«اليونيسف» تحذر من «ضياع جيل كامل من الأطفال» في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5232968-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
«اليونيسف» تحذر من «ضياع جيل كامل من الأطفال» في السودان
أطفال سودانيون فرّوا من الفاشر إلى مخيم في تشاد (رويترز)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
«اليونيسف» تحذر من «ضياع جيل كامل من الأطفال» في السودان
أطفال سودانيون فرّوا من الفاشر إلى مخيم في تشاد (رويترز)
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، اليوم الجمعة، إن أكثر من ثمانية ملايين طفل حُرموا من التعليم في السودان، بعد مرور أكثر من ألف يوم على اندلاع الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، محذرة من «ضياع جيل كامل من الأطفال».
وفي مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، قالت إيفا هيندز، المتحدثة باسم المنظمة في السودان، إن 11 في المائة من المدارس تُستخدم ملاجئ للعائلات النازحة، أو لأغراض غير تعليمية، مضيفة أن خمسة ملايين طفل اضطروا للنزوح من منازلهم «مما تسبَّب في انقطاع صلتهم بالمعلمين والمواد الدراسية».
وأضافت: «خسر الأطفال السودانيون كثيراً فيما يتعلق بالتعليم منذ بداية الصراع. هناك ملايين الأطفال غير ملتحقين بالمدارس، اليوم. ووفقاً لأحدث التقديرات المتوفرة لدينا، يبلغ عددهم نحو ثمانية ملايين طفل».
وتابعت: «هذا عدد هائل من الأطفال غير ملتحقين بالمدارس، وهذا، بالطبع، لا يهدد مستقبلهم فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضاً على أُسرهم ومجتمعهم والبلاد ككل».
وكشفت أن 6400 مدرسة مغلقة تماماً حالياً في السودان، ولا تقدم أي خدمات تعليمية، وأن مدرسة واحدة من كل ثلاثة أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة التدمير أو الأضرار الناتجة عن الحرب.
أطفال سودانيون في مخيم للنازحين بالقضارف (أ.ف.ب)
الصراع مستمر
ومضت تقول: «بما أن الصراع مستمر منذ فترة طويلة، ونحن نقترب، الآن، من ثلاث سنوات، فقد جرى تدمير أو إلحاق أضرار بعدد كبير من المدارس، خلال الصراع. واليوم، ما يقدَّر بنحو ثلث المدارس لم تعد صالحة للاستخدام. نحو 11 في المائة من المدارس يُستخدم لأغراض أخرى».
وتابعت: «هناك معلمون فرّوا من البلاد، وهناك حاجة إلى الكتب والمواد التعليمية، لذا فإن الوضع صعب من حيث استمرار التعليم، فقد اضطر ما يقرب من خمسة ملايين طفل إلى النزوح من منازلهم منذ بداية الصراع. والنزوح، بالطبع، يؤدي إلى الحرمان بطرق عدة».
ودعت المتحدثة قادة العالم إلى توفير تمويل مرِن وضمان وصول المساعدات لمنع «ضياع جيل كامل من الأطفال». وقالت: «أعتقد أنه من الأهمية ألا نغفل عما يحدث في السودان، وألا ندير ظهرنا لهذه المأساة. إننا نواجه أزمة إنسانية هائلة وأزمة نزوح كبرى، وهو ما يفرض مخاطر جسيمة على الأطفال، إذ يضع مستقبلهم في خطر، ويهدد فرصهم في التعلم أو مواصلة الدراسة أو العودة إليها».
وأضافت: «لذا، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك. ومن أجل هؤلاء الأطفال، علينا أن نظل يقظين تجاه ما يحدث، وأن نتخذ إجراءات فعلية».
وتسبَّب الصراع، الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في أبريل (نيسان) 2023، إلى نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
شرعت «جماعة إعادة إعمار المسارح للثقافة والفنون» في إعادة ترميم وتأهيل المسرح القومي في مدينة أم درمان، إيذاناً بعودة النشاط الفني والثقافي والمسرحي في البلاد.
حذرت منظمة «أنقذوا الأطفال» الخميس من أن الحرب الدائرة في السودان منذ نحو ثلاث سنوات حرمت أكثر من 8 ملايين طفل من التعليم، في أطول فترة إغلاق للمدارس في العالم.
