توقع المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، رئيس الوفد الفرنسي في اللجنة المشتركة للذاكرة بين الجزائر وفرنسا، أن يفتح الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال صفحةً جديدةً في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك استئناف اجتماعات اللجنة، التي توقفت منذ عام ونصف العام بسبب تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
ونزل المؤرخ، الذي ولد مطلع الخمسينات بشرق الجزائر في عائلة يهودية، الثلاثاء، ضيفاً على تلفزيون «وان تي في» الجزائري الخاص، في أول ظهور له في سياق تتابع إشارات إيجابية بين الجزائر وفرنسا، تدل على رغبتهما في ترميم العلاقات التي شهدت تصعيداً حادّاً منذ إعلان «الإليزيه» اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء نهاية يوليو (تموز) 2024.
وعاد ستورا في تصريحاته إلى الحديث عن إطلاق سراح الكاتب الجزائري‑الفرنسي، بوعلام صنصال في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بموجب عفو أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد أن قضى عاماً في السجن؛ حيث زاد اعتقاله من التوتر بين الجزائر وفرنسا.
وأكد ستورا أن هذه الخطوة «كانت منتظرة منذ وقت طويل، وكان يجب أن تحدث في وقت أبكر»، في إشارة إلى مناشدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدة مسؤولين ومثقفين فرنسيين، للسلطات الجزائرية بالإفراج عنه، التي رفضتها سابقاً. فيما استجابت لاحقاً لطلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وأطلقت سراحه لـ«أسباب إنسانية».
تعليقات أخذت «أبعاداً لا تصدق»
قال ستورا إن الجميع «كان ينتظر هذه المبادرة... إطلاق سراح صنصال تأخر عدة مرات، رغم وجود محاولات خلال العام، لكنها كانت تفشل في كل مرة».
وأشار إلى أن «متغيّرات سياسية وإعلامية وصلت إلى حد الخطابات التحريضية في فرنسا، أسهمت في تأخير هذه الخطوة الإنسانية».
واستشهد على سبيل المثال بالدعوة التي أطلقها ابن نيكولا ساركوزي لحرق سفارة الجزائر في باريس، أو بعض التعليقات المتطرفة من بعض الصحافيين الفرنسيين، التي وصفها بأنها «بلغت أبعاداً لا تُصدق».
وقال لويس ساركوزي (27 سنة) في مقابلة نشرتها «لوموند»، في أبريل (نيسان) الماضي: «لو كنت في الحكم، واعتقلت الجزائر بوعلام صنصال لحرقتُ سفارتها، ووقفتُ جميع التأشيرات، وزدتُ الرسوم الجمركية بنسبة 150 في المائة على المنتجات التي تصدرها الجزائر إلى فرنسا».
وأثار هذا التصريح الناري ردود فعل ساخطة محلياً، إذ أعلنت جمعية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا عن رفع دعوى قضائية ضده، كما شن الإعلام الجزائري هجوماً حاداً عليه.
ويعد ستورا مستشاراً خاصّاً للرئيس ماكرون، مكلفاً بـ«ذاكرة الاستعمار»، وتسهيل العمل مع الجزائر لتجاوز العقبات المرتبطة بالخلافات التاريخية بين البلدين.
واعتقل صنصال في 16 نوفمبر 2024 بمطار العاصمة الجزائرية، عندما كان عائداً من باريس، بسبب تصريحات لمنصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية، زعم فيها أن «أجزاء واسعة من غرب الجزائر تعود تاريخياً للمغرب»، وأن «الاستعمار الفرنسي اجتزأها منه». ووجّه القضاء تهمة «المس بالوحدة الترابية» للروائي المثير للجدل، وأدانه في 27 مارس (آذار) الماضي بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ.
وأوضح ستورا أنه انتقد تصريحات صنصال في الإعلام الفرنسي، لافتاً إلى أنه تعرض لـ«هجمات شخصية بسبب تصريحات بسيطة وموضوعية تخص التاريخ، عندما القول إن تلمسان كانت مدينة مصالي الحاج، أحد مؤسسي الحركة الوطنية الجزائرية، فيما كانت معسكر عاصمة الأمير عبد القادر، الذي قاوم الغزو الاستعماري الفرنسي... هذا ليس المغرب». وقد رأى سياسيون وصحافيون محسوبون على اليمين المتشدد في فرنسا أن كلام ستورا «مستفز، وهذا بسبب غياب نقاش عقلاني حول التاريخ»، وفق المؤرخ.
وأضاف ستورا موضحاً أن برونو ريتايو، وزير الداخلية السابق ورئيس حزب «الجمهوريون» اليميني: «يُمثل تياراً سياسياً، للأسف، له وزن كبير في المجتمع الفرنسي اليوم». ولفت إلى أنه «يرمز إلى طبقة سياسية فرنسية اتخذت توجهاً يمينياً منذ عدة عقود».
وذكر أن هذه الظاهرة ليست جديدة؛ ففي عام 2002، وصل الراحل جان ماري لوبان، مؤسس ورئيس حزب «الجبهة الوطنية» (يمين متطرف) إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 18 في المائة من الأصوات، متقدماً على مرشح اليسار ليونيل جوسبان. واليوم، يُمثل هذا التيار نحو 35 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، حسب قوله.
«أعمال معادية للجزائر»
وأبرز المؤرخ ستورا أن ما ميّز الجو العام في فرنسا خلال 2024، «تدفق التصريحات والأعمال المعادية للجزائر، في ظل غياب تدخل فعّال لتهدئة الأمور، باستثناء مبادرات نادرة من جان نويل بارو (وزير الخارجية)، ودومينيك دو فيلبان (الوزير الأول السابق)».
ورأى ستورا أن إطلاق سراح صنصال «مسألة يجب أن تتجاوز الجانب الإنساني لتصل إلى ضرورة إعادة العلاقات الطبيعية بين فرنسا والجزائر، وإتاحة نقاش تاريخي وسياسي هادئ». داعياً إلى «اتباع نهج أكثر توازناً وعقلانية للعلاقات، بعيداً عن تأثير اليمين المتطرف والتجاوزات الإعلامية».
والمعروف أن «اللجنة المشتركة للذاكرة»، التي يرأسها من جانب الجزائر الباحث حسن زغيدي، أُعلن عن إنشائها خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، وتهدف إلى معالجة التاريخ الاستعماري، وموروث الذاكرة بين البلدين بشكل موضوعي، من خلال جمع الأرشيفات والوثائق التاريخية، ومراجعة الأحداث المتعلقة بالغزو والمقاومة والاستقلال، وآثار الاستعمار.
وعُقد أول اجتماع لها في أبريل 2023، أعقبته عدة لقاءات لتبادل المعلومات والأرشيفات، وإعداد «كرونولوجيا» تاريخية مفصلة، والتعاون في ترميم الأرشيف وتخليد أماكن الذاكرة. كما تناولت اللجنة القضايا الإنسانية المتعلقة بالمفقودين ورفات المقاومين وضحايا التجارب النووية.
لكن على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال اللجنة تواجه تحديات كبيرة بسبب اختلاف الآراء حول بعض المفاهيم والتسميات التاريخية، ما يجعل مهمتها في صياغة تاريخ مشترك ومتوازن بين الجزائر وفرنسا عملية معقدة.
