حددت «المحكمة الجنائية الدولية» 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإصدار العقوبة ضد السوداني علي كوشيب، الذي كانت قد أدانته بـ«جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، ويُتوقع أن تتراوح العقوبة بين 30 عاماً والمؤبد مع مصادرة الممتلكات.
وقالت «المحكمة الجنائية الدولية»، في نشرة صحافية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إن الدائرة الابتدائية الأولى التابعة لها ستصدر الحكم بالعقوبة في قضية المدعي العام ضد السوداني علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، بجلسة علنية في «لاهاي»، حددت لها يوم 9 ديسمبر 2025، بقاعة المحكمة الأولى.
وأوضحت أن قضاة المحكمة يملكون سلطة إصدار عقوبة السجن والغرامة ومصادرة العائدات والأصول المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من الجرائم المرتكبة، وتبلغ العقوبة القصوى 30 عاماً، وفي الحالات الاستثنائية يجوز للمحكمة أن تفرض عقوبة السجن المؤبد على كوشيب.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة منفصلة لتحديد هوية كوشيب من 17 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تلقت خلالها مذكرات الأطراف والمشاركين بشأن العقوبة المحتملة، وبحثت المسائل المتعلقة بالعقوبة.
ووفقاً للنشرة، فالدائرة الابتدائية الأولى تتألف من القاضية جوانا كورنر (رئيسة)، والقاضية رين ألابيني غانسو، والقاضية ألتيا فيوليت أليكسيس ويندسور.
واستمرت محاكمة علي عبد الرحمن منذ أول جلسة عقدت في 5 أبريل (نيسان) 2022، وكانت المرافعات الختامية من 11 إلى 13 ديسمبر 2024، وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قضت الدائرة الابتدائية الأولى بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن بارتكاب 27 تهمة من «الجرائم ضد الإنسانية» و«جرائم الحرب» في دارفور.
وارتُكبت الجرائم التي أدين بها كوشيب بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل 2004. وفي 6 نوفمبر 2025، قالت المحكمة إن هيئة الدفاع قدمت إشعاراً بالاستئناف ضد الحكم بالإدانة، وإن المحكمة ستشرع في مرحلة جبر الضرر للضحايا.
«الجنائية» والسودان
وفي مارس (آذار) 2005 أحال مجلس الأمن الدولي قضية الحرب في دارفور إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، للنظر في الانتهاكات التي ارتُكبت هناك، والتي وصفت بأنه ترقى إلى «جرائم إبادة جماعية».
وتبعاً لذلك، أصدرت المحكمة 6 مذكرات توقيف بحق قادة سياسيين وعسكريين من حكومة الخرطوم السابقة، إضافة إلى بعض قادة الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة ذاتها.
وتعثر تنفيذ مذكرات القبض لرفض نظام البشير التعاون، كما تعثر لاحقاً بسبب تعقيدات الوضع الانتقالي بعد سقوط حكمه في 2019، ثم زادت حرب أبريل 2023 المشهد تعقيداً، وأتاحت للمطلوبين من قادة النظام السابق الفرار من السجون، والعودة إلى ممارسة العمل السياسي العلني.
الحرب الأولى
اندلعت الحرب الأولى في دارفور عام 2003 إثر تمرد حركتَي «جيش تحرير السودان»، و«العدل والمساواة» ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، تحت ذرائع التهميش الاقتصادي والسياسي لإقليم دارفور، ولمواجهتها سلحت «ميليشيات» محلية، أخذت اسم «الجنجويد»، وشنت هجمات واسعة على القرى المشتبه في دعمها التمرد.
خلفت الحرب أكثر من 300 ألف قتيل، وفق تقديرات الأمم المتحدة، إضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين، ووُثقت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري، وحرق القرى، وعرفت بأنها «جرائم إبادة جماعية»، و«تطهير عرقي»، و«جرائم حرب»، خلفت «أسوأ أزمة إنسانية في العالم» وقتها.
البشير أبزر المتهمين
ويعدّ الرئيس السوداني السابق، عمر أحمد البشير، أبرز المطلوبين لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، ليكون أول رئيس دولة في سدة الحكم تُصدر «محكمة لاهاي» أمر قبض بحقّه، وقد أصدرت مذكرتين بهذا المعنى، الأخيرة كانت في مارس 2009، وتتضمن تهم «الإبادة الجماعية» و«جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب»، لكنه رفض ومساعدوه المطلوبون المثول أمام المحكمة.
بعد إطاحة حكومته، أُلقي القبض على البشير، وأُودع سجن «كوبر» وبقي فيه أكثر من عامين، وأدانته محكمة بالسجن عامين على جرائم فساد، فيما تستمر محاكمته بقضية تدبير انقلاب الإسلاميين في يونيو (حزيران) 1989 الذي أطاح الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.
وأخيراً، تضاربت الأنباء بشأن وضعه بعد الحرب، وتردد أنه نقل إلى «مستشفى السلاح الطبي»، وبقي هناك إلى أن راجت أخيراً معلومات تراوحت بين إطلاق سراحه، وإبقائه تحت الحراسة المنزلية المشددة، إلى ظهوره العلني في متنزه ببلدة مروي.
أما وزير الدولة بوزارة الداخلية وقتها رئيس حزب «المؤتمر الوطني» حالياً، أحمد محمد هارون، فيواجه 42 تهمة تتعلق بالقتل، والترحيل القسري، والاغتصاب، والتعذيب.
فرّ هارون من السجن في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، وعاد للظهور السياسي العلني، وأُعلن رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم السابق في 2024.
ويواجه عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق المقرب جداً من البشير، 13 تهمة بـ«جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، وظل معتقلاً في سجن «كوبر» إلى أن أُعلن إطلاق سراحه، دون تحديد مكان إقامته الحالي.
وكان كوشيب، الذي كان يعرف باسم «زعيم الجنجويد»، قد سلم نفسه للمحكمة في أفريقيا الوسطى خلال يونيو (حزيران) 2020، وراج وقتها أن هناك جهات في الحكومة السابقة تنوي التخلص منه، لكن المحكمة لم تعلن عن أسباب تسليمه نفسه طوعاً.
متمردون متهمون
كما سلم القيادي السابق في حركات التمرد، بحر إدريس أبو قردة، نفسه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» التي اتهمته بارتكاب «جرائم حرب» في هجوم على قوات حفظ السلام الأفريقية عام 2007، ثم أسقطت عنه التهم، وعاد وصالح حكومة البشير التي عينته وزيراً للصحة.
كما اتهمت المحكمة عبد الله باندا، القيادي في «حركة العدل والمساواة» السودانية، ومحمد صالح جربو، بالمشاركة في الهجوم على بلدة حسكنيتة بجنوب دارفور عام 2007، لكن الأخير لقي مصرعه بمعارك في دارفور عام 2013 فأسقطت قضيته.
لكن باندا ظل مختفياً، إلى أن عاد اسمه للظهور أخيراً بمشاركته في القتال إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع»، وأفادت مصادر متطابقة بأنه أصيب خلال المعارك الأخيرة، ولا يزال الادعاء الدولي يطالب بمثوله.
وتمثل العقوبة المتوقعة على كوشيب أول إدانة أو تبرئة في ملف دارفور الذي ظل مطوياً منذ 20 عاماً، وينتظر أن تشكل ضغطاً غير مسبوق على السلطات السودانية لتسليم البشير وهارون وحسين إلى «الجنائية الدولية».
