لماذا لم يؤد التقارب المصري - الإيراني إلى حل أزمة قناة السويس؟

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (هيئة قناة السويس)
سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (هيئة قناة السويس)
TT

لماذا لم يؤد التقارب المصري - الإيراني إلى حل أزمة قناة السويس؟

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (هيئة قناة السويس)
سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (هيئة قناة السويس)

في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات المصرية - الإيرانية باطراد، لا يبدو أن هذا التحسن عنصر حاسم في لجم أنشطة الحوثيين التي تعرقل الملاحة في قناة السويس، وتُمنى القاهرة بخسائر ضخمة بسببها.

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن إيران رغم تقاربها الملحوظ حالياً مع مصر ورغم قدرتها الكبيرة على وقف هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، لكن عودة حركة الملاحة لطبيعتها بالبحر الأحمر وقناة السويس مرتبطة بالتهدئة الأوسع في المنطقة كلها وكذلك مرتبطة باللوجيستيات المنظمة لحركة الملاحة وفق ما تقرره شركات النقل البحري الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس «مكتب رعاية المصالح الإيرانية» في القاهرة، مجتبى فردوسي بور، كتب رسالة عبر صفحة «المكتب» على موقع «فيسبوك»، الأحد الماضي، أكد فيها «تحسن الأجواء ودفء العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، استناداً إلى الخطوات العملية البناءة التي جرت خلال الفترة الأخيرة».

وفي ظل التقارب الحادث بين مصر وإيران الفترة الأخيرة اضطلعت القاهرة بدور دبلوماسي كبير في محاولة تهدئة التوتر العالمي حول الملف النووي الإيراني، وأسفرت الجهود المصرية عن تحقيق اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الاتفاق الذي واجه عقبات عرقلت تنفيذه حتى الآن ولكن مصر تواصل جهودها في محاولة لإعادة إحيائه.

ومع هذا، فإن القاهرة لا تزال تشكو من تراجع حركة الملاحة بقناة السويس نظراً للهجمات التي كان ينفذها الحوثيون المحسوبون على إيران ضد السفن الإسرائيلية والأميركية بالبحر الأحمر، حيث إن أحدث التقارير الرسمية المصرية أشار لتحسن طفيف فقط في حركة الملاحة عن ذي قبل.

حيث قالت الحكومة المصرية في بيان، الأربعاء الماضي، إن معدلات الملاحة بقناة السويس شهدت تحسناً مع عودة الاستقرار مجدداً إلى منطقة البحر الأحمر، ما انعكس على زيادة عدد السفن المارة عبر القناة منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي وحتى اليوم بنسبة 5.2 في المائة لتصل إلى 5874 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 247.2 مليون طن، وذلك مقابل عبور 5584 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 216.0 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مصدر مصري مسؤول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ما تقوم به مصر من جهود دبلوماسية لحلحلة الملف النووي الإيراني هدفه تحقيق استقرار أوسع وأشمل بالمنطقة لعدم تكرار الأحداث التي أضرت الجميع، وعلى رأسهم مصر، التي فقدت الكثير من مليارات الدولارات بسبب التصعيد بالبحر الأحمر كنتيجة مباشرة للتصعيد الحادث بالمنطقة.

فيما قال المحلل السياسي والاستراتيجي الإيراني المقيم في طهران، صالح القزويني، إن هناك بالفعل تقارباً كبيراً حالياً بين مصر وإيران، وبالطبع يعود بنفع كبير على كلا الطرفين، ومن المؤكد أنه يلعب دوراً في تهدئة الكثير من القضايا الساخنة بالمنطقة، ومنها ملف الملاحة بالبحر الأحمر.

لكن القزويني أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة التقارب بين مصر وإيران لم تلعب دوراً كبيراً بالنسبة لعودة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس لطبيعتها؛ نظراً لأن جماعة الحوثي تربط وقف هجماتها على السفن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومن ثم من يرد إعادة الملاحة بالبحر الأحمر لطبيعتها فعليه بالضغط على إسرائيل».

ويتفق معه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن التواصل والتعاون الحادثين حالياً بين القاهرة وطهران يحسنان العلاقات بين البلدين بشكل عام، وبالقطع فإن لإيران تأثيراً كبيراً على الحوثيين في اليمن وتستطيع أن تجعلهم أكثر هدوءاً في المنطقة، ولكنْ هناك عنصر مهم، وهو قول الحوثيين إنهم يستهدفون السفن في البحر الأحمر رداً على حرب إسرائيل ضد غزة.

