حذرت مصر من «خطورة الأوضاع بالضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي». وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن «هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض».
التأكيدات المصرية جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، الخميس، من السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها «تثبيت وقف إطلاق النار في غزة»، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «2803»، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولاً المشاورات الجارية لنشر «قوة الاستقرار الدولية».
كما شدد على «أهمية المضي في خطوات تشكيل (لجنة التكنوقراط) الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديمغرافية للقطاع».
وأكدت مصر السبت الماضي خلال «منتدى الدوحة» رفض «تهجير الفلسطينيين» من خلال معبر رفح، وذلك بعد ساعات من موقف مماثل عبّرت عنه «المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر»، برفض «التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر». وقال وزير الخارجية المصري حينها إن معبر رفح «لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية».
ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الخميس، فقد أعرب وزير الخارجية المصري عن «أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بكميات تلبي احتياجات قطاع غزة التي تدخل القطاع يومياً»، مؤكداً «الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة».
وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الشهر ذاته، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إنه على «حماس» الالتزام بإعادة جميع الرهائن الذين لا يزالون في غزة؛ الأحياء منهم والأموات.
كما شكّل معبر رفح بعداً جديداً للتوتر بين مصر وإسرائيل، وذلك بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إنه «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيُفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».
في حين ردت هيئة الاستعلامات المصرية حينها، نقلاً عن مصدر مصري مسؤول، بنفي ذلك، مؤكدة أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».
وتحدث عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع غوتيريش، الخميس، عن الدور الذي تضطلع به «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنه «دور غير قابل للاستبدال، ولا يمكن الاستغناء عنه»، مثمّناً «اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة وضرورة استمرار مهامها».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، حول دور الوكالة المحوري في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الدقيقة.