مصر تعوّل على استمرار التنسيق في إطار «الرباعية» لوقف حرب السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233002-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
مصر تعوّل على استمرار التنسيق في إطار «الرباعية» لوقف حرب السودان
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في نوفمبر الماضي (الخارجية المصرية)
أكدت مصر أهمية استمرار التنسيق القائم في إطار «الرباعية الدولية» بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، يعقبها وقف شامل لإطلاق النار، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية جراء الحرب، في ظل تحذيرات أممية من نفاد المساعدات الغذائية الموجودة حالياً بالبلاد في غضون شهرين بسبب نقص التمويل.
وتطرق اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أيضاً إلى ضرورة إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة تسمح بنفاذ المساعدات، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من 1000 يوم.
وتضم «الآلية الرباعية» كلاً من السعودية ومصر وأميركا والإمارات، وقدمت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مبادرة تضمنت إقرار هدنة مدتها 3 أشهر بين الفرقاء من أجل توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السكان المدنيين، على أن يتم إطلاق عملية انتقال سياسي سلمي للسلطة لمدة 9 أشهر تُفضي إلى قيام حكومة مدنية شرعية تحصل على ثقة المواطنين السودانيين.
وسبق أن تناولت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في «دافوس»، مساء الأربعاء، «الجهود المشتركة لإنهاء الحرب في السودان في إطار عمل (الرباعية)»، حيث رحب السيسي بالجهود الأميركية في هذا الصدد، مؤكداً أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني.
محادثات موسعة للمبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة في القاهرة يوم 13 يناير الحالي (الخارجية المصرية)
مدير إدارة السودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية المصرية سابقاً، السفير حسام عيسى، أكد أن لدى مصر موقفاً ثابتاً من البنود التي تضمنتها مبادرة «الرباعية» لوقف حرب السودان، وأن خريطة الطريق التي قدمتها «الرباعية» في السابق هي الوحيدة الموجودة حالياً على الطاولة، وبخاصة أنها تركز على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في وقف العدائيات، وتسهيل دخول المساعدات، ثم تدشين عملية سياسية موسعة تقود إلى وضع دستور جديد للبلاد عبر حوار سوداني - سوداني.
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الكرة الآن في ملعب الأطراف السودانية، بخاصة «قوات الدعم السريع»، التي سبق أن وافقت على مبادرة «الرباعية»، لكنها في الوقت ذاته استمرت في مذابحها وجرائمها بحق المدنيين، وتمددت في أكتوبر (تشرين الأول) للسيطرة على ولاية الفاشر بإقليم دارفور قبل أن تتمدد لاحقاً في إقليم كردفان، ما يبرهن على أنها لا تلتزم بما توافق عليه، وفق قوله.
ولفت إلى أن التركيز المصري ينصب على إنجاح المبادرة وما جاء فيها من مقترحات، وتلقى في ذلك دعماً من جانب الولايات المتحدة التي تعول أيضاً على «الرباعية» لوقف الحرب، شريطة أن توافق الأطراف على المبادرة التي جرى طرحها وتلتزم بما جاء فيها.
وكانت مصر أكدت خلال ترؤسها الاجتماع الخامس لـ«الآلية التشاورية» لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان، في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، حرصها على استمرار العمل في إطار «الرباعية الدولية» للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة في السودان تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
وفي منتصف الشهر الحالي حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من نفاد المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين بسبب نقص التمويل، رغم معاناة الملايين من الجوع الشديد بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب، وأكد البرنامج أنه تم «تقليص الحصص الغذائية إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة»، ولكن «بحلول نهاية مارس (آذار) سنكون استنفدنا مخزوننا الغذائي في السودان».
ويشهد السودان منذ نحو ثلاثة أعوام حرباً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 11 مليوناً على الأقل داخل البلاد وخارجها، بينهم من يعيش في مراكز إيواء مكتظة بالكاد تفي بالحاجات الأساسية.
وأكد بيان برنامج الأغذية العالمي حاجته إلى 700 مليون دولار أميركي لاستكمال نشاطاته في السودان حتى يونيو (حزيران) المقبل.