وبحسب حسن، فإنه خلال الفترة الأخيرة فعلاً عادت بعض السفن للمرور بالبحر الأحمر وقناة السويس، ولكن لأن المنطقة كلها لا تزال مشتعلة ومنها غزة، إلى جانب حالة التصعيد المكتوم بين إيران وإسرائيل، ما يجعل شركات الملاحة تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار، ويؤخر العودة الطبيعية الكاملة للملاحة.

وتشكّل قناة السويس مصدراً رئيساً للدخل القومي لمصر، لكنها تعرّضت لضغوط كبيرة بعد هجمات «الحوثيين» في اليمن على طرق الشحن بالبحر الأحمر وخليج عدن. ووفق تقارير رسمية «انخفضت إيرادات مصر من القناة بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي، ما يعادل خسارة قدرها 7 مليارات دولار».

تحسن «طفيف» في مؤشرات حركة الملاحة بقناة السويس (هيئة قناة السويس)

الخبير المصري في أمن الممرات المائية، الدكتور رأفت محمود، قال إن هناك تحسناً واقعياً ملموساً ظهر أخيراً في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، ولكن عقود النقل البحري تكون طويلة الأجل أو سنوية، ومن ثمّ لن يظهر التحسن الكامل سريعاً بل سيأخذ وقتاً مع العقود الجديدة بناء على تقرير حالة المخاطر التي ترصدها شركات النقل البحري.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التقارير الحديثة الصادرة عن هيئة قناة السويس تشير إلى تحسن حركة المرور بها خلال الشهرين الماضيين، ولكن الملاحة كذلك بالبحر الأحمر مسألة مرتبطة بوجود استقرار في المنطقة كلها، كما أن الحرب في غزة تؤثر كذلك على هذه الأمور، وأيضاً أي تصعيد بين إيران وإسرائيل أو مع القوى الغربية يؤثر، وهو ما تعمل مصر على عدم حدوثه عبر جهودها الدبلوماسية.

وكانت مصر وإيران قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979 قبل أن تُستأنف بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال. ولكن شهد العامان الماضيان لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدَين، لتتطور في مايو (أيار) 2023 بتوجيه رئاسي إيراني لوزارة خارجية إيران باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش «قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي»، التي عُقدت في مصر، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»

شمال افريقيا آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)

مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»

جدد تكرار وقوع حوادث بسبب «تسرب الغاز» الحديث حول «إجراءات الأمان» المتبعة في البنايات والجهات المختلفة التي يتم تزويدها بالغاز.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

أكدت مصر موقفها الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن لبنان

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تحليل إخباري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري هل اقترب موعد زيارة السيسي إلى واشنطن؟

عاد الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، لكن هذه المرة في سياقات مختلفة عن التي برزت في مطلع هذا العام.

أحمد جمال (القاهرة )
شمال افريقيا بنايات في منطقة الدرّاسة بالقاهرة وتضم عديداً من الوحدات بنظام «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط)

«الإيجار القديم» بمصر... شكاوى متصاعدة من «تطبيق الزيادات»

أقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في يوليو الماضي، القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف باسم «الإيجار القديم»، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر.

رحاب عليوة (القاهرة )
يوميات الشرق معبد الشمس المُكتشف أخيراً في أبو صير (وزارة السياحة والآثار)

اكتشاف أكبر معبد وادٍ للمجموعة الشمسية للملك «ني أوسر رع» في جبانة منف

عُثر على شظايا حجرية منقوشة من الحجر الجيري الأبيض الفاخر، إلى جانب كميات كبيرة من الفخار تعود معظمها إلى عصر الانتقال الأول.

محمد الكفراوي (القاهرة )

«الدفاع» الجزائرية تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية بالساحل

السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاع» الجزائرية تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية بالساحل

السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

نفت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر قطعياً، السبت، ما وصفته بـ«الأخبار المضللة، والاتهامات غير المؤسسة» التي تحدّثت عن «إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية». وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في افتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي، وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليمياً ودولياً، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها التي لا تحمل من هذه المهنة إلا الاسم سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها».

وأوضح المصدر نفسه أن هذه الروايات والسيناريوهات «تتضمن معلومات زائفة وعارية عن الصحة حول إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية».

وذكرت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي «يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها الحوار والمفاوضات في حل الأزمات».

ونوهت الوزارة بأن الجزائر، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها المصير نفسه والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفاً في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماماً، تسعى دوماً للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريساً لمبدأ التضامن، ووفاءً للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة، التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل.

