تحطم طائرة عسكرية سودانية أثناء محاولتها الهبوط ومقتل طاقمهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217815-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%87%D8%A7
تحطم طائرة عسكرية سودانية أثناء محاولتها الهبوط ومقتل طاقمها
أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز - أرشيفية)
بورت سودان:«الشرق الأوسط»
TT
بورت سودان:«الشرق الأوسط»
TT
تحطم طائرة عسكرية سودانية أثناء محاولتها الهبوط ومقتل طاقمها
أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز - أرشيفية)
تحطّمت طائرة نقل عسكرية سودانية، يوم أمس (الثلاثاء)، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري، قوله إن «عطلاً فنياً تسبب في تحطم طائرة شحن تتبع للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية».
وأفاد مصدر عسكري آخر بـ«مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76».
ولم يكشف الجيش السوداني عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.
ولطالما كانت طائرة الشحن إليوشن-76، المصممة في الاتحاد السوفياتي، بمثابة العمود الفقري للجيش السوداني وتستخدم لنقل الإمدادات والأفراد عبر خطوط المواجهة.
ويأتي هذا الحادث فيما يعاني السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأسفرت الحرب المتواصلة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ،وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت نحو 12 مليوناً إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها، وأدت إلى تدمير البنية التحتية.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الثلاثاء حكما بالسجن 20 عاما، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب" أحد أبرز قادة "مليشيا الجنجويد" في السودان.
المعارضة التونسية شيماء عيسى تواصل إضراباً عن الطعام لليوم التاسع في السجنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217772-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
المعارضة التونسية شيماء عيسى تواصل إضراباً عن الطعام لليوم التاسع في السجن
الناشطة السياسية شيماء عيسى (أ.ف.ب)
تواصل الناشطة السياسية التونسية في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، شيماء عيسى، إضراباً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجاً على ظروف اعتقالها. وأوقفت عيسى من جانب رجال من الشرطة بزي مدني في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري خلال مشاركتها بمسيرة للمعارضة، تطبيقاً لعقوبة صادرة بحقها من محكمة الاستئناف في قضية التآمر على أمن الدولة، وبدأت إضرابها عن الطعام فور دخولها السجن.
وسبق أن اعتقلت شيماء عيسى (45 عاماً) في فبراير (شباط) 2023، ووضعت في الإيقاف التحفظي، لكن أفرج عنها في يوليو (تموز) من العام نفسه. وحُكم عليها بالسجن 18 عاماً في المحكمة الابتدائية، ورفع الحكم إلى 20 عاماً في الاستئناف.
وبالإضافة إلى عيسى أوقفت السلطات كذلك زعيم «جبهة الخلاص الوطني»، السياسي البارز أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، بالقضية نفسها، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 12 عاماً. كما اعتقل المحامي المعارض العياشي الهمامي (66 عاماً) لتطبيق حكم بسجنه لمدة خمس سنوات بتهم بـ«الإرهاب».
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو أحدث خطوة في مخطط الرئيس قيس سعيد للقضاء على أي بديل لحكمه المتفرد. وبهذه الاعتقالات، نجحت السلطات التونسية فعلياً في وضع الجزء الأكبر من المعارضة السياسية وراء القضبان».
وترفض المعارضة وجبهة الخلاص الوطني حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وإرسائه لاحقاً لنظام سياسي جديد، وتطالب باستعادة الديمقراطية. في المقابل، تتهم السلطة الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة، فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية إلى السجناء، وإخضاع القضاء إلى أوامره.
أحزاب مصرية لاستعادة توازنها بالمنافسة في باقي «الدوائر الملغاة» بانتخابات «النواب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217771-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A9
أحزاب مصرية لاستعادة توازنها بالمنافسة في باقي «الدوائر الملغاة» بانتخابات «النواب»
ناخبون خلال التصويت في إحدى الدوائر الـ19 الملغاة (تنسيقية شباب الأحزاب)
قبل انطلاق جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين الملغاة بقرار قضائي في انتخابات مجلس النواب المصري، الأربعاء ولمدة يومين، تدخل الأحزاب السياسية مرحلة حاسمة في محاولة لاستعادة توازنها بعد «مفاجأة» أحدثها المرشحون المستقلون بالاقتراع في 19 دائرة أخرى سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
فقد أظهرت النتائج الأولية للدوائر الـ19 التي أُبطلت نتائجها سابقاً تقدماً ملحوظاً للمستقلين على حساب المرشحين الحزبيين، ما حدا بالبرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري إلى توقع أنهم سيكونون «مفاجأة هذه الانتخابات»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
في المقابل، كثفت الأحزاب الرئيسية: «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية»، جهودها وتحركاتها الدعائية قبل بدء التصويت الجديد، وعملت على إعادة هيكلة خططها التعبوية بهدف الدخول في جولة الإعادة بدرجة عالية من الجاهزية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، وضعت هذه الأحزاب منظومات متابعة ميدانية دقيقة داخل اللجان، مع تفعيل مجموعات عمل متخصصة لمراقبة المخالفات المحتملة وتقييم الملاحظات التي ظهرت في المرحلة السابقة.
