قال المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، إن إعلان تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة «محتمل قريباً»، مشدداً على أهمية أن يكون التشكيل المرتقب وفق الرؤية الفلسطينية.
وأضاف دولة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين: «يجري الحديث عن قرب الإعلان عن لجنة التكنوقراط ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة لقطاع غزة، ونأمل أن يأتي ذلك وفق الرؤية الفلسطينية التي تم التوافق عليها واعتمادها عربياً وإسلامياً، ووجدت قبولاً دولياً، باعتبارها الضمانة الحقيقية لإنجاح خطة الإعمار وصون السيادة الوطنية».
وشدد على أن «غزة جزء لا يتجزأ من جغرافيا الدولة الفلسطينية، صاحبة الولاية السياسية والقانونية والإدارية على أبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس».
يأتي ذلك بينما يترقب الفلسطينيون الانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمبرم في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعن موعد الإعلان عن تشكيل اللجنة قال المتحدث باسم «فتح»: «لا يمكن تحديد تاريخ دقيق للإعلان، والموعد يظل مرهوناً بثبات الفصائل على ما تم التوافق عليه، وتوفير الضمانات، والاتفاق على المرجعية والصلاحيات وآليات الربط بالحكومة الفلسطينية، وعلى طبيعة الموقف الأميركي من اللجنة ومدى انسجامه مع الرؤية الفلسطينية، لذلك يمكن القول إن الإعلان محتمل قريباً».
واستطرد: «لا يمكن تحديد موعد محدد إلى حين صدور اتفاق موثّق ورسمي».
وواصل حديثه قائلاً: «لن يقبل شعبنا بأي حلول مجتزأة أو ترتيبات مؤقتة تنتقص من حقوقه أو تضعه تحت وصاية أو انتداب جديد؛ فدماء شعبنا وتضحياته لا يمكن أن تُترجم إلا إلى حرية، وتقرير مصير، ودولة كاملة السيادة».
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية قد نقلت، الاثنين، عن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، باسم نعيم، أن حركته والسلطة الفلسطينية توافقتا على رئيس اللجنة التكنوقراطية الجديدة. ولفتت الوكالة إلى أن رئيس اللجنة هو وزير فلسطيني من غزة يعيش في الضفة الغربية، يُعتقد أنه وزير الصحة ماجد أبو رمضان.
وتعليقاً على ذلك، أكد دولة: «لا علم لدينا حتى اللحظة عن اتصالات جديدة في هذا الملف، وربما ما يجري الحديث عنه يعود إلى تفاهمات سابقة».
وانتقد المتحدث باسم حركة «فتح» ما وصفه بأنه «تغير» بخطاب حركة «حماس» في هذا الملف، قائلاً: «كانت حركة (حماس) قد وافقت قبل نحو عام على تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة، وقد جرى تبنّي هذا الطرح في القمة العربية - الإسلامية الطارئة ضمن خطة الإعمار والتعافي المبكر، ثم أكدّت (حماس) موافقتها على ذلك أخيراً خلال لقاءات جرت في القاهرة مع نائب الرئيس حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج».
وتابع: «لكن لاحقاً صدر بيان عن (حماس) وعدد من الفصائل أعلنوا فيه قبولهم بتشكيل لجنة إدارية، من دون الإشارة إلى أن رئيسها وزير من الحكومة الفلسطينية أو أن مرجعيتها هي الحكومة نفسها، وهو ما نتمسك به حرصاً على عدم تكريس الانقسام أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة تمثل أسس الدولة الفلسطينية».
وقال: «المواقف المبنية على تفاهمات يجب أن تبقى ثابتة، بينما نلحظ تغيراً في خطاب قيادة (حماس) بهذا الشأن».
وفي أكتوبر الماضي، عادت خلافات فلسطينية للواجهة حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة بعد أن سربت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تعيين أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، رئيساً للجنة الإدارية.
لكن مصادر في حركة «فتح» قالت لـ«الشرق الأوسط» وقتها إنها «متمسكة بتعيين وزير من الحكومة الفلسطينية رئيساً للجنة الإدارية في قطاع غزة، باعتبار أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على قطاع غزة». وحينها أكدت المصادر أن وزير الصحة هو مرشح السلطة لإدارة غزة.