وشددت وزارة الدفاع على أن الجزائر لن تقبل بأن يزايد عليها أحد في مواجهتها الإرهاب، مؤكدة أن «هذه الحملات الدعائية الدنيئة التي تغذيها الشائعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، بوصفها طرفاً فاعلاً في تعزيز السلم والاستقرار».


مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»

آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
TT

مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»

آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)

جدّد تكرار وقوع حوادث بسبب «تسرب الغاز» الحديث حول «إجراءات الأمان» المتبعة في البنايات والجهات المختلفة التي يتم تزويدها بالغاز، سواء عبر شبكات الخطوط أو من خلال الأسطوانات التي تستخدم في المنازل والمحال العامة.

وتعرّضت مصر خلال يومين لتكرار حوادث أسفرت عن وفيات وإصابات بسبب «تسرب الغاز». وكان من بين هذه الحوادث انفجار غازي وقع مساء الخميس في عقار سكني بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، ما أدّى إلى وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين. وفي حادثة أخرى، توفي 5 أشخاص من أسرة واحدة، يوم الجمعة، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، إثر تسرّب الغاز أثناء نومهم داخل المنزل.

كما توفيت زوجة وأُصيب زوجها بحالة اختناق نتيجة تسرّب الغاز في منزلهما بإحدى قرى محافظة المنيا (صعيد مصر)، فيما أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق مماثلة في محافظة البحيرة (دلتا مصر)، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعادت الحوادث المنزلية المتكررة إلى الواجهة الحديث عن إجراءات الأمان المتّبعة، ولا سيما بعدما شهدت مصر خلال العام الحالي انفجارين في خطوط غاز رئيسية بمحافظة الجيزة؛ وقع الأول في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأسفر عن وفاة شخص، فيما وقع الثاني أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفع تكرار حوادث تسرب الغاز عضو مجلس النواب المصري، هشام حسين، إلى تقديم طلب إحاطة للحكومة في مايو (أيار) الماضي، طالب فيه بتوضيح إجراءات وضوابط تأمين خطوط الغاز الطبيعي ومعايير السلامة المهنية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «التواصل مع الحكومة مستمر في هذا الشأن لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث».

وأضاف أن هناك اجتماعات تُعقد مع عدد من الجهات المعنية «للتأكد من الالتزام بجميع إجراءات السلامة والأمان في توصيلات الغاز»، مشيراً إلى «استمرار العمل مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول حاسمة وجذرية لهذه المشكلة».

وتنفذ الدولة خطة تعتمد على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة نحو 15.5 مليون وحدة، وفقاً لإحصاءات وزارة البترول الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد إدخال الغاز الطبيعي إلى نحو 572 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.

محافظ الجيزة خلال تفقد المنزل المنهار بسبب تسريب الغاز (محافظة الجيزة)

ونشرت حسابات إحدى شركات الغاز المملوكة للدولة عدداً من النصائح الموجّهة للمواطنين بشأن إجراءات الحماية الواجب اتباعها، من بينها التأكّد من سلامة توصيلات خراطيم الغاز الطبيعي، وعدم وجود تآكل قد يؤدي إلى تسرب، إضافة إلى إجراء أعمال صيانة دورية لجميع توصيلات الغاز الطبيعي داخل الشقق السكنية أو المنشآت.

ومن بين النصائح التي وجهتها الشركة تأكيد «صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصادر الغاز داخل الشقق، والتأكد من سلامة الأجهزة الموجودة منعاً لحدوث أي حريق، مع تجنب تشغيل أو إيقاف مفاتيح الكهرباء عند استشعار رائحة غاز، وضرورة إغلاق مصادر الاشتعال القريبة وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب».

خبير الحماية المدنية، أيمن سيد الأهل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فصل الشتاء يشهد عادة ارتفاعاً في معدلات حوادث الاختناق أو التضرر الناتج عن تسرب الغاز لأسباب عدة، في مقدمتها إحكام غلق المنازل والشقق بسبب برودة الطقس، ما يؤدي إلى استمرار زيادة ضغط الغاز حتى يصل أحياناً إلى حدّ الانفجار»، مشيراً إلى أن «وجود منافذ للتهوية يوفر فرصة أكبر للنجاة من أضرار الغاز، سواء عبر عدم وصوله إلى درجة الانفجار أو تقليل احتمالات وقوع وفيات، خصوصاً أثناء فترات النوم».