وكانت حالة من الجدل الواسع قد شغلت الرأي العام بعدما شهدت المرحلة الأولى مخالفات واسعة النطاق دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة ما جرى، وهو ما نتج عنه إلغاء نتائج 19 دائرة دفعة واحدة، ثم إبطال نتائج 30 دائرة أخرى بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
ورسم هذا الوضع غير المسبوق ملامح معركة انتخابية متقلبة تخوضها الأحزاب وسط تحديات غير اعتيادية، أبرزها صعود قوة المستقلين وإعادة الاقتراع في عدد كبير من الدوائر.
غرفة عمليات حزب «الجبهة الوطنية» الثلاثاء (صفحة الحزب)
ويتزايد اقتناع محللين سياسيين بأن صعود المستقلين بات السمة الأبرز في هذه الانتخابات.
ويلفت الكاتب الصحافي عماد الدين حسين إلى أن المستقلين أحرزوا نتائج جيدة في الجولة الأولى، وصعدوا للمنافسة على 30 مقعداً في إعادة الدوائر الـ19؛ وهو ما يجعله يرى أن «فرصهم في حصد عدد مهم من المقاعد تبدو مرتفعة».
كما أشار في مقال له هذا الأسبوع إلى أن المرحلة الثانية نفسها تشهد استمرار الظاهرة، حيث يخوض نحو 117 مستقلاً جولة الإعادة مقابل 66 مرشحاً فقط من الأحزاب الكبرى.
وتكشف خريطة المنافسة الحالية في الدوائر الملغاة وجود 44 مرشحاً للأحزاب الكبرى في مواجهة نحو 500 مستقل، وهي معادلة تُظهر حجم التحدي الذي تواجهه الأحزاب التقليدية.
طابور من الناخبين خلال التصويت بإحدى الدوائر الـ19 الملغاة (تنسيقية شباب الأحزاب)
واختُتمت الثلاثاء عملية تصويت المصريين في الخارج بالدوائر الملغاة، على أن تُعلن النتائج النهائية في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فيما تُعقد جولة الإعادة بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تصدر النتيجة النهائية في 10 يناير 2026.
ويرصد نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، صراعاً قائماً بين اتجاهين سياسيين، الأول يتمسك باستمرار العملية الانتخابية وإكمال تشكيل البرلمان، وهو موقف أحزاب الموالاة التي يرى أنها مستعدة «للتضحية بعدد من مرشحيها مقابل الحفاظ على المشهد البرلماني واستقراره»، والثاني يدعو إلى «تغيير جذري يشمل مراجعة قوانين انتخابات البرلمان».
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، 257 طعناً انتخابياً قدمها مرشحون ضد قرارات فرز الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.
ومن بين 300 طعن سبق أن نظرتها المحكمة، أُحيل 40 منها للنقض لعدم الاختصاص، ورُفضت 3 طعون، لتتبقى الطعون الجاري البت فيها.
ترجيحات إسرائيلية بقرب إتمام «صفقة الغاز» مع مصر... هل تهدأ التوترات؟
الحكومة المصرية لتعزيز اكتشافات الغاز والبترول (وزارة البترول)
رجحت وسائل إعلام عبرية إتمام «صفقة الغاز» مع مصر خلال الأيام المقبلة، وتحدثت عن أهميتها الاقتصادية والأمنية لإسرائيل بعد أن كانت تتحدث عن قرب إلغاء الصفقة وعدم اعتمادها بشكل نهائي؛ ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التحول وانعكاسه على تهدئة التوترات مع مصر.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية «ستبدأ جولة أخرى من الاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية الشهر المقبل، في ظل اتفاق لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، والمتوقع إطلاقه في الأيام القادمة».
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة «ذات أهمية خاصة لإسرائيل من الناحية السياسية والأمنية»، وقالت إن المفاوضات لا تزال جارية حول كمية الغاز التي ستصدر من خزان «ليفياثان» إلى مصر.
وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توترات على خلفية الحرب على قطاع غزة، والتوجهات الإسرائيلية نحو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتعقيدات اتفاق «شرم الشيخ» للسلام المرتبطة بتنفيذ بنوده على الأرض في ظل تباينات واضحة بشأن قوة الاستقرار وفتح المعابر والانتقال للمرحلة الثانية، وكذلك مع أزمات الحدود وسط اتهامات إسرائيلية متكررة بحدوث عمليات تهريب للأسلحة من شبه جزيرة سيناء عبر استخدام «المسيرات».
«أداة ضغط»
الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، قال إن الصفقة «تمت دراستها جيداً من جانب مصر وإسرائيل على المستوى الاقتصادي، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى لتحويلها إلى أداة ضغط سياسية تجاه مصر في ملفات غزة والحدود».
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لكن في المقابل فإن القاهرة تعاملت بهدوء وتحركت نحو بدائل عديدة وأدرك نتنياهو أنه لن يحقق المرجو، وخاصة أنه يضر بمصالح الولايات المتحدة مع وجود شركات أميركية لديها مصلحة بإتمام الصفقة».
وكانت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي عن تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. لكن في مطلع سبتمبر (أيلول) وفي خضم توترات حرب غزة، ظهرت بوادر «انقلاب إسرائيلي» على الاتفاق؛ وفي ذلك الحين أشارت صحف عبرية إلى اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكد من تعهد مصر بالالتزام الكامل ببنود اتفاقية السلام قبل المضي في المصادقة النهائية على الصفقة.
ووجهت إسرائيل اتهامات إلى القاهرة في تلك الفترة بـ«انتهاك» الملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها معها في واشنطن عام 1979؛ في إشارة للانتشار العسكري المصري بسيناء، فيما نفت القاهرة آنذاك حدوث أي «انتهاك» من طرفها للمعاهدة.
وأخذ الحديث عن الصفقة تصاعداً في نوفمبر (تشرين الثاني) إثر ضغوط أميركية على إسرائيل لإتمامها؛ غير أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قال في بيان رسمي صادر عن مكتبه حينها إنه «يرفض رغم الضغوط الأميركية الكبيرة المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع مصر»، وبرر ذلك بـ«مخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيلي».
المصالح «حاكم رئيسي»
المفكر السياسي المصري عبد المنعم سعيد قال إن العلاقة بين مصر وإسرائيل معقدة وترتكن على معاهدة السلام «التي تتضمن وجود علاقات اقتصادية والاستفادة من إمكانيات كل طرف من الآخر، وهو ما أقدمت عليه مصر في السابق حينما أمدت إسرائيل بالغاز الطبيعي منذ عقود».
وأضاف أن مصر تنتظر خطوة مماثلة مع وجود وفرة في الغاز الإسرائيلي، ومع ما تشهده من زيادة سكانية بما تتطلبه من توفير كميات هائلة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأوضح أن العلاقة بين مصر وإسرائيل لا تقتصر على البلدين، ولكن تلعب القضية الفلسطينية جزءاً رئيسياً في شكل العلاقة من جانب، كما أن الولايات المتحدة تشكل ضلعاً رئيسياً في هذه العلاقة على الجانب الآخر.
ويعتبر سعيد أن مصالح كل من مصر وإسرائيل هي الحاكم الرئيسي في شكل العلاقات بينهما، مشيراً إلى أن صفقة الغاز تحمل أهمية استراتيجية للبلدين بغض النظر عن سخونة القضية الفلسطينية أو محاولات الولايات المتحدة لتهدئة الصراعات القائمة في المنطقة.
وزارة البترول المصرية تؤمن احتياجاتها من الغاز (الوزارة)
وتأتي تقارير الإعلام العبري التي ترجح إتمام الصفقة بعد أن أبرمت مصر صفقة لاستيراد نحو 80 شحنة من الغاز المسال من شركة «هارتري بارتنرز» الأميركية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلاً عن اتفاقيات لشراء شحنات أخرى من «أرامكو السعودية» و«ترافيجورا» و«فيتول».
وقبل أيام زعمت صحف عبرية أن قطر «تستغل الفرصة» الناتجة عن تأجيل إتمام صفقة بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو أمر لم تؤكده أي من مصر أو قطر.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأسبوع الماضي، إن وزير الطاقة الإسرائيلي يعتزم إعلان التصديق على اتفاق الغاز مع مصر قريباً، فيما تستعد «لجنة ديان» للطاقة لنشر قراراتها حول الكميات التي ستُخصص للتصدير مقابل تلك التي ستحتفظ بها إسرائيل لاستخدامها الداخلي.
