كثفت السلطات المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا من عمليات «الترحيل الطوعي» براً وجواً، وسهّلت إعادة دفعات جديدة من الموقوفين إلى دولهم، وقد قالت مصر إنها «تتحرك لاستجلاء موقف مواطنيها المفقودين؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم».
وتأتي عملية ترحيل المهاجرين وفق ما سمّته سلطات طرابلس «البرنامج الوطني» بعدما أحصت 3 ملايين مهاجر في البلاد، فيما تواصل نظيرتها في بنغازي شرق البلاد الشيء ذاته.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، الاثنين، إنه تم ترحيل 59 مصرياً عبر منفذ أمساعد البري، بإشراف مباشر من رئيس فرع الجهاز بالبطنان اللواء إبراهيم الأربد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد الجهاز أن عمليات الترحيل «لا تزال مستمرة بشكل يومي وبوتيرة منتظمة، وبأعلى درجات الانضباط والتنظيم، من قبل الفرع، والمكاتب، والوحدات التابعة له، في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ الأمن، وتطبيق القانون، والحفاظ على استقرار ليبيا».
وتكثف السلطات الأمنية في (شرق ليبيا) عمليات تعقّب المهاجرين غير النظاميين في المناطق الحيوية من بينها الأسواق، بالإضافة إلى «الأوكار»، والضواحي البعيدة، وذلك ضمن «خطة» تنفذها الإدارة الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة، مستهدفةً «فرض السيطرة، ومنع أي محاولات للتسلل».
ويحدث الأمر ذاته في غرب ليبيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الاثنين، ترحيل «مجموعات» من مهاجرين ينتمون إلى دول أفريقية عديدة.
وأوضحت الوزارة أنها «رحلت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الغانية، في إطار (البرنامج الوطني) الذي تنفذه وزارة الداخلية»، وأشارت إلى أنه جرى ترحيل هذه الدفعة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة كافة.
ونوّهت وزارة الداخلية إلى أنها «تواصل تنفيذ برنامجها بشكل متواصل لمعالجة ملف الهجرة غير المشروعة، وفق الإطار القانوني، والضوابط المعتمدة».
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أعادت سلطات العاصمة الحديث عن أن ليبيا «تعاني من وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».
ولا يوجد في ليبيا إحصاء رسمي لعدد السكان، أو المهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق، إذ إن الآلاف منهم يدخلون البلاد عن طريق التهريب عبر الصحراء، أو المنافذ التي لا تخضع لرقابة موحدة في ظل الانقسام الحكومي. وسبق أن قدرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بنحو مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم الآلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد، وشرقها.
وفي نهاية الأسبوع الماضي قال وزير الداخلية بغرب ليبيا عماد الطرابلسي إنه تم ترحيل «مجموعة من المهاجرين من دولة النيجر» عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، دون تحديد أعدادهم.
وسبق أن قال الطرابلسي، فيما يشبه رسائل مباشرة إلى أوروبا، إنه «إذا أرادت أوروبا حماية سواحلها؛ فإن حكومة الوحدة الوطنية جاهزة للتنسيق معها في دعم البرنامج الوطني للترحيل».
وشدّد على أنه «إذا أراد الاتحاد الأوروبي التعاون فنحن مستعدون؛ وبصفتي وزير الداخلية لا أستطيع تحمل مسؤولية تكديس ملايين المهاجرين في ليبيا»، مشيراً إلى «رفضه توقيف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في ظل رفض شعبي للتوطين».
وأعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» اعتراض وإعادة 568 مهاجراً من البحر إلى ليبيا ما بين 2 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لافتة إلى اعتراض وإعادة 23513 مهاجراً منذ بداية العام الجاري، من بينهم 2037 امرأة، و851 طفلاً.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها «تواصل اتصالاتها، وتحركاتها على أعلى المستويات مع الأشقاء في ليبيا لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم».
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته الاثنين أن هذه الجهود تتم في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس، والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية، «بما يعكس حرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء».
وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه التحركات أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة، من بينها نجاحها في استعادة 131 مواطناً مصرياً من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 نوفمبر الماضي، منوهة إلى أن ذلك جاء «عقب جهود حثيثة، ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، بما أتاح إطلاق سراحهم، وتيسير عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن».
وأشارت الوزارة إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري استعادة 1132 مواطناً مصرياً من طرابلس، والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي، والمنطقة الشرقية.
ولفتت إلى أنها تواصل عقد لقاءات دورية، ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، في إطار الحرص على إطلاعهم أولاً بأول على كافة المستجدات ذات الصلة، وقالت إن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، التقى الأحد بأكثر من 200 من أهالي المتغيبين، وتم استعراض الجهود المبذولة، والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على استفساراتهم.
وتلقي السلطات المعنية بالهجرة في عموم ليبيا القبض على «عشرات» المهاجرين المصريين من وقت إلى آخر، وتودعهم مراكز الإيواء لحين ترحيلهم إلى القاهرة. وفي منتصف الشهر الجاري أجرى وفد من السفارة المصرية في طرابلس جولةً تفقديةً إلى مركز إيواء «بئر الغنم»؛ للوقوف على أعداد رعاياها المحتجزين هناك، وأوضاعهم الإنسانية.
ومركز «بئر الغنم» هو معسكر لتجميع المهاجرين غير النظاميين جنوب غربي العاصمة الليبية. وتشير تقارير دولية وشهادات حقوقية إلى ارتكاب «انتهاكات جسيمة» بحق المحتجزين فيه، في ظل ما توصف بـ«فوضى إدارية، وانقسام داخلي في جهاز مكافحة الهجرة».
وبشأن غرق مركب قرب جزيرة «كريت» كان يقل 27 مصرياً في السابع عشر من الشهر الجاري، قالت الخارجية المصرية إنه تم توجيه السفارة المصرية في اليونان بمتابعة هذا الحادث؛ والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا، وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والإنساني اللازم.
