إشارات مودّة إيرانية لمصر تؤكد «دفء العلاقات»

وجدت في لقاء المنتخبين المنتظر بكأس العالم «فرصة» لتعزيز التعاون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

إشارات مودّة إيرانية لمصر تؤكد «دفء العلاقات»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

تتواصل إشارات «المودة» الإيرانية إلى مصر، بما يعكس «دفء العلاقات» الثنائية بين البلدَين أخيراً، في وقت رأى فيه خبراء أن علاقات القاهرة وطهران «مستقرة وفي تطور، ولا ينقصها سوى استعادة فتح السفارات».

ونظر رئيس «مكتب رعاية المصالح الإيرانية» في القاهرة، مجتبى فردوسي بور، إلى وجود منتخب بلاده لكرة القدم مع نظيره المصري في مجموعة واحدة خلال مباريات كأس العالم المقبل «فرصة لتعزيز التعاون والأخوة والصداقة» بين البلدَين. وأشار في رسالة عبر صفحة «المكتب» على موقع «فيسبوك»، يوم الأحد، إلى «تحسن الأجواء ودفء العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، استناداً إلى الخطوات العملية البناءة التي جرت خلال الفترة الأخيرة».

ووضعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب المصري لكرة القدم في المجموعة الثامنة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وعدّ فردوسي بور، اللقاء الرياضي الذي سيجمع منتخبَي البلدَين «سيمثّل حلقة جديدة في سلسلة الروابط التاريخية والحضارية العميقة بين مصر وإيران». وقال في رسالته: «نرحب بإخواننا المصريين في كل ميدان يقربنا من بعضنا، سواء في ملعب كرة القدم، أو في ساحة الحوار والتعاون المشترك». واختتم رسالته بشعار: «عاشت الأخوّة الإيرانية-المصرية».

وكان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979 قبل أن تُستأنف بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال. وشهد العامان الماضيان لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدَين، لتتطور في مايو (أيار) 2023 بتوجيه رئاسي إيراني لوزارة خارجية بلادها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش «قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي»، التي عُقدت في مصر، ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويُشار إلى أن إشارات «المودة» الإيرانية لمصر تزامنت مع اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، أشادا فيه بـ«وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبَين الفترة الأخيرة». وأكدا «مواصلة التشاور والتنسيق حول الموضوعات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الأحد.

اتصال عبد العاطي وعراقجي تناول تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية «مواصلة جهود خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار، للتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».


مقالات ذات صلة

إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء

شؤون إقليمية سفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم في عُمان (رويترز) p-circle

إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء

أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني، أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)

«الطاقة الذرية» تؤكد ضرورة اعتماد «نظام تحقق» في إيران

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة، ضرورة اعتماد نظام تحقق «معمّق للغاية» في إيران بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

الخليج الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)

مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شؤون إقليمية سفن في مضيق هرمز كما يظهر من سواحل سلطنة عمان (رويترز) p-circle

إيران تصر على «حقها» في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز

أكدت إيران مجدداً «حقها» في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ​وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (طهران)
أوروبا رجال شرطة يقفون حراساً أمام مبنى المحكمة العليا في بودغوريتسا - الجبل الأسود (رويترز - أرشيفية)

القبض على إيراني في الجبل الأسود بتهمة القرصنة ضد مصالح أميركية

قالت شرطة الجبل الأسود إنها ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، ألقيا القبض على إيراني يُشتبه بتورطه في هجمات قرصنة ضد أميركا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)

تزاحم المبادرات السياسية في ليبيا... حل للأزمة أم تمديد لها؟

بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)
بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)
TT

تزاحم المبادرات السياسية في ليبيا... حل للأزمة أم تمديد لها؟

بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)
بولس وتيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)

يجد الليبيون أنفسهم أمام تعدد مبادرات متنافسة تطرحها أطراف دولية ومحلية، يروج كل منها لامتلاك مفتاح الحل، لكن مراقبين يرون أن تعددها لا يقود إلى انفراجة، بل ينذر بإطالة أمد الأزمة وتعميق الانقسام السياسي.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فقد تحوَّلت المبادرات من طروحات سياسية لإنقاذ البلاد إلى أدوات لإعادة توزيع النفوذ، وتثبيت موازين القوى بين الأطراف المتصدرة للمشهد، سواء للحفاظ على مواقعها أو لانتزاع مكاسب سياسية أكبر، «بما يجعل الوصول إلى توافق حقيقي أكثر صعوبة».

