طلبت النيابة العامة في تونس ضماناً مالياً بقيمة 800 مليون دينار تونسي (نحو 276 مليون دولار) مقابل الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الموقوف في قضايا فساد مروان المبروك، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، حسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ومروان المبروك هو ثالث رجل أعمال من بين الملاحقين في قضايا فساد، تنظر السلطات القضائية في طلب إخراجه من السجن، مقابل ضمان مالي، خلال الشهر الحالي. وهو زوج سيرين بن علي، ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطيح من الحكم في انتفاضة شعبية عام 2011، ليغادر بعدها خارج البلاد.
ويقبع مروان المبروك، الذي يملك مجموعات تجارية ضخمة، في السجن منذ أكثر من عامين للتحقيق في قضايا فساد، تشمل أيضاً سياسيين ووزراء سابقين، من بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، الموجود خارج تونس.
وذكر راديو «موزاييك» الخاص، الثلاثاء، أن النيابة العامة خفضت مبلغ الضمان المالي، بعد أن كان في حدود مليار دينار تونسي (345 مليون دولار أميركي) للاستجابة إلى طلب هيئة الدفاع. ولم يصدر أي قرار قضائي رسمي بعد بالإفراج عن المبروك.
وفي الخامس من الشهر الحالي أفرج القضاء عن رجل الأعمال بقطاع الزيت عبد العزيز المخلوفي، الرئيس السابق للنادي الصفاقسي والموقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بضمان مالي قدره 50 مليون دينار (16.6 مليون دولار أميركي). كما أفرج أيضاً عن رجل الأعمال بالقطاع المالي أحمد عبد الكافي، الموقوف منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بضمان مالي قدره 25 مليون دينار تونسي (نحو 8.3 مليون دولار).
وتحقق السلطات التونسية مع العشرات من رجال الأعمال في قضايا فساد مالي، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعبئة موارد مالية داخلية لتعزيز السيولة بخزينة الدولة.
