أظهرت مذكرة دبلوماسية للأمم المتحدة، الخميس، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، سيعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور، في أعقاب مخاوف جدية بشأن عمليات قتل جماعي وقعت خلال سيطرة «قوات الدعم السريع» على المدينة.
يمثل استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر، التي كانت آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور، نقطة تحول في الحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ أكثر من عامين ونصف العام؛ إذ منحت «الدعم السريع» سيطرة فعلية على أكثر من ربع مساحة البلاد. وأظهرت الوثيقة أن أكثر من 50 دولة أيدت الاقتراح الذي قادته بريطانيا، وآيرلندا، وألمانيا، وهولندا والنرويج، بما في ذلك ثلث الأعضاء الحاليين الذين لهم حق التصويت. وأضافت أن الجلسة ستنعقد في يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) أو بعده بقليل.
في غضون ذلك، لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، بقصف جوي نفذته طائرة مسيّرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني، استهدفت أحياء سكنية في مدينة الفولة، حاضرة ولاية غرب كردفان. وأكدت مصادر موالية للجيش تنفيذ ضربات جوية دقيقة على مواقع تابعة لـ«الدعم السريع»، أفضت إلى مقتل قادة كبار.
الهدنة الإنسانية
وفي ظل جدل الهدنة الإنسانية، دفع نحو 200 شخصية قيادية مدنية سودانية بمذكرة حملت اسم «بارقة أمل... في دعم جهود الرباعية لسلام السودان»، لدول «الرباعية»، وهي الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات ومصر، دعت فيها إلى تكثيف الضغوط على طرفي الحرب؛ من أجل تفاوض يوقف الحرب وينهي القتال المستمر منذ 15 أبريل (نيسان) 2023.
وقال الموقّعون على المذكرة، في بيان، الخميس، إنهم سلموا المذكرة لوزراء خارجية «الرباعية» مع نسخة للأمين العام للأمم المتحدة وأخرى لمفوض الاتحاد الأفريقي، طالبتهما فيها بتبني خريطة طريق «الرباعية» واعتمادها من مجلسي الأمن الدولي والسلم والأمن الأفريقي، بما يسمح باتخاذ قرارات ملزمة لحماية المدنيين.
وعدَّ الموقعون جهود «الرباعية الدولية» بارقة أمل لإطفاء حريق البلاد، وحثوا طرفي القتال لقبول فوري لوقف العدائيات، وإلى التوقيع غير المشروط على هدنة إنسانية تمهد لسلام شامل يعيد للسودان وحدته واستقراره.
وترددت أنباء في مدينة بورتسودان، حيث مقر الحكومة المؤقت، عن اجتماع مرتقب لـ«مجلس الأمن والدفاع» لبحث اتخاذ موقف موحد تجاه قبول هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، وفق خريطة الطريق التي طرحتها «الرباعية الدولية» في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويأتي اجتماع المجلس بعد تصريحات حديثة أدلى بها مستشار الرئيس دونالد ترمب للشؤون الأفريقية في القاهرة، يوم الأربعاء، أكد فيها أن الجيش و«الدعم السريع» رحَّبا بهدنة إنسانية، بلغت حد مناقشة التفاصيل الفنية واللوجيستية التي تسبق التوقيع النهائي على الهدنة.
أحداث كردفان
ميدانياً، نقلت مصادر محلية أن مسيَّرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان، أدى الاستهداف إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، وإلى تدمير منازل ومحال تجارية، لكن الجيش لم يعلق على الخبر رسمياً.
وحملت جهات مناوئة للجيش المسؤولية عن القصف، ووصفته بأنه «جريمة حرب»، وبثوا مقاطع فيديو وصوراً لأشخاص قالوا إنهم الضحايا.
بيد أن مؤيدي الجيش ذكروا في منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سلاح الجو» نفذ ضربات دقيقة، يوم الأحد، على مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في منطقة أبو زبد القريبة، وزعموا أنها أفضت إلى مقتل قادة بارزين في «الدعم السريع»، ودمَّرت مركبات قتالية. وتدين جهات أممية وحقوقية تزايد الهجمات الجوية وما تسببه من أضرار واسعة تلحق بالمدنيين، ودعت لتحقيق مستقل يحدد المسؤولية عن تلك الانتهاكات.
من جهة أخرى، زعمت «قوات الدعم السريع»، أنها أسقطت طائرة عسكرية من طراز «إليوشن» روسية الصنع، تابعة للجيش في سماء مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، صباح الخميس، ومصرع طاقهما، من دون صدور ردود فعل رسمية من الجيش.
وتحاصر «قوات الدعم السريع» «الفرقة 22» التابعة للجيش في مدينة بابنوسة، وتقطع عنها الإمداد منذ أكثر من عام، بينما تحدثت مصادر عسكرية عن تنفيذ الجيش عمليات إسقاط جوي للإمدادات للجنود المحاصرين.
وعادة يستخدم الجيش طائرات النقل الجوي من طرازي «إليوشن» و«أنتنوف» في عمليات الإسقاط الجوي وإلقاء البراميل المتفجرة على خصومه، بينما ذكرت تقارير صحافية سابقة أن «الدعم السريع» أسقطت عدداً منها؛ ما أضعف قدرة الجيش على توصيل المؤن لجنوده المحاصرين في عدد من المناطق.
ولقي العشرات مصرعهم في منطقة «خور طقت» قرب مدينة الأُبيّض، جراء هجوم نفذته مسيَّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، استهدفت سرادق عزاء في قرية اللويب بولاية شمال كردفان، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة عدد كبير من المواطنين.