من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة السياسية في ليبيا (البعثة الأممية)

وتتصدَّر المشهد حالياً مبادرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، التي أثارت جدلاً واسعاً، وهي تقوم على تقارب مباشر بين القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها. وفي المقابل، تواصل البعثة الأممية لدى ليبيا الدفع بآلية «الاجتماع المُصغَّر»، أو لجنة «4 + 4»، للتوافق حول الإطار القانوني للانتخابات، بينما أعلن رؤساء مجالس النواب عقيلة صالح، و«الرئاسي» محمد المنفي، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، خريطة طريق يقولون إنَّها تستهدف إنهاء المرحلة التمهيدية، وإجراء انتخابات قبل فبراير (شباط) المقبل.

إزاء هذا التزاحم في المبادرات، لم يخفِ عضو مجلس النواب الليبي محمد حنيش قلقه، وعدَّ كثرتها «خلطاً للأوراق وتعطيلاً للحل».

رئيس «الأعلى للدولة» محمد تكالة (إ.ب.أ)

وانتقد حنيش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما وصفها بـ«ضبابية المبادرات المطروحة». وقال إن «ما يرشح منها إعلامياً يقتصر غالباً على أسماء مَن سيتقاسمون السلطة؛ بينما لم تعرض تفاصيلها على المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها البرلمان، لتقييم قدرتها على إنهاء الانقسام أو تعميقه».

وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان بقيادة أسامة حماد، تدير الشرق وبعض مناطق الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وبخصوص لجنة «4 + 4»، يرى حنيش أنَّها «تقترب بدرجة ما من أهداف مبادرة بولس، وقد تمهِّد أيضاً لترتيبات قائمة على تقاسم السلطة بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى أن «خريطة رؤساء المجالس الثلاثة لم تحظَ بدعم محلي ولا بدعم أممي ودولي كبير؛ مما يُشكِّك في استمراريتها».

وتضم لجنة «4 + 4» المُشكَّلة من قبل البعثة، 8 أعضاء مناصفة بين ممثلين عن شرق ليبيا وغربها.

وبحسب حنيش، فإنَّ غالبية المبادرات المطروحة حالياً «تتجاهل المسار» الذي يعدّه الحل الأمثل للأزمة، والمتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز منذ عام 2017، عادّاً أنه «يُمكِّن الليبيين فعلياً من اختيار مَن يحكم بالمستقبل».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

بدوره، عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن «كثرة المبادرات المعبرة عن مصالح أطراف بعينها تجعل المشهد أكثر تعقيداً».

وأبدى السويح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، استغرابه من صمت البعثة الأممية إزاء هذا التنافس، عادّاً أنَّها مطالَبة بتقييم أي «مبادرة وفق مصلحة الشعب الليبي، لا سيما بعد سنوات طويلة من تعثر جهودها».

وانضم السويح لأصوات سياسية تحذِّر من «فرض أي مبادرة تقوم على تقاسم السلطة بين القوى النافذة في الشرق والغرب»، عادّاً أنَّ ذلك قد يثير معارضةً واسعةً، وربما يقود إلى توترات أمنية.

ووفقاً للمُتدَاول حول مبادرة بولس، يحتفظ الدبيبة بموقعه رئيساً للحكومة، بينما يتولى صدام حفتر نائب القيادة العامة بـ«الجيش الوطني» رئاسة مجلس رئاسي جديد، بديلاً عن المنفي.

وتتباين المواقف بشأن هذه المبادرة الأميركية؛ إذ يرى مؤيدوها أنَّها «قد تسهم في توحيد البلاد»، مستفيدة من ثقل واشنطن، بينما يعدّها معارضوها «مجرد صفقة جديدة لتقاسم السلطة بين القوى الفاعلة بالبلاد قد تؤجل الانتخابات بدلاً من تمهيد الطريق إليها».

وانتقد السويح «غياب الاهتمام في مختلف المبادرات المطروحة بالقضايا المعيشية، والأوضاع الاقتصادية، مثل تراجع قيمة العملة المحلية، وإهدار الثروة الوطنية، والفساد، وملفي التهريب والهجرة غير النظامية». وعدّ أنَّ هذا التجاهل يؤكد أن «المواطن الليبي لا يزال الحلقة الأضعف، حيث توظِّف الأطراف المحلية تلك المبادرات لتعزيز مواقعها، وتتعامل معها قوى خارجية بوصفها مدخلاً لحماية مصالحها في بلد نفطي استراتيجي».

أما المحلل السياسي صلاح البكوش، فيرى أن ما يتردد بشأن مبادرة بولس يعزِّز الانطباع بأنها «صفقة لتقاسم السلطة بين القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها»، على غرار تجارب سابقة وصفها بـ«الفاشلة»، مثل «اتفاقي الصخيرات عام 2015 وجنيف عام 2021».

ورغم تأكيده أنَّ البعثة الأممية تسعى رسمياً إلى مسار انتخابي، فإنَّ البكوش يرى أن «القوى الفاعلة عمدت بشكل منفرد إلى توظيف لجنة (4 + 4) بما يخدم تطبيق مبادرة بولس».

