تجدّدت المخاوف من حدوث «تجاوزات» انتخابية في مصر، مع انطلاق التصويت في انتخابات الإعادة داخل 30 دائرة، سبق أن أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، بعدما شهدت الساعات الأولى من الاقتراع، الأربعاء، «بلاغات عن محاولات حشد وشراء أصوات»، ما أعاد إلى الواجهة الجدل الواسع، الذي طغى على المرحلة الأولى من الانتخابات.
جاء ذلك تزامناً مع ترقب لقرارات المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشأن مصير 257 من الطعون الانتخابية، المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
ولم تكد تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الدوائر الثلاثين، الأربعاء، حتى أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، رصد وقائع متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي عن «وجود نقاط حشد في شوارع بدائرة الطالبية في محافظة الجيزة لشراء أصوات الناخبين».
وتزايدت التساؤلات لدى مراقبين بعد توالي إشعارات من جانب وزارة الداخلية المصرية، بشأن ضبط ما لا يقل عن 45 شخصاً في عدد من المحافظات، من وقائع الشروع في توزيع «رِشىً» على ناخبين، وخرق حظر الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع.
وقال مدير «المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية»، عبد الناصر قنديل، لـ«الشرق الأوسط»، إن تكرار هذه المخالفات «يستوجب تعديلاً تشريعياً أكثر صرامة»، عادّاً أن عقوبة الحبس لمدة عام «لم تعد رادعة»، وإن كان يرى أن «سرعة تعامل أجهزة الدولة مع الوقائع تؤشر إلى قدر مقبول من معايير النزاهة»، على حد قوله.
وجاء الحديث عن «خروقات» جديدة، رغم مضي أقل من أسبوع على حكم محكمة جنح أول طنطا بحبس مندوب أحد المرشحين سنة مع الشغل، بعد ضبطه يجمع بطاقات هوية، ويوزّع أموالاً لتوجيه الناخبين، حيث صودِر بحوزته مبلغ 1700 جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه)، وتسع بطاقات شخصية، بحسب محاضر الشرطة.
في المقابل، تكرر الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها للمواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى «المشاركة وعدم السماح لأي طرف بالتأثير على إرادتهم»، وتؤكد أنها «تتابع أي خروقات وتتعامل معها فوراً»، وهو ما جدد بنداري الحديث عنه، الأربعاء.
وانطلق التصويت داخل 30 دائرة انتخابية، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت نتائجها ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. ويتنافس في هذه الدوائر 623 مرشحاً على 58 مقعداً، باستثناء ستة مقاعد جرى حسمها في أربع دوائر، هي الجيزة والمنتزه والمحمودية وأول أسوان، ولا تزال قضاياها منظورة أمام محكمة النقض.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجدل، الذي رافق المرحلة الأولى، بعدما دفعت المخالفات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة مسار العملية، وهو ما أدى لاحقاً إلى إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات، قبل أن تُبطل المحكمة نتائج 30 دائرة إضافية.
وبحسب رئيس «مجلس أمناء مجلس الشباب المصري»، محمد ممدوح، فإن تكرار بعض هذه الممارسات من جانب بعض المرشحين وأنصارهم «يوحي بأنهم لم يستوعبوا الرسائل المتتالية من الدولة بشأن تجريم المال السياسي»، متوقعاً «محاسبة جميع من حرضوا على ممارسات مخالفة، سواء أفازوا بمقاعد البرلمان أم لا».
الحديث عن الاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ30 الملغاة لم يحرف الأنظار عن دوائر أخرى، إذ كانت المحكمة الإدارية العليا تستعد لإصدار حكمها في 257 من الطعون الانتخابية خلال جلسة الأربعاء، إذ ساد ترقّب لعدة سيناريوهات محتملة قد تعيد تشكيل الخريطة للمرحلة الثانية من انتخابات «النواب». وتضمنت الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا مطالب مختلفة، سواء تلك التي قد فصلت فيها المحكمة، أو التي لم تحسم بعد، من بينها «إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج، بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع».
ووفق قانونيين، فإن السيناريوهات التي كانت تنتظر هذه الدوائر هي تأييد النتيجة المعلنة في حال ثبوت سلامة الإجراءات، وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع، أو إعادة الفرز في لجان، أو دوائر محددة قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان، التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.
أما السيناريو الأخير، بحسب القانونيين، فهو إعادة الانتخابات بأحكام نهائية وواجبة التنفيذ، وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها، دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة.