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم (الخارجية المصرية)
وذكر وزير الخارجية السوداني السابق، علي يوسف الشريف، أن السودان يرحب بالجهود المصرية والسعودية الساعية لإنهاء الحرب بغض النظر عن الأطر العامة، سواء كان ذلك داخل «الرباعية» أو غيرها من المسارات السياسية.
وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الرسمي الذي يجد دعماً كبيراً من السودانيين يتعلق بأن يكون وقف إطلاق النار مرتبطاً بانسحابات «قوات الدعم السريع» إلى أماكن محددة مع نزع سلاح عناصرها، خاصة الأسلحة الثقيلة، على أن يلي ذلك عمل إنساني كبير يرتبط بممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في كل أنحاء السودان، ثم يلي ذلك مسار سياسي يهدف إلى الوصول إلى حوار سوداني - سوداني شامل، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن هذه الرؤية يتوافق فيها السودان مع السعودية ومصر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحوار السوداني - السوداني بمشاركة جميع القوى السياسية ودون إقصاء، هو الطريقة الوحيدة التي تضمن التوصل إلى صيغة مقبولة ومتوافق عليها للخريطة السياسية عقب انتهاء الحرب بما يضمن إخراج السودان من وضعه الراهن.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أكد في وقت سابق أن «الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية للإسراع بوقف نزيف الدماء»، مشدداً على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، لا سيما في دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وسبق أن أعلنت مصر عن «خطوط حمراء» رفضت تجاوزها في السودان، ولوّحت بـ«اتفاقية الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان، وذلك في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشددة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض انفصال أي جزء منه، وصون مؤسسات الدولة السودانية.
مصر تنشد التوسّع في «الشراكات الاستراتيجية» مع الدول الأفريقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5232999-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
مصر تنشد التوسّع في «الشراكات الاستراتيجية» مع الدول الأفريقية
بدر عبد العاطي خلال لقاء قيادات وأعضاء القطاع الأفريقي بوزارة الخارجية (الخارجية المصرية)
تنشد مصر التوسُّعَ في «الشراكات الاستراتيجية» مع الدول الأفريقية، في حين تدعم القاهرة مشروعات طبية في القارة. وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، «عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع مصر بدول القارة، والحرص على تعزيز علاقاتها الأفريقية على أسس الشراكة، والتكامل، وتحقيق المنفعة المتبادلة». في حين يرى خبراء في الشؤون الأفريقية أن «مصر تتحرَّك في إطار علاقاتها مع القارة الأفريقية عبر 4 محاور»، وقالوا إن «العلاقات المصرية - الأفريقية لم تعد اختياراً سياسياً، بل ضرورة وجودية».
وأشار عبد العاطي، خلال لقاء قيادات وأعضاء القطاع الأفريقي في وزارة الخارجية وفق إفادة للوزارة، الجمعة، إلى «أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، لا سيما من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات، وتنفيذ مشروعات الممرات اللوجيستية والتنموية، ومشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في دعم التجارة البينية الأفريقية».
وأكد أهمية التوسُّع في عقد «شراكات استراتيجية» ولجان تعاون مشتركة مع الدول الأفريقية، والبناء على الزيارات والجولات الخارجية رفيعة المستوى بصحبة وفود من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من فرص تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية على الأرض تُحقِّق المصالح المتبادلة. ولفت إلى «أهمية توسيع نطاق الأدوات التنفيذية والتنموية المصرية في القارة، وعلى رأسها (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)»، مستشهداً بقرب افتتاح «سد جوليوس نيريري» في تنزانيا، «فضلاً عن مواصلة عمل الآلية التمويلية لإقامة المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي بتمويل قدره 100 مليون دولار».
وخلال العقد الأخير، تنوَّعت أدوار التعاون المصرية في أفريقيا بين تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق والكباري، والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر عدد من الآبار الجوفية، وإقامة السدود ومحطات توليد الكهرباء في دول أفريقية كثيرة.
نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، قال: «إن السياسة المصرية تجاه أفريقيا تنطلق من رؤية أن القارة الأفريقية امتداد للمنطقة العربية، والمنطقة العربية امتداد للقارة الأفريقية، والبحر الأحمر للوصل بينهما وليس للفصل، خصوصاً أن هناك 10 دول عربية في القارة الأفريقية، ومن هنا تبدو أهمية القارة في إطار هذه الرؤية، خصوصاً منطقتَي البحر الأحمر والقرن الأفريقي».
وأوضح: «يتم النظر إلى منطقة القرن الأفريقي ليس في نطاقها الجغرافي الذي يضم 5 دول، إنما برؤية جيوسياسية»، لافتاً إلى أن «مصر تتحرك في إطار علاقاتها مع القارة الأفريقية وفق شراكة استراتيجية، تتمثل في 4 محاور: محور الأمن العسكري، حيث هناك اتفاقات دفاع مشترك وتعاون عسكري، ومساهمات في قوات حفظ السلام، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و(الهجرة غير المشروعة)».
قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا بالعاصمة أسمرة في أكتوبر 2024 (الرئاسة المصرية)
تنسيق وتشاور
أما المحور الثاني بحسب حليمة، فهو السياسي، ويتعلق بالتنسيق والتشاور وحل الأزمات من خلال الحوار والمفاوضات وفضها بالطرق السلمية، وكذا ما يتعلق بأي اتفاقات أو معاهدات في الإطار الثنائي، والتي تركز على وحدة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذا إلى جانب المحور الاقتصادي، الذي يقوم على إسهامات في مشروعات مشتركة، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتفعيل وتنشيط منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، بينما يتناول المحور الرابع الجانب الاجتماعي مثل الصحة، والتعليم، والثقافة، وبناء القدرات.
خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، قال: «إن ما تقوم به مصر في أفريقيا ليس عودة، بل إعادة تموضع واعٍ تحكمها دروس الماضي، وتفرضها تحديات الحاضر من أجل المستقبل»، موضحاً أن «النجاح في هذا المسار مرهون بقدرة الدولة المصرية على الجمع بين الهوية والمصلحة، والمرونة والثبات، وهي معادلة صعبة، لكنها ممكنة».
ويؤكد زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لا تنشد التوسُّع في (الشراكات الاستراتيجية) مع الدول الأفريقية بوصفه خياراً سياسياً أو دبلوماسياً قابلاً للأخذ والرد، إنما بوصفه واجباً تاريخياً ومسؤوليةً جيوسياسيةً تفرضها حقائق الجغرافيا والهوية، وحتمية المصالح المصرية الحالية والمستقبلية»، مضيفاً أن «العلاقة المصرية - الأفريقية لم تعد اختياراً سياسياً، بل أصبحت ضرورة وجودية، خصوصاً في ظل تحولات النظام الدولي، وتصاعد التنافس على القارة».
وتابع: «من زاوية (براغماتية المصالح) تحتاج مصر بشدة إلى هذا التوجه؛ إذ لا يوجد بديل واقعي أو أكثر أماناً من تعميق الوجود والشراكات الأفريقية، سواء لحماية الأمن القومي، أو لضمان المصالح الاقتصادية، أو لإدارة ملفات المياه والطاقة والغذاء، أو حتى لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية»، لافتاً إلى أن «مصر تمتلك رصيداً تاريخياً هائلاً من العلاقات الأفريقية، وشبكة ممتدة من التأثير الناعم».
نهر النيل خلف السد العالي في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)
وجود مصري
عودة إلى الوزير بدر عبد العاطي الذي لفت إلى «ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الوجود المصري في منطقة القرن الأفريقي، وحوض النيل ومنطقة الساحل الأفريقي، والحفاظ على الأمن المائي المصري، وحركة الملاحة في البحر الأحمر».
ويعلق زهدي قائلاً إن تأكيد وزير الخارجية على أهمية تعزيز الوجود المصري في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل ومنطقة الساحل الأفريقي «يعكس وعياً استراتيجياً دقيقاً بطبيعة التحولات الجارية في القارة، حيث تمثل هذه الأقاليم الـ3 بؤراً مركزية للتنافس الدولي، ومفاتيح مباشرة للأمن القومي المصري».
وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة» الذي دشَّنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطالب الدولتان بـ«اتفاق قانوني ملزم ينظِّم عمليات تشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية».
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، شهد لقاء الوزير عبد العاطي مع قيادات وأعضاء القطاع الأفريقي تبادلاً للآراء والتشاور حول تعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية، مؤكداً «التزام مصر الراسخ بدعم الدول الأفريقية الشقيقة، والحرص المستمر على تدشين شراكات فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المشتركة، ودعم جهود إرساء السلم والأمن والتسوية السلمية للنزاعات، بما يحقق التنمية الشاملة، ويعزز التكامل الإقليمي، ويلبي تطلعات الشعوب الأفريقية».
جانب من لقاء وزير الخارجية المصري مع د. مجدي يعقوب في القاهرة (الخارجية المصرية)
دبلوماسية إنسانية
أيضاً، التقى وزير الخارجية، الجمعة، الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، حيث أشاد بالدور المحوري والجهود الحثيثة التي يبذلها السير يعقوب وفريقه في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً داخل مصر وفي القارة الأفريقية، مؤكداً أن «هذه الجهود تمثل نموذجاً رائداً للدبلوماسية الإنسانية التي تنتهجها مصر؛ لتعزيز التضامن، وبناء جسور التعاون مع أشقائها الأفارقة».
في حين أشاد أعضاء القطاع الأفريقي في وزارة الخارجية بالدور الإنساني والتنموي الرائد الذي تضطلع به «مؤسسة مجدي يعقوب» في دعم المنظومات الصحية الأفريقية، وأكدوا أن «هذه الجهود تمثل نموذجاً ملهماً للتكامل بين العمل الإنساني، والتحرك التنموي والدبلوماسي المصري في أفريقيا».
وحول لقاء وزير الخارجية المصري بالدكتور يعقوب، أفاد السفير صلاح حليمة بأن «مصر مهتمة بإنشاء مراكز صحية ومستشفيات، وتحديث النظم الصحية في دول القارة».
وعن التأكيد على العمل الإنساني والصحي في أفريقيا، يرى حليمة أنه «استخدام للقوة الناعمة في تدعيم العلاقات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها مصر مع كثير من الدول الأفريقية».
ووفق رامي زهدي فإن اللقاء مع السير يعقوب يحمل دلالات مهمة، من بينها «تعزيز صورة مصر بوصفها دولةً داعمةً للتنمية الإنسانية والصحية في أفريقيا، وفتح مسارات لتبادل الخبرات الطبية والعلمية، بخلاف أنها تلامس الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات الأفريقية».
سلطات غرب ليبيا تحقق في محاولة اغتيال قيادة أمنية بطرابلسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5232954-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
الدبيبة خلال اجتماعه بقيادات أمنية وعسكرية بحكومته (مكتب الدبيبة)
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
سلطات غرب ليبيا تحقق في محاولة اغتيال قيادة أمنية بطرابلس
الدبيبة خلال اجتماعه بقيادات أمنية وعسكرية بحكومته (مكتب الدبيبة)
وسَّعت السلطات الأمنية في غرب ليبيا دائرة البحث لاعتقال مطلقي النار على اللواء فرج المبروك، رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، بينما تُجرى تحقيقات في الحادثة وسط اتهامات تلاحق مجموعات مسلحة.
ونجا المبروك من محاولة اغتيال، مساء الخميس، بعد إطلاق النار عليه من مجموعة مسلحة مجهولة أمام «مركز الإصلاح والتأهيل» في الجديدة بتاجوراء، داخل الضواحي الشرقية للعاصمة.
وخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح وميليشيات مسلحة اتسعت بينها رقعة التناحر، مُخلّفةً عمليات اغتيال عديدة تُفجع الليبيين.
اللواء فرج المبروك رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية في طرابلس (مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالعاصمة)
وتحدث مصدر أمني بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، عن إجراء تحقيقات بـ«تعليمات موسعة» من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة (الوحدة)، في محاولة اغتيال المبروك، وقال إن هناك «مخاوف في دائرة رئيس الوزراء من عودة التهديدات المسلحة، التي قد تطول قيادات أمنية أو عسكرية»، علماً أنه سبق للدبيبة القول إن «زمن الميليشيات انتهى في ليبيا»، في إشارة إلى بسط قبضته على التشكيلات المسلحة بالعاصمة كافة.
