلمان الصومالي خلال المصادقة على دستور البلاد في مارس الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

في المقابل، أكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية في بيان الجمعة، التزامها بتنفيذ انتخابات مباشرة وفق نظام «صوت واحد لكل شخص»، وأن البلاد دخلت مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي قائم على المشاركة الشعبية المباشرة.

ورغم هذا التصعيد السياسي، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن «باب الحوار ما زال مفتوحاً لحل الأزمة السياسية، ولن تغير توصيفات المعارضة شيئاً سوى بالحوار».

وكشفت الحكومة الفيدرالية، في بيان الجمعة، عن أنها عقدت خلال الأيام الثلاثة الماضية لقاءات ومناقشات مع بعض أعضاء المعارضة، تناولت عدداً من القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ولم تذهب الحكومة للإقرار بفشل جولة مقديشو ولكن أكدت «استمرار انفتاحها على الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الديمقراطية في البلاد».

ولذا يرى عبد الله أحمد إبراهيم أهمية الإسراع في التحركات الغربية والعربية لممارسة ضغوط لوقف ذلك التصعيد غير المبرر، لا سيما من المعارضة التي لا يستبعد أن تلجأ إلى الصدام مع الحكومة التي ستواجه ذلك بالتوقيفات.


أميركا تدفع نحو تثبيت اتفاق «الميزانية الموحدة» في ليبيا

اجتماع ممثلين لغرب وشرق ليبيا لبحث اتفاق الموازنة الموحدة في تونس الجمعة (المصرف المركزي)
اجتماع ممثلين لغرب وشرق ليبيا لبحث اتفاق الموازنة الموحدة في تونس الجمعة (المصرف المركزي)
TT

أميركا تدفع نحو تثبيت اتفاق «الميزانية الموحدة» في ليبيا

اجتماع ممثلين لغرب وشرق ليبيا لبحث اتفاق الموازنة الموحدة في تونس الجمعة (المصرف المركزي)
اجتماع ممثلين لغرب وشرق ليبيا لبحث اتفاق الموازنة الموحدة في تونس الجمعة (المصرف المركزي)

تدفع الولايات المتحدة لتثبت الاتفاق الليبي بشأن «الميزانية الموحدة»، الذي رعت التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي، حيث عادت مجدداً لرعاية مشاورات بين ممثلين عن طرابلس وبنغازي حول الإنفاق العام وإدارة الإيرادات النفطية، في إطار ترتيبات تُعد «خطوة مهمة نحو توحيد المالية العامة للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عاماً».

وتجلى هذا الدفع الأميركي، وفق مراقبين، من خلال استضافة السفارة الأميركية في تونس اجتماعاً، الجمعة، ضمَّ ممثلين عن صندوق إعادة الإعمار في شرق ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) في غربها، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاق، بحضور القائم بالأعمال الأميركي، جيرمي برنت، وبرعاية وزارة الخزانة الأميركية.

لقاء رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ومسعد بولس في طرابلس يناير الماضي (حكومة الوحدة)

وحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي وتقارير لوسائل إعلام محلية، الجمعة، فقد ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق المالي، ومستويات الإنفاق العام حتى مايو (أيار) الجاري، إلى جانب مراجعة الإيرادات النفطية وغير النفطية وتوقعات الإيرادات حتى نهاية العام، فضلاً عن بحث آليات توريد المحروقات عبر وزارة المالية والمصرف المركزي.

وخلصت مخرجات اجتماع تونس إلى تأكيد المشاركين، بمن فيهم الجانب الأميركي، أهمية الحفاظ على أجواء التوافق القائمة والبناء عليها، مع التشديد على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي لضمان التنفيذ العملي لبنود الاتفاق، وتعزيز الشفافية والإفصاح في إدارة الموارد العامة.

ويرى اقتصاديون أن هذا الاهتمام الأميركي «يعكس رغبة في تحصين التفاهمات المالية من الانهيار، وتحديات اتفاق الميزانية الموحدة»، وهي رؤية يطرحها رئيس «منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية»، خالد بوزعكوك، الذي يشير إلى أن جوهر الخلاف في ليبيا يتمحور حول تقاسم الموارد المالية في ظل الانقسام السياسي القائم، واعتماد الاقتصاد الليبي شبه الكامل على عائدات النفط، التي تمثل نحو 90 في المائة من تمويل الميزانية.

وقال بوزعكوك لـ«الشرق الأوسط» إن «واشنطن تسعى إلى بناء تفاهمات اقتصادية ومالية كمدخل مسبق لأي تسوية سياسية شاملة، باعتبار أن توحيد الميزانية يمثل خطوة أساسية نحو استقرار المؤسسات وتقليص عوامل الانقسام».

وسبق أن حذرت الحكومة المكلفة من البرلمان (شرق)، هذا الشهر، من أي محاولات لعرقلة تنفيذ الاتفاق بشأن الميزانية الموحدة أو الالتفاف عليه، مؤكدةً «استعدادها لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لضمان استمراره، بوصفه خطوة نحو توحيد المؤسسات المالية للدولة».