من جهته، عدّ عضو مجلس النواب الليبي، صالح إفحيمة، في إدراج له أن «أي مبادرة قد تُمثِّل خطوةً إيجابيةً إذا أسهمت في تقريب وجهات النظر، لكن نجاحها يبقى مرهوناً باحترام إرادة الليبيين، وعدم تحولها إلى بديل عن الاستحقاق الانتخابي».


عودة مفاوضات رواندا والكونغو الديمقراطية... خطوة لإحياء «مسار السلام»

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عودة مفاوضات رواندا والكونغو الديمقراطية... خطوة لإحياء «مسار السلام»

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

تُجرى مفاوضات جديدة للجارتين الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أميركية-قطرية-أفريقية بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس «الإيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ويرى خبير في الشؤون الأفريقية أن استئناف المفاوضات بين البلدين اللذين يبادلان الاتهامات بـ«دعم متمردين»، هي «فرصة جيدة لإعادة مسار السلام ووقف نزيف التصعيد العسكري».

وعقدت «لجنة الإشراف المشتركة» لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعربت «اللجنة» حسب بيان لـ«الخارجية القطرية»، مساء الخميس، عن قلقها البالغ «إزاء تصاعد القتال، وتأثير الهجمات بالطائرات المسيّرة على المدنيين، ومسار السلام، وتفاقم الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس الإيبولا».

ويأتي الاجتماع بعد شهرين من الاجتماع الخامس في واشنطن، الذي تلاه تصاعد عمليات القتال.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم بعد.

المحلل السياسي التشادي الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «استئناف المفاوضات والاتفاق على عقد اجتماع لآلية التنسيق الأمني المشتركة خلال أسبوعين، يمثلان مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة سياسية لدى الطرفين للحفاظ على قنوات الحوار ومنع انهيار مسار السلام بشكل كامل».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن قدرة هذه الخطوات على إعادة إحياء السلام ستظل رهينة بعدة عوامل ميدانية وسياسية، حيث يشكل استمرار الاجتماعات فرصة لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين، خصوصاً إذا نجحت آلية التنسيق الأمني في التوصل إلى ترتيبات عملية لخفض التصعيد، وضبط الحدود، ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين.

ويعتقد أن انخراط أطراف إقليمية ودولية مثل قطر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي، يمنح العملية السياسية زخماً إضافياً ويوفر ضمانات دبلوماسية قد تساعد على تنفيذ الالتزامات، محذراً، من أن تصاعد القتال على الأرض، واستمرار استخدام الطائرات المسيّرة، وتفاقم الأزمة الإنسانية في شرق الكونغو، كلها عوامل قد تقوّض أي تقدم سياسي إذا لم تترجم التفاهمات إلى إجراءات ميدانية ملموسة.

المتحدث باسم حركة «23 مارس» ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل لآلية التنسيق الأمني المشتركة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في غضون الأيام الـ15 المقبلة، وفق بيان «الخارجية القطرية».

وحسب إسحاق، «قد يمثل اجتماع التنسيق الأمني المرتقب نقطة انطلاق جديدة لإحياء مسار السلام، لكنه لن يكون كافياً بمفرده، إذ يتطلب نجاحه وقفاً فعلياً للتصعيد العسكري، وآليات رقابة فعالة، والتزاماً سياسياً مستداماً من جميع الأطراف المعنية».

ويتابع: هناك ملفات أمنية وخلافات ستحدد نجاح أو فشل الاجتماع الأمني المرتقب أولها، قضية الجماعات المسلحة في شرق الكونغو، الملف الأكثر حساسية، ولا سيما حركة (23 مارس)، إذ تتهم كينشاسا، رواندا بدعم الحركة عسكرياً ولوجستياً، بينما تنفي كيغالي هذه الاتهامات وتؤكد «أن مخاوفها الأمنية ترتبط بوجود جماعات مسلحة معادية لها داخل الأراضي الكونغولية، وعلى رأسها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا». ويشير إلى أن «حسم هذا الملف سينهي كثيراً من الأزمات».

والقضية الثانية وفق الخبير في الشؤون الأفريقية، تتمثل في أن مسألة وقف إطلاق النار وآليات مراقبته تشكل اختباراً حقيقياً لجدية الطرفين، ويؤكد أن «التوصل إلى تفاهمات سياسية لا يكفي إذا لم تنشأ آليات ميدانية واضحة لرصد الانتهاكات، والتحقق منها ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها».

ويشير إلى أن هذه التفاهمات رغم أهميتها لا تزال غير كافية بمفردها، مع اعتبارها إطاراً سياسياً أولياً أكثر من كونها اتفاقاً تنفيذياً شاملاً.

