قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إنهم يجمعون أدلة على أعمال قتل جماعي واغتصاب مزعومة بعد أن فرضت «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في منطقة دارفور بالسودان.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في مزاعم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور منذ عام 2005 عندما أحالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة، قبل وقت طويل من اندلاع الحرب الأهلية الحالية عام 2023.
وقال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في بيان: «في إطار التحقيق الجاري، يتخذ المكتب خطوات عاجلة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في (الفاشر) للحفاظ على الأدلة ذات الصلة وجمعها لاستخدامها في الملاحقات القضائية في المستقبل».
وفر أكثر من 70 ألف شخص من الفاشر حتى الآن، وتحدث ناجون لـ«رويترز» عن تعرض رجال، غادروا مدينة دارفور بحثاً عن الأمان، للقتل.
وقال خبراء إن أعمال العنف المُبلغ عنها تحمل سمات حوادث سابقة في دارفور وُصفت على نطاق واسع بأنها إبادة جماعية. ولا يزال مصير ما يقرب من 200 ألف شخص يعتقد أنهم محاصرون في المدينة مجهولاً.
وقالت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» لـ«رويترز» في مطلع الأسبوع إن التاريخ يعيد نفسه في منطقة دارفور، وذلك بعد سقوط الفاشر في قبضة «قوات الدعم السريع» مما يمنحها سيطرة فعلية على أكثر من ربع السودان.
وفي الشهر الماضي، أدانت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، أول زعيم لميليشيا الجنجويد يمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب فظائع في دارفور قبل أكثر من عشرين عاماً.
ويتسنى للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفي بعض الحالات جريمة العدوان إذا ارتكبت على أراضي إحدى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة، أو من قبل مواطنين تابعين لهذه الدول أو عندما تُحال القضية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، إن التاريخ يعيد نفسه في منطقة دارفور بالسودان، وذلك بعد تقارير عن عمليات قتل جماعي خلال سقوط مدينة الفاشر الأسبوع الماضي.
وقالت سبولياريتش لـ«رويترز» مطلع الأسبوع خلال زيارة للرياض، إن الوضع في السودان «مروع». وأوضحت أن عشرات الآلاف فروا من مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» عليها، فيما يرجح أن عشرات الآلاف الآخرين ما زالوا عالقين داخل المدينة دون طعام أو ماء أو رعاية طبية. وأضافت: «التاريخ يعيد نفسه، ويزداد الأمر سوءاً كلما سيطر الطرف الآخر على منطقةٍ ما».
وعبرت سبولياريتش أيضاً عن «قلق بالغ» إزاء تقارير تفيد بوقوع ما يشتبه في أنها مذبحة عند المستشفى السعودي، آخر منشأة طبية عاملة معروفة في الفاشر، إلا أنها ذكرت أن اللجنة لم تتمكن بعد من التحقق مما جرى هناك.
وأضافت أن موظفي اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في بلدة طويلة المجاورة تلقوا بلاغات تفيد بأن الفارين «كانوا يتساقطون أحياناً، بل ويموتون من الإرهاق أو متأثرين بجروحهم»، واصفة الوضع بأنه «يتجاوز تماماً ما نعدّه مقبولاً».
وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 65 ألف شخص فروا من الفاشر، بينهم نحو 5000 هربوا إلى مدينة الطويلة القريبة، لكن عشرات الآلاف ما زالوا عالقين.
وقبل الهجوم الأخير، كانت المدينة تعد نحو 260 ألف نسمة.
ومنذ سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها، وردت تقارير أفادت بعمليات إعدام وعنف جنسي ونهب وهجمات على العاملين في مجال الإغاثة وحالات خطف داخل الفاشر وفي محيطها، حيث بقيت الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير.
ودانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم عدة؛ بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.
وأشار بيان مكتب المدعي العام إلى هذا الحكم، قائلاً إنه يتعيّن أن يشكّل تحذيراً من أنه ستكون هناك «محاسبة على هذا النوع من الجرائم الشنيعة».
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بالولاية القضائية على الجرائم المفترضة في النزاع الدائر بدارفور، مناشداً تقديم الأدلة عبر رابطها الآمن.