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى (صفحة المصرف)

ويرى المراقبون أن الاهتمام الأميركي بملف «توحيد الميزانية» بات يشكل أولوية جوهرية في تعاطي واشنطن مع الملف الليبي، وهو ما أبرزته تصريحات مستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، لوسائل إعلام عربية الأسبوع الماضي، حول دور وزارة الخزانة في الدفع نحو هذا المسار، وتشديده على استمرار دعم واشنطن لتوحيد المؤسسات السيادية، والعمل مع مختلف الأطراف الليبية.

كما أن اتفاق «الميزانية الموحدة» فرض نفسه على رأس أجندة لقاء بولس مع وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة غرب ليبيا، الذين زاروا واشنطن مطلع هذا الشهر، إلى جانب مناقشات شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، محمد الصافي، أن الاهتمام الدولي بتوحيد الميزانية يمثل «سابقة» في التعاطي مع الملف الليبي، مقارنةً باهتمام دولي سابق بعوائق الانتخابات في ليبيا، أو أطراف الحروب الأهلية التي خاضتها البلاد.

ولا يستبعد الصافي، حسب تدوينة عبر «فيسبوك»، «وجود قناعة لدى المؤثرين في المشهد بأن الوضع الاقتصادي الحالي يعد قنبلة قد تنفجر في أي لحظة، ويجب احتواؤها أو إخمادها، ولو مؤقتاً»، عادّاً ذلك «مؤشراً إيجابياً» على تلاقي مصلحة المؤثرين في المشهد مع المصلحة الاقتصادية.

بموازاة ذلك، يرى بعض المراقبين أن المصالح الأميركية تشكل أحد المحركات الأساسية في مقاربة واشنطن للملف الليبي، إذ انخرط مستشار الرئيس الأميركي في مفاوضات بين الأطراف الليبية منذ يوليو (تموز) الماضي، في إطار مساعي دعم الاستقرار السياسي، بالتوازي مع تعزيز الحضور والمصالح الاقتصادية الأميركية في ليبيا، الدولة النفطية التي تعتمد أوروبا بشكل كبير على صادراتها من الخام.

وتعززت هذه القراءة، وفق تقارير غربية، بعد توقيع شركة «شيفرون» الأميركية، بعد أسابيع من إعلان اتفاق الموازنة، اتفاقاً أولياً مع المؤسسة الوطنية للنفط لتقييم إمكانات النفط والغاز الصخري في البلاد، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الأميركي بقطاع الطاقة الليبي، وازدياد انخراط الشركات الأميركية فيه.

كما أشار مسؤولون أميركيون، بينهم مستشار الرئيس الأميركي، عقب محادثات مع وزراء ليبيين، إلى أن الاهتمام الأميركي لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل البنية التحتية والاتصالات والتعدين والطيران، في إطار مقاربة أوسع تربط بين المسار الاقتصادي، ومحاولات تثبيت الاستقرار السياسي في ليبيا.

والشهر الماضي اتفق ممثلون عن شرق وغرب ليبيا على اتفاق الإنفاق الموحد، الذي نص على اعتماد جداول الإنفاق العام، وتحديد سقف مالي يقارب 26 مليار دولار، ضمن أول توافق مالي شامل منذ أكثر من عقد، في محاولة لوضع إطار رقابي موحد تحت إشراف المصرف المركزي.

Your Premium trial has ended


«السافنا» يصل إلى الخرطوم ويُعمّق أزمة «الدعم السريع»

العميد محمد رزق الله «السافنا» المنشق عن قوات «الدعم السريع» وصل الخرطوم (فيسبوك)
العميد محمد رزق الله «السافنا» المنشق عن قوات «الدعم السريع» وصل الخرطوم (فيسبوك)
TT

«السافنا» يصل إلى الخرطوم ويُعمّق أزمة «الدعم السريع»

العميد محمد رزق الله «السافنا» المنشق عن قوات «الدعم السريع» وصل الخرطوم (فيسبوك)
العميد محمد رزق الله «السافنا» المنشق عن قوات «الدعم السريع» وصل الخرطوم (فيسبوك)

وصل القائد الميداني السابق بـ«قوات الدعم السريع»، العميد علي رزق الله الشهير بـ«السافنا»، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أيام من إعلانه الانسلاخ عن تلك القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في خطوة يرى مراقبون أنها تمثل تحولاً لافتاً في مسار الحرب، وتكشف عن تصاعد الانشقاقات داخل «الدعم السريع» على المستويين القيادي والميداني.

وكان «السافنا» قد أعلن، لدى انشقاقه الأسبوع الماضي، أنه لن ينحاز إلى أي من طرفي الصراع، مكتفياً بالقول إنه «انحاز لإرادة الشعب»، غير أن وصوله إلى الخرطوم عُدّ مؤشراً عملياً على انضمامه إلى صفوف الجيش السوداني، بما يشكل ضربة جديدة لـ«قوات الدعم السريع» التي تواجه، خلال الأشهر الأخيرة، موجة متزايدة من الانشقاقات.

وتوقَّع المنشق الآخر من «الدعم السريع»، النور أحمد آدم، المعروف بـ«النور القبة»، في تصريحات صحافية انشقاقات جديدة مرتقبة داخل «قوات الدعم السريع» خلال الأيام المقبلة.