التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة الصمت حيال عودة التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، بعد تجدد الاشتباكات بين بعض الميليشيات المسلحة.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، فقد سمعت أصوات إطلاق النار، بينما أغلقت سواتر ترابية الطريق، وأشعل مسلحون النار في إطارات السيارات لإغلاق كوبري الخضرة بالمدينة، فيما سيطرت حالة من الرعب على الأهالي، إثر تجمع عدد من السيارات المسلحة. وأكد أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف، إغلاق الطريق الساحلي، مما تسبب في شلل حركة المرور في المنطقة.
كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد وثَّقت وفاة طفل متأثراً بإصابته جراء أعمال العنف والاشتباكات، التي شهدتها منطقة الحرشة بمدينة الزاوية الخميس الماضي، على خلفية مقتل أحد عناصر «الكتيبة 103»، المعروفة باسم «السلعة»، والخاضعة لإمرة عثمان اللهب، إثر تعرض رتل تابع للكتيبة لإطلاق نار في أثناء مروره بالطريق الساحلي.
وتتجدد الاشتباكات في الزاوية بسبب تنافس الميليشيات المحلية على النفوذ، وطرق تهريب الوقود والمهاجرين، إضافةً إلى صراعات انتقامية مرتبطة بالاعتقالات، في ظل غياب سلطة أمنية موحّدة.
وتعد الزاوية، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، موقعاً استراتيجياً يضم الميناء والمصفاة والطريق الساحلي، مما يجعل السيطرة عليها هدفاً اقتصادياً وسياسياً للتشكيلات المسلحة، المرتبطة اسماً بالحكومة، لكنها تعمل فعلياً باستقلالية، الأمر الذي يفاقم هشاشة الأمن، ويهدد حركة الطريق والمصفاة بشكل متكرر.
ولم يعلق رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، أو أجهزتها العسكرية والأمنية، على هذه التطورات، لكنه ناقش الثلاثاء في طرابلس مع السفير السويسري، جوزيف رينقلي، المواضيع التي تهم البلدين، إلى جانب مستجدات العملية السياسية، في إطار الجهود الرامية لدعم الاستقرار وتعزيز المسار السياسي.
كما دعا الدبيبة خلال حضوره فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية، إلى درس مواطن الخلل في الموازين والأنظمة الإدارية، ومراجعة الإجراءات التي تؤدي إلى انتشار الفساد، وصياغة المقترحات اللازمة لتعديلها، واعتماد معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية. وشدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية، ونبذ المصالح الشخصية والانصياع لأجندات تعرقل بناء الوطن، لتحقيق إرادة الشعب الليبي، وطموحاته في حياة كريمة وتنمية مستدامة.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، الذي شارك برفقة نائبيه الأول والثاني في هذه الفعاليات، أن «الدولة الليبية التي تشق طريقها نحو الاستقرار تدرك تماماً أن مكافحة الفساد ضرورة وطنية، وأحد أهم ركائز دولة القانون والحكم الرشيد». مؤكداً أن مكافحة الفساد تتحقق من خلال تكامل الأدوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، وإرساء قيم النزاهة في الوسط الاجتماعي والتربوي والإعلامي.
وأكد تكالة دعم المجلس الكامل لكل الجهود الرامية إلى مواجهة الفساد ومكافحته بجميع أشكاله، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء أدوارها الرقابية بكفاءة.
في المقابل، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، الذي شارك في إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الاتحاد «بناء قدرات ليبيا الوطنية لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال»، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، إن «الفساد في أي مكان يفاقم عدم المساواة، ويحرم المواطنين من فرصهم، ويضعف السيادة في نهاية المطاف».
وأعرب عن فخره بدعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الليبية في تعزيز النزاهة والشفافية، والاستخدام المسؤول للثروة العامة، مما يسهم في بناء دولة مسؤولة يثق بها المواطنون.
بدورها، قالت السفارة الأميركية إن القائم بأعمالها، جيريمي برنت ناقش، في طرابلس مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، أهمية الحوكمة المالية الشفافة والمؤسسات الرقابية القوية لدعم استقرار ليبيا وقدرتها على المنافسة وازدهارها، مشيرةً إلى «التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع المؤسسات التكنوقراطية في ليبيا».
ورأى برنت، خلال لقائه ممثلي عدد من الشركات الأميركية العاملة في ليبيا، خلال الاحتفال بعيد استقلال الولايات المتحدة في طرابلس، ما وصفها بإمكانات حقيقية لتوسيع الفرص التجارية الأميركية، بما يعزز ازدهار البلدين.