وأكد أن «تكرار الحوادث خلال الفترة الأخيرة يفرض ضرورة نشر ثقافة اقتناء المواطنين مستشعرات تسرب الغاز، وهي أجهزة بسيطة يمكن تركيبها داخل المنازل، إلا أن ارتفاع أسعارها حالياً يحدّ من انتشارها على نطاق واسع»، لافتاً إلى أنه بجانب حملات التوعية بالإجراءات الواجب اتباعها، «يجب تعزيز توفر هذه المستشعرات في المنازل، لما لها من دور مهم في الكشف المبكر عن أي تسرب للغاز».


تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس مع تصاعد زخم المعارضة في الشارع

جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
TT

تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس مع تصاعد زخم المعارضة في الشارع

جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)

خرج نشطاء من المجتمع المدني ومعارضون من تيارات سياسية مختلفة في تونس إلى الشوارع من جديد، اليوم السبت، مظهرين لحظة وحدة نادرة ضد الرئيس قيس سعيّد، ومطالبين بإنهاء الحكم الفردي وعودة الديمقراطية للبلاد.

وهتف ما بين 300 و400 متظاهر «الحرية للسجناء»، و«حريات، حريات، دولة البوليس انتهت»، متوجهين إلى الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بالتسلط منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021، وفق ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».

طالب المتظاهرون بـ«إنهاء الحكم الفردي» و«عودة الديمقراطية للبلاد» (أ.ف.ب)

ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تحمل صورة المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، والسياسي البارز أحمد نجيب الشابي، الذين أوقفوا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد إدانتهم استئنافياً في القضية، التي تعرف باسم «التآمر على أمن الدولة»، وشملت ما مجموعه نحو 40 شخصاً. وحمل آخرون صوراً لزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي حُكم عليها، الجمعة، بالسجن 12 عاماً بتهمة «تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة». كما يقبع عشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في السجن، أو يخضعون للمحاكمة بموجب «المرسوم 54» الرئاسي لمكافحة «المعلومات الكاذبة»، الذي انتقدت منظمات حقوق الإنسان عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.

ودعت إلى المظاهرة منظمات، أبرزها: «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«جمعية النساء الديمقراطيات»، ونقابة المحامين، والعديد من الأحزاب، تحت شعار «لا بد للقيد أن ينكسر»، المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي. وتلقي مظاهرة اليوم، التي تأتي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الاحتجاجات، الضوء على الزخم المتزايد للمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني في الشارع ضد ما يصفونه بحملة قمع غير مسبوقة، يقودها نظام الرئيس سعيد ضد منتقديه. وسار مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة، رافعين صور سياسيين وصحافيين ونشطاء معتقلين.

وتقول جماعات حقوقية إن الرئيس سعيّد قوض الحريات، وحوّل تونس إلى «سجن مفتوح» منذ توليه سلطات استثنائية عام 2021، وبدأ الحكم بمراسيم. فيما يرفض الرئيس سعيد هذه الاتهامات، قائلاً إنه يطهر البلاد من الخونة ونخبة فاسدة.

متظاهرون يرفعون صور عدد من المعارضين المعتقلين في السجون ومن بينهم عبير موسي (أ.ف.ب)

وشهدت احتجاجات السبت مشاركة واسعة، شملت نشطاء من المجتمع المدني ومعارضين من تيارات سياسية مختلفة، في تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية حين حدّ الانقسام السياسي من قدرة المعارضة على الحشد في الشارع. وقالت نورة عميرة، زوجة السياسي لطفي المرايحي المسجون، لوكالة «رويترز» للأنباء: «اليوم كل المعارضة في السجن، وآلة الديكتاتورية لا تستثني أحداً... لذلك أصبحت الوحدة في الشارع ضرورة ولم تعد خياراً». وتتهم جماعات حقوقية الرئيس سعيّد باستخدام القضاء وقوات الأمن لإخماد الأصوات المنتقدة، وهي اتهامات ينفيها، مؤكداً أنه لن يصبح ديكتاتوراً، ولا يستخدم القضاء ضد معارضيه.

وأصدرت محكمة استئناف الشهر الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً، بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر على الإطاحة بالرئيس. واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي شخصيات معارضة بارزة، هم شيماء عيسى والعياشي الهمامي، ونجيب الشابي، في القضية نفسها، وهي خطوة أثارت موجة انتقادات من جماعات حقوقية محلية ودولية. وفي الشهر الماضي، أعلنت ثلاث منظمات حقوقية أن السلطات علقت أنشطتها بدعوى تلقي تمويل أجنبي.