ويقول: «سيظل نجاح الجهود الدبلوماسية مرهوناً بقدرة الأطراف المعنية على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات أمنية ملموسة، باعتبار أن استدامة التهدئة في الكونغو تتطلب أكثر من مجرد توافقات نظرية أو التزامات معلنة».


واشنطن تضغط لتمرير مبادرتها السياسية في ليبيا... ورفض في مصراتة

الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس (حساب بولس على «إكس»)
الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس (حساب بولس على «إكس»)
TT

واشنطن تضغط لتمرير مبادرتها السياسية في ليبيا... ورفض في مصراتة

الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس (حساب بولس على «إكس»)
الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس (حساب بولس على «إكس»)

تسعى واشنطن للدفع بمبادرتها في ليبيا بشكل متزايد عبر استضافتها أطراف الأزمة السياسية، في ظل تمسّك بعض الأطراف المحلية برفضها، خصوصاً في مدينة مصراتة.

وأعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة أن وكيل وزير الدفاع عبد السلام الزوبي أجرى في واشنطن، مساء الخميس، مباحثات مهمة في مقر وزارة الخارجية الأميركية، بحضور مسؤولين كبار، من بينهم نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون دبليو برينان، «تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والأمنية».

بولس مرحباً بوكيل وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة» الليبية (حساب بولس عبر منصة «إكس»)

وتأتي المباحثات التي وصفها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط، بـ«المثمرة»، على خلفية الضغط الأميركي لدفع المبادرة قدماً نحو التنفيذ، على الرغم من الاعتراضات المحلية المعلنة، والإقليمية غير المعلنة.

وقال بولس في تصريحات صحافية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة: «يسعدني أن وكيل وزارة الدفاع الزوبي أتيحت له فرصة لقاء واين وول، كبير مديري شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي»، موضحاً أنهم «ناقشوا الجهود المستمرة لتعزيز المؤسسات الأمنية في ليبيا، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في البلاد»، كما أبرز أن «استمرار التعاون بشأن دمج القطاع الأمني سيساعد في تهيئة الظروف الملائمة لحكم موحد، واستقرار دائم، وإجراء انتخابات وطنية ناجحة».

وانتهى بولس إلى أن الولايات المتحدة «ستظل ملتزمة بدعم جهود التوحيد الشاملة التي تقودها ليبيا، بما يتكامل مع خريطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه والبعثة الأممية».

وتقوم المبادرة الأميركية على التوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها. وفي هذا السياق، قال بولس، في تصريحات صحافية سابقة، إنه «يعمل على ضم مؤسسات البلاد المشتتة تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأميركية على الاستثمار».

مسعد بولس مستقبلاً الزوبي في واشنطن (منصة حكومتنا التابعة لـ«الوحدة»)

وتتمثل المبادرة في إسناد رئاسة المجلس الرئاسي الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، لكن سياسيين ليبيين رافضين للمبادرة، من بينهم فتحي الشبلي، رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، يرونها «خريطة طريق لبقاء المرحلة الانتقالية وليس لإنهائها».

وكانت القاهرة قد استضافت اجتماعاً رباعياً ضم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، مع مستشار ترمب، ناقشوا خلاله جملةً من القضايا الإقليمية.

وقال بولس حينها إن الولايات المتحدة والسعودية ومصر وتركيا أكدت «أهمية استمرار توحيد مؤسسات ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة».

وفي جبهة الرفض المتزايدة للخطة الأميركية، توعد عضو مجلس أعيان مصراتة، أنور صوان، بعدم تمريرها، وقال إن «مصراتة، وجميع ثوار المنطقة الغربية، قالوا كلمتهم؛ لا تفكروا في هذه المبادرة نهائياً».

وانتقد صوان، في مداخلة عبر قناة «ليبيا الحدث» الموالية لشرق ليبيا، مساء الخميس ما سماه «تهافت المسؤولين الليبيين في شرق البلاد وغربها على المبادرات»، وقال يهذا الخصوص: «مبادرة تلو الأخرى، واجتماع تلو الآخر في الداخل والخارج، ووفود من ليبيا إلى خارجها، ووفود من الخارج إلى ليبيا... هذه المبادرات لا يعنيها إلا كسب الوقت».

وتكثف واشنطن اتصالاتها ولقاءاتها مع شخصيات نافذة في شرق ليبيا وغربها، سعياً لإحياء مسار توحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد، التي تعيش أزمة سياسية ممتدة منذ أكثر من 15 عاماً. وسبق أن التقى القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت كلاً من رئيس أركان قوات «الوحدة» في غرب ليبيا، صلاح الدين النمروش، كما عقد اجتماعاً مع رئيس أركان «الجيش الوطني» في شرق ليبيا، الفريق خالد حفتر.