وتعهدت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بملاحقة الجناة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها «لن تتهاون في التصدي لأي اعتداء يطول موظفيها أو منتسبي الجهات التابعة لها»، مؤكدة «استمرارها في أداء واجبها الوطني في صون أمن الوطن».
وتتولى الشرطة القضائية في ليبيا تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وحفظ الأمن داخل المحاكم والسجون.
النائب العام الليبي الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
وسبق أن أعلن وزير الداخلية ورئيس الوزراء السابق، فتحي باشاغا، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، كما نجا مستشار رئيس حكومة «الوحدة»، رئيس هيئة السلامة الوطنية بالحكومة، عبد المجيد مليقطة، من محاولة مماثلة.
وكان مليقطة قد تعرض لمحاولة اغتيال في 14 من يونيو (حزيران) 2024، عبر استهدافه بعبوة ناسفة، زُرعت في سيارة وُضعت في مسار مروره في طرابلس؛ ما أسفر عن إصابته بجروح قبل أن يفر المتهمون حينها إلى تونس.
وثمنت إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء «الجهود الوطنية الكبيرة»، التي يبذلها المبروك في أداء مهامه، مؤكدة «وقوفها الكامل والدائم إلى جانب قيادات ومنتسبي جهاز الشرطة القضائية في أداء واجبهم الوطني»، مشيرة إلى أن سلامة القيادات الأمنية والعاملين في مؤسسات الدولة «تُعد أولوية وطنية، وأي اعتداء أو تهديد يستهدفهم يُعد مساساً بهيبة الدولة ومؤسساتها، ومحاولة يائسة للنيل من استقرار الوطن وأمنه».
وشددت إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل على استمرارها في أداء مهامها المنوطة بها بكل حزم ومسؤولية، والتزامها التام بتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الأمنية والقضائية.
في السياق نفسه، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال محاولة اغتيال المبروك، من قبل «مسلحين خارجين عن القانون ملثمين» بالقرب من مقر رئاسة جهاز الشرطة القضائيّة في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس، في أثناء خروجه من مقر عمله، والتي أسفرت عن تعرضه لإصابات بأعيرة نارية.
وقالت المؤسسة في بيانها إن محاولة اغتيال المبروك هي «اعتداء مباشر على سلطات إنفاذ القانون؛ ما يستوجب العمل من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة على ضمان كشف هوية الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، وضمان ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة».
وحمّلت المؤسسة الوطنية وزارة الداخلية «كامل المسؤولية القانونية حيال تصاعد معدلات الجريمة والخروقات الأمنية، وحوادث القتل والاعتداءات المسلحة، التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها، كونها الجهة المسؤولة عن تحقيق الأمن والاستقرار». وانتهت إلى أن استمرار وقوع هذه الخروقات الأمنية وتصاعد معدلات الجريمة في طرابلس وضواحيها يمثّل «فشلاً كبيراً وواضحاً» في ضمان تحقيق الحد الأدنى من الأمن والاستقرار.
ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، ومقتله عام 2011، تسود ليبيا حالة من الفوضى، حيث تتنافس على السلطة حكومة عبد الحميد الدبيبة التي يوجد مقرها في طرابلس بغرب البلاد، وفي الشرق حكومة أسامة حماد المدعومة من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وتعاني العاصمة طرابلس من عدم استقرار دائم بسبب تغول الميليشيات المسلحة، وصراعها على «النفوذ والسيطرة». وفي هذا السياق رصد ليبيون تحركات مسلحة وانتشار آليات عسكرية ثقيلة، وتدشين سواتر ترابية من قبل مجموعات مسلحة في منطقة العزيزية (جنوب العاصمة طرابلس بنحو 40 كيلومتراً).
ولم تعلق السلطات في طرابلس على هذه التحركات ولا أسبابها، لكن مصدراً أمنياً بغرب ليبيا وضع الأمر في إطار ما سماه «جمهورية الميليشيات»، التي «تفعل ما تريد وتطغى على المواطنين، ما دامت تنال رضا السلطات».