في محاولة جديدة لترسيخ حضورها الأمني، وتعزيز سيطرتها على العاصمة الليبية طرابلس، بعد سنوات من التحديات والانقسامات، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن إطلاق وزير داخليتها المكلّف، عماد الطرابلسي، ما وصفته بـ«الخطة الأمنية الشاملة»، مشيرة إلى أنها «تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية».
وخلال متابعته تنفيذ الخطة مساء الأحد، أكد الطرابلسي أن الاعتداء على رجال الأمن يُعد «اعتداءً على هيبة الدولة»، مشدداً على استمرار الجهود لتأمين المواطنين، ودعم سلطة القانون.
وأوضح الوزير أن الخطة تُنفّذ بمشاركة مديرية أمن طرابلس، وعدد من الأجهزة الأمنية والشرطية في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى فرض الانضباط، وردع المخالفين، مشيراً إلى انطلاق الحملات الميدانية من بلدية حي الأندلس عبر أربعة مراكز شرطة رئيسة، مع التشديد على عدم التهاون مع أي جهات تعمل خارج تبعية الوزارة.
وشدّد الطرابلسي على أن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لن يتم «إلا من خلال مؤسستين أساسيتين هما وزارتا الداخلية والدفاع؛ باعتبارهما الركيزة الرئيسة لحماية الوطن، وصون سيادته»، مؤكداً أن المحافظة على الأمن العام واجب وطني وقانوني لا يمكن التهاون فيه.
وأشار إلى أن منتسبي وزارة الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة يطالبون بحقوقهم المشروعة التي نصّ عليها القانون رقم (6)، موضحاً أن الوزارة قامت بعدد من المراسلات الرسمية لتفعيل البنود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين في القطاع الأمني.
وأضاف أن مطالب رجال الشرطة لا تقتصر على تفعيل القانون فحسب، بل تشمل أيضاً ضرورة إقرار علاوات ومزايا أمنية خاصة تتناسب مع طبيعة مهامهم، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً، ومخاطرة عالية للحفاظ على استقرار البلاد.
وفي سياق ميداني متصل، أفاد «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة» بأن الكتيبة «126 قوات خاصة» المكلّفة بتأمين مدينة ترهونة نفذت جمعاً صباحياً، الاثنين، بحضور قائدها محمود حمزة، وممثلين عن القبائل والمجلسين الاجتماعي والبلدي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد اللواء أن المدينة، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوب العاصمة، «طوت صفحة مؤلمة من سنوات القهر والظلم والفساد وهروب عصابة (الكانيات)»، مشدداً على أن وجوده في أي منطقة يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتكريس مبادئ العدالة ودولة القانون.
وينظر إلى هذا التحرك على أنه امتداد غير مباشر للسياسة الأمنية العامة التي تتبناها حكومة «الوحدة»، والرامية إلى توسيع نطاق سيطرتها على المناطق الواقعة خارج العاصمة، عبر الاستعانة بجهود التشكيلات النظامية، وعلى رأسها اللواء «444 قتال»، في تأمين المدن المجاورة، وتثبيت مظاهر حضور الدولة ومؤسساتها.
يُذكر أن ميليشيات «الكانيات» سيطرت على ترهونة لسنوات وتحالفت مع قوات المشير خليفة حفتر خلال محاولة اقتحام طرابلس عام 2019، قبل أن تنهار سيطرة الميليشيا عام 2020 بعد فشل الهجوم، حيث اتُّهمت بـ«ارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين خلال تلك الفترة.
وفي سياق متصل، أكدت عضو مجلس النواب صباح جمعة عن مدينة ترهونة، خلال اجتماعها مع ممثلين عن المدينة في بنغازي، أنها استأنفت العمل على تقديم مشروعات حيوية إلى الجهات التنفيذية، مشيرة إلى بحث المشاريع التي سيتم التعاقد عليها لتطوير الخدمات والبنى التحتية في مختلف القطاعات.
وفي شأن آخر، نفى اللواء «444 قتال» إصدار تعليمات بإيقاف مخصصات الوقود للمنطقة الجنوبية، مؤكداً لوسائل إعلام محلية أن التدفقات اليومية مستمرة بمعدل يتراوح بين 600 و800 ألف لتر يومياً، مرجعاً الأزمة إلى تدخل جهات أمنية لم يسمّها اتهمها بتوزيع الوقود وتهريبه خارج البلاد.
وفي تطور قضائي منفصل، أمرت النيابة العامة في طرابلس بحبس ثلاثة متهمين على خلفية اختطاف مدير شركة الخدمات العامة بطرابلس، محمد إسماعيل، بعد ضبطهم بواسطة «جهاز الردع»، حيث ثبت تورطهم في الجريمة، وهروبهم سابقاً من مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ووجّه المحقق بتنفيذ الأحكام السابقة بحقهم بالسجن لمدد تتراوح بين 9 و22 سنة.
كما أمرت النيابة بحبس المندوب السابق في بعثة ليبيا لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) احتياطياً، بعد ثبوت تصرفه غير المشروع في أكثر من 861 ألف دولار من أموال المشاريع الأممية دون موافقة الرقيب المالي